محلل لـ أرقام: مراجعة هيئة السوق الدورية لعمليات المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة المسجلين تعزز الثقة في السوق

شعار هيئة السوق المالية

قال المحلل الاقتصادي أحمد الرشيد، إن مراجعة هيئة السوق المالية الدورية لعمليات المحاسبين القانونيين ومكاتب المحاسبة المسجلين لديها خطوة تعزز الثقة في السوق المالية وتؤكد دورها في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً برفع مستوى الشفافية والإفصاح بها.

وأضاف في تصريح خاص لـ أرقام، أن التعميم المرسل لمؤسسات السوق المالية بعدم قبول هيئة السوق المالية أي طلبات تسجيل للأوراق المالية وطرحها في حال كانت القوائم المالية المُعدة لهذا الغرض تمت مراجعتها من قِبل اثنين من المحاسبين القانونيين بالإضافة إلى مكتبي محاسبة من الخاضعين لإشراف الهيئة، تُعد خطوة إيجابية تجعل من بيئة السوق المالية أكثر استقراراً.

وأشار الرشيد في حديثه إلى أن هذه الخطوة تؤكد سعي الهيئة لتحقيق الإشراف الكامل ليس على إعداد القوائم المالية للشركات المدرجة فحسب بل حتى على الشركات التي ترغب في طرح أوراقها المالية في السوق المالية، مضيفاً: من الجيد قيام أعضاء لجان المراجعة ومجالس الإدارة بدورهم في اختيار مكاتب المراجعة.

وأوضح الرشيد في حديثه مع أرقام أنه من المؤكد أن التعميم نص على طلبات تسجيل الأوراق المالية وطرحها، ما يدل على أن سبب التعميم متعلق بشركات غير مدرجة، ولكنها تقدمت بطلب الإدراج، مشيراً إلى أن هناك فرقًا في اهتمام مكاتب المحاسبة في جودة خدمات المراجعة المقدمة لشركة غير مدرجة وشركة مدرجة، حيث إن مكاتب المحاسبة تولي اهتماماً أكبر في الخدمات المقدمة للشركات المدرجة، بينما من المفترض أن تقوم الجهات الأخرى المعنية بفحص أعمال مراجعي الشركات غير المدرجة واتخاذ الإجراءات الملائمة حال وجود إخفاقات.

وبيّن أن التعميم هو رسالة للأطراف المعنية كافة تؤكد أهمية إعداد واعتماد القوائم المالية ومراجعتها والمحافظة على جودة القوائم المالية وشفافيتها لتوصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمساهمين وخطورة محاولات التلاعب والتضليل من خلال هذه القوائم، وما يمكن أن يؤديه ذلك من منع، وإيقاف، وعقوبات أخرى.

وحسب بيانات متوفرة لدى أرقام، فإن برنامــج الهيئــة لفحــص المكاتــب المســجلة -برنامــج الفحــص، بدأ فــي عام 2019 وأعلنت الهيئة أن الهدف الأساسي من البرنامج حمايــة المســتثمرين مــن خـلال تحســين جــودة عمليــات المراجعــة، حيث تُجــري الهيئــة بموجــب برنامــج الفحــص عمليــات فحــص لتقييــم مــدى التــزام المكاتــب المســجلة بالأنظمــة واللوائــح والمعاييــر المهنيــة ذات العلاقــة عنــد إجــراء عمليــات مراجعــة للمنشــآت الخاضعــة لإشــراف الهيئــة.

الجدير بالذكر أنه في عــام 2018م، أصــدرت الهيئــة ولأول مــرة لائحــة تنفيذيــة لتنظيــم مراجعــي حســابات المنشــآت الخاضعـة لإشـرافها، بمسـمى قواعـد تسـجيل مراجعـي حسـابات المنشـآت الخاضعـة لإشـراف الهيئـة. وتهـدف القواعـد إلـى تحديـد المعاييـر والشـروط الواجـب توفرهـا فـي مراجعـي حسـابات المنشــآت الخاضعــة لإشــراف الهيئــة. بمــا فــي ذلــك اشــتراط التســجيل، والالتزامــات المســتمرة علــى مراجعــي الحســابات المســجلين.

وقامت هيئة السوق المالية خلال عام 2022 بتعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها، وذلك بهدف تطوير إجراءات تسجيل مراجعي حسابات تلك المنشآت.