مسؤول في فيتش لـ أرقام: سوق الدين في المملكة يتميز عن أسواق المنطقة.. والأسعار في القطاع العقاري تشهد نمواً منذ 2015

سامر حيدر رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة فيتش

قال سامر حيدر، رئيس الشركات في الخليج العربي لدى وكالة فيتش، إن سوق الدين في المملكة يتميز عن أسواق الدين في المنطقة بسبب توجه الحكومة والبنوك لإصدار الصكوك ما يخلق منحنى عائداً.

وبين حيدر في لقاء مع أرقام على هامش مؤتمر يوروموني السعودية 2023، بعنوان الفرص والتحديات في سوق الإسكان، أن ذلك يساعد شركات القطاع الخاص على إصدار سندات، مضيفاً أن معظم الإصدارات في المملكة بالريال وليس لديها تصنيف ائتماني.

وأشار إلى أن عام 2022 شهد انخفاضا ملحوظاً في الإصدارات مقارنة بعام 2021 حيث كانت أكثر، مرجعا ذلك إلى العوامل المؤثرة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن توقعات الوكالة أن تستفيد الشركات من السيولة والمحفزات التي تقدمها الحكومة لتنشيط سوق الدين، إضافة إلى عودة الاكتتابات العامة في السوق المالية السعودية مما سيساعد الشركات، مبينا أن ذلك يعود إلى قابلية الشركات على التنويع في إعادة هيكلة رأس المال وتقليل اللجوء إلى الاقتراض من البنوك.

وذكر أن الشركات لجأت إلى الاقتراض من البنوك في عام 2022 لتخفيف وطأة أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن حجم إعادة التمويل ما بين 2023 حتى عام 2025 سيكون حافزا للشركات لإعادة إصدار الصكوك والحصول على إعادة التمويل.

وأشار إلى أن التضخم وأسعار الفائدة عاملان مؤثران على هامش ربحية الشركات، حيث إن الشركات حصلت على سندات بسعر فائدة ثابت لمدة 4 سنوات في عام 2021 وستعود إلى السوق في عامي 2024 و2025، مضيفا أن الشركات تأقلمت على أسعار الفائدة المرتفعة.

وحول السوق العقاري، أوضح حيدر أن الأسعار في القطاع العقاري السكني في السعودية تشهد نمواً بشكل ربعي منذ عام 2015، دون الوصول إلى المستويات المرتفعة في سنة 2015.

وأوضح أن القطاع العقاري في المملكة يتميز عن القطاعات في المنطقة لعدة أسباب منها توفر العرض والطلب بطريقة إيجابية للمطورين بسبب ارتفاع الطلب عن العرض، وتوجهات الدولة وعدة قطاعات أخرى للعمل على تحفيز نسبة التملك. 

وبيّن أن ما يؤثر على القطاع العقاري هو مدى جاهزية المطورين من الناحية المالية والحوكمة على مواكبة التطور.

وذكر أن الوكالة رفعت تصنيفها الائتماني للمملكة إلى A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة على هامش ميزانيتها العمومية القوية داخليًا وخارجيًا ويفترض رفع درجة التصنيف أيضًا التزامًا مستمرًا بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمية.