مسؤول في وزارة الاستثمار لـ أرقام: 400 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين

سعد بن علي الشهراني وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية

قال سعد بن علي الشهراني، وكيل وزارة الاستثمار للشؤون الاقتصادية ودراسات الاستثمار، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والصين وصل إلى أكثر من 400 مليار ريال بنهاية عام 2022 بنسبة نمو تجاوزت 30 %، مبيناً أن هناك فرصة إلى تعزيز مثل هذه الشراكات.  

وأضاف الشهراني خلال لقاء مع أرقام، على هامش الدورة العاشرة من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في الرياض، أن التبادل التجاري بين الدول العربية والصين ارتفع بأكثر من 25% في العام 2022.  

وذكر أن الاهتمام بين الجانبين كان أكبر خلال العامين الماضيين، حيث نمت التجارة البينية بين الدول العربية وجمهورية الصين بحوالي 30%، كما زادت التجارة بين السعودية والصين بنسب أفضل.  

وأكد أن الهدف من المؤتمر هو قيادة العمل العربي لبناء شراكات اقتصادية واستثمارية وتجارية مميزة مع جمهورية الصين الشعبية، مضيفاً أن العلاقة بين العرب والصينيين امتدت إلى أكثر من 2000 عام بدأت بالتجارة وتبادل الثقافات والحضارات تعززت مع الفترة الماضية بشكل أفضل.  

وأشار إلى أن رؤية المملكة 2030 ساهمت في تعزيز قطاعات جديدة كالسياحة والترفية وتقنية المعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والتقنية الحيوية وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وغيرها.  

وقال إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار شملت مجموعة من الركائز والمبادرات الداعمة لتسريع وتنمية حجم الاستثمار في المملكة منها التمويل وخلق الحوافز للمستثمرين لجعل الاستثمار أكثر جاذبية، بالإضافة إلى خلق فرص استثمارية واعدة سواء على مستوى القطاعات والمناطق وكذلك التشريعات وتسهيل بيئة العمل في المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي.  

وبيّن أن المملكة تستهدف أن يشكل الاستثمار أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال التركيز على قطاعات كالسياحة والرعاية الصحية والتشييد والتطوير العقاري والرعاية الصحية والاتصالات وتقنية المعلومات والرياضة، والطاقة المتجددة والنظيفة من خلال وضع حوافز لهذه القطاعات لخلق اقتصاد سريع النمو وتنافسي.  

وكشف أن وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى تعمل على دراسات داخلية في تحديد أولويات الاستثمار لتحقيق ناتج محلي من خلال الاستثمارات.  

وأشار إلى أن اقتصاد المملكة يُعد الأسرع نمواً بين اقتصادات دول مجموعة العشرين حيث وصلت إلى المرتبة 16 على مستوى المجموعة، كما تعتبر الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم فبالتالي كلها تحمل في طياتها العديد من الجوانب المشتركة ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين لتعزيز مثل هذه الشراكات.