وزن بورصة الكويت على «MSCI».. بعيد عن الخفض

أكدت مصادر استثمارية أجنبية لـ«الراي» أن وزن بورصة الكويت على مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة مستقر ولن يخضع لأي تخفيض فني خلال الفترة المقبلة، وسط خمول التداولات وتراجع أسعار السهم خلال الفترة الماضية، خصوصاً أن الشركات والبنوك المدرجة على ذلك المؤشر تعد من الأهداف الاستثمارية الإستراتيجية المعروفة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأوضحت المصادر أن الصناديق والمحافظ والمؤسسات العالمية التي تتبع مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة يمكنها زيادة عمليات الشراء أو بيع كميات من الأسهم دون أن يؤثر ذلك على الوزن المخصص للسوق الكويتي ككل على ذلك المؤشر، لافتة إلى أن حدوث تذبذب بحكم حركة الأسهم وأسعارها السوقية أمر طبيعي ولكن لا يرقى إلى خفض الوزن.

وحول إمكانية زيادة وزن الأسهم الكويتية بالمؤشر، قالت المصادر: «مثل هذه الأمور تحكمها معطيات مختلفة، منها استقرار أوضاع الأسهم المستهدفة ومعدلات التداول، ومواصلة تطوير منظومة السوق وتوفير مناخ ملائم للسيولة الأجنبية وتلبية متطلبات المستثمرين الأجانب على غرار الأسواق الأخرى، وغيرها من العوامل».

ونوهت إلى أن خروج بعض الأسواق من حسابات الأسواق الناشئة يمثل فرصة سانحة كان يمكن الاستفادة منها في الكويت، إلا أن ما تمر به وتيرة التداول من خمول وقلة الأدوات الاستثمارية جعل السوق الكويتي خياراً متأخراً بالنسبة للمؤسسات التي تتبع «مورغان ستانلي»، لكن دون تأثر المراكز الاستثمارية الإستراتيجية التي بنتها تلك المؤسسات في ظل الترقيات التي نالتها بورصة الكويت.

ودعت المصادر إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الأسواق المحيطة، بحيث تعمل منظومة السوق بقيادة هيئة أسواق المال على توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية والعمل وفقاً لديناميكية سريعة تواكب التطورات العالمية، ومن ثم التخلي عن الروتين والدورة المستندية المطولة، لاسيما وأن المنظومة بها خبرات كبيرة سواءً في الهيئة أو شركتي البورصة والكويتية للمقاصة، يمكن الاستعانة بها لإنجاز خطة تطويرية كفيلة بإحداث نقلة نوعية بالسوق.

وعلى صعيد متصل، تترقب الأوساط المالية والاستثمارية مراجعة «MSCI» على الأسهم الكويتية المدرجة على مؤشرها للأسواق الناشئة، اليوم، حيث أبلغت المؤسسات الاستثمارية الخارجية أمناء الحفظ من الكيانات المرخصة للعمل في البورصة بالمطلوب من عمليات بيع لصالح حسابات بعينها يقابلها شراء لحسابات أخرى.

وحضّرت بعض المحافظ والصناديق سيولة كافية لتغطية أي مبيعات قد تواجهها الأسهم القيادية التشغيلية المدرجة على مؤشر «مورغان ستانلي»، إلا أن ذلك لن يؤثر بطبيعة الحال على الوزن العام لبورصة الكويت، فيما تراقب الكيانات الاستثمارية والعديد من المستثمرين الأسعار السوقية للأسهم التشغيلية القيادية والمتوسطة والصغيرة لاقتنائها في الوقت المناسب خصوصاً أن الأسعار بلغت مستويات مغرية للشراء في الوقت الحالي.
 

وفي ظل تنفيذ شطب سهم «الأهلي المتحد-البحرين» من البورصة، انعكس الأمر على القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في السوق الأول لتنخفض من 35.284 مليار دينار إلى 32.05 مليار، فيما انخفضت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة عامة من 43.4 مليار دينار إلى 40.23 مليار، أي بما يعادل وزن «الأهلي المتحد» البالغ 3.4 مليار دينار حسب آخر أسعار له قبل الإيقاف الذي امتد لأكثر من 6 أشهر، حيث بدأت انعكاسات القرار تظهر على الإحصائيات السوقية مطلع الأسبوع الجاري.

المؤشرات ترتفع

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات أمس على تباين، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.18 في المئة، وزاد «العام» 0.10 في المئة، بينما تراجع المؤشران الرئيسي والرئيسي 50 بنسبة 0.2 في المئة، و0.13 في المئة على التوالي، عن مستوى جلسة الاثنين.

وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 51.89 مليون دينار، وزعت على 179.24 مليون سهم، بتنفيذ 10.36 ألف صفقة، وشهدت جلسة الأمس تراجعاً بـ6 قطاعات على رأسها الطاقة بـ2.31 في المئة، بينما ارتفعت 7 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ26.81 في المئة.

وأغلق المؤشر العام للبورصة بنهاية تعاملات، أمس، على ارتفاع بلغ 6.8 نقطة ليصل إلى 6839.99 نقطة عبر تداول 179.2 مليون سهم بقيمة 51.8 مليون دينار نفذت من خلال 2978 صفقة نقدية.

وحقّق مؤشر السوق الأول مكاسب طفيفة بمقدار 13.3 نقطة فيما استحوذت تعاملاته على 32.4 مليون دينار من إجمالي السيولة المتداولة، إلا أن مؤشر السوق الرئيسي تراجع بـ 11.06 نقطة ليبلغ 5424.34 نقطة من خلال تعاملات بلغت قيمتها 19.4 مليون دينار.