دائرة الاحتيال المالية تتسع باستخدام اكتتابات البنوك

حذرت مصادر رقابية من اتساع عمليات النصب الإلكتروني في السوق المحلي باستخدام الكثير من الأساليب والحيل التي برزت أخيرا من استخدام الاكتتابات الخاصة التي تتم في السوق المحلي، وذلك بدعوة المستثمرين والمساهمين للاستثمار، علما بأن تلك الاكتتابات من حق المساهمين حملة الأسهم، وليست استثمارا عاما أو مفتوحا.

وترتكز دعوة المستثمرين على الحيلة المكررة باستثمار 84 دينارا، في حين أن المقابل الربحي من هذا الاستثمار سيكون بحدود 521 دينارا أسبوعيا، وهي دعوة مشبوهة تعتمد على ضعف الثقافة الاستثمارية، مع إغراء الأفراد بالاكتتاب بمبلغ ضئيل هو 84 دينارا بعائد 521 أسبوعيا، مما يعني أن المستثمر سيحقق شهريا، وفقا لتلك الحسبة، 2084 دينارا بنحو 24.80 ضعف الاستثمار شهريا، وبنسبة عائد 2480 بالمئة.

ووفقا للإعلان المشبوه بشأن اكتتاب أحد البنوك، قالت مصادر مسؤولة إن البنك محل الإعلان ليست لديه أي اكتتابات حاليا، ولا زيادة رأسمال، ولا أي نوع من أنواع الزيادة، بل كل ما في الأمر أنه يتم استخدام اسم بنك ناجح ويحظى بالثقة، لإغراء وإقناع الأفراد في حيلة جديدة من نافذة القطاع المصرفي، بعد أن أغلقت هيئة أسواق المال العديد من أبواب النصب والاحتيال أخيرا، سواء باتخاذ إجراءات قانونية حيال بعض الشركات، أو برامج التوعية المستمرة والنشرات المتواصلة في هذا الصدد.

في السياق ذاته، تقول مصادر مصرفية إن البنوك تقوم منذ سنوات بعملية توعية واسعة، لكن هناك معاناة حقيقية مع شرائح عديدة من الأفراد نسب الاستجابة لديهم، بحسب تقديرات مصرفية، تحت الصفر، وتكاد تكون منعدمة، وهو ما يساعد بعض المحتالين على تنفيذ بعض مخططاتهم.

وفي هذا السياق، كشفت المصادر أن بعض البنوك رصدت، أخيرا، عمليات احتيال بمساعدة أصحاب الحسابات، حيث تلقّى بعض الأفراد اتصالات مجهولة بحجة تحديث البيانات، وتم التعاون الكامل من جانب الأفراد، وبالتالي تم السطو على مبالغ من حساباتهم.

في سياق آخر، تم رصد عمليات تعدّ على حسابات لسداد فواتير قديمة من متاجر، وهو ما لم يحدث، حيث لا يوجد متجر يسمح للعميل بأن يخرج دون سداد قيمة مشترياته، ويتم حاليا التدقيق في تلك العمليات المشبوهة التي تم الادعاء فيها بأن الخصم تم نتيجة سداد فاتورة قديمة منذ عام تقريبا.

وتشدد مصادر رقابية على الآتي:

- البنوك لا تتصل بالعميل ولا تطلب منه أي بيانات عبر الهاتف.

- حماية البيانات والمعلومات مسؤولية العميل بالدرجة الأولى.

- يجب تجاهل أي اتصالات أو روابط خارجية، وعدم فتح أي رسائل مشبوهة.

- الإبلاغ الفوري عن أي عملية احتيال والتواصل مع الجهات الموثوقة فقط.

- عدم الانجراف وراء أي دعوات للربح السريع والمُبالغ فيه من خلال حسابات «سوشيال ميديا» لا تخضع لأي سيطرة رسمية أو لجهة رقابية.

- الجهات المرخص لها بإدارة الأصول وأموال الغير واضحة ومعروفة ومعلنة من هيئة أسواق المال، ويتم نشرها عبر الموقع الرسمي، والبنوك المحلية التي لديها أي اكتتابات تعلن ذلك عبر موقعها الرسمي، وللتأكد يمكن الاستفسار مباشرة من البنك وتجاهل الاعتماد على أي دعوة من وسائل الكترونية مجهولة.

- استخدام الشعار ليس مبررا أو دليلا كافيا على إضفاء الشرعية على الدعوة للاستثمار او الاكتتاب، سواء كان ذلك شعار بنك أو شركة أو جهة رقابية.

- تؤكد المصادر أن الأساليب متطورة ومستمرة، ويتم استخدام العديد من الحيل، لكن نجاحها يتوقف بنسبة 98 بالمئة على تجاوب العميل، و2 بالمئة تنجح بعض محاولات القرصنة من خلال التقاط بيانات البطاقة والرقم السرّي أو تصويرها، وفي هذا الصدد يجب الحذر من كشف البطاقات في الأماكن التي فيها كاميرات تصوير منتشرة وقريبة بشكل لافت.