المصرف المركزي: 5 مليارات و766 مليون دينار حجم قروض الأفراد في نهاية فبراير 2023

أكد‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬أن‭ ‬تقديم‭ ‬القروض‭ ‬يخضع‭ ‬لعدة‭ ‬شروط‭ ‬تضعها‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬لتقييم‭ ‬الجدارة‭ ‬الائتمانية‭ ‬للعميل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحديد‭ ‬قيمة‭ ‬القروض‭ ‬ومستوى‭ ‬الفائدة‭ ‬المقدرة‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬جرت‭ ‬العادة‭ ‬بأن‭ ‬تقدم‭ ‬البنوك‭ ‬القروض‭ ‬لشريحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المواطنين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬قيمة‭ ‬القروض‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬الأفراد‭ ‬لتبلغ‭ ‬5765‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فبراير ‭ ‬،‭2023 ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يشكل ‭ ‬%50‭.‬4 ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬القروض‭ ‬القائمة،‭ ‬ويعتبر‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬من‭ ‬المديونية‭ ‬للأفراد‭ ‬مرتفعا‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭.‬

وذكر‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬على‭ ‬استفسارات‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬النيابية‭ ‬حول‭ ‬تدني‭ ‬مستوى‭ ‬المعيشية‭ ‬أن‭ ‬قيام‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬بالاقتراض‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬غير‭ ‬مرخصة‭ ‬هو‭ ‬خيار‭ ‬شخصي‭ ‬ويعرض‭ ‬مقدمي‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬التمويلات‭ ‬إلى‭ ‬مساءلة‭ ‬قانونية،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬آلية‭ ‬لضبط‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬لأنها‭ ‬لا‭ ‬تعمل‭ ‬ضمن‭ ‬الأطر‭ ‬الشرعية‭ ‬المتبعة‭ ‬ولا‭ ‬تخضع‭ ‬لرقابة‭ ‬جهات‭ ‬رسمية‭.‬

وأشار‭ ‬المصرف‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬أعمال‭ ‬الإقراض‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بحيث‭ ‬تخضع‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬إلى‭ ‬ضوابط‭ ‬تراعي‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬حقوق‭ ‬العملاء‭ ‬والوسائل‭ ‬المتاحة‭ ‬لتقديم‭ ‬الشكاوى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحديد‭ ‬سقوف‭ ‬للرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬تكلفة‭ ‬العمليات‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭.‬

كما‭ ‬يعمل‭ ‬المصرف‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬كافة‭ ‬الشكاوى‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬عملاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتبعة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬تلك‭ ‬الشكاوى‭ ‬واتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬تجاوز‭ ‬بحق‭ ‬الشاكين،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬تؤدي‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وغير‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬عملاء‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل‭ ‬وتوفر‭ ‬لهم‭ ‬الترتيبات‭ ‬المناسبة‭ ‬لتضمن‭ ‬حقوقهم‭ ‬وشروط‭ ‬تقديم‭ ‬التمويل‭ ‬بشكل‭ ‬شفاف‭ ‬وضمن‭ ‬شروط‭ ‬واضحة‭.‬

وبشأن‭ ‬التشريعات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬ذكر‭ ‬المصرف‭ ‬أنه‭ ‬يتم‭ ‬إصدار‭ ‬تشريعات‭ ‬وقوانين‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬المالي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لحماية‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬والمواطنين‭ ‬والاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬تقلبات‭ ‬سلبية‭ ‬داخلية‭ ‬وخارجية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬طرح‭ ‬عدة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬التراخيص‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ ‬لتحسين‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭  ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تنوع‭ ‬وتحسين‭ ‬الخدمات‭ ‬وأسعارها‭ ‬ورسومها‭ ‬على‭ ‬المستهلك،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إصدار‭ ‬30‭ ‬رخصة‭ ‬لبنوك‭ ‬تجزئة‭ ‬و31‭ ‬رخصة‭ ‬لشركات‭ ‬التأمين‭ ‬و47 ‬رخصة‭ ‬لشركات‭ ‬استثمارية‭ ‬و18‭‬ رخصة‭ ‬لمحلات‭ ‬صرافة‭ ‬و7‭‬ رخص‭ ‬لشركات‭ ‬تمويل‭ ‬ورخصتين‭ ‬لمؤسسات‭ ‬التمويل‭ ‬الأصغر‭ ‬و30 ‬رخصة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬مساندة‭ ‬توفر‭ ‬خدمات‭ ‬مالية‭ ‬متنوعة‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأيضا‭ ‬قانون‭ ‬تثبيت‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬للدينار‭ ‬البحريني‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬تحديد‭ ‬سعر‭ ‬صرف‭ ‬الدينار‭ ‬بالدولار‭ ‬تم‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ ‬48‭ ‬لسنة‭ ‬2001‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬المعاملات‭ ‬والتحويلات‭ ‬وتخفيف‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬على‭ ‬المواطنين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إصدار‭ ‬الوثيقة‭ ‬الموحدة‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬الفقد‭ ‬والتلف‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬جميع‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬لشركة‭ ‬التأمين‭ ‬والمؤمن‭ ‬له‭ ‬والمتضرر‭ ‬وتفاصيل‭ ‬التغطية‭ ‬التأمينية‭ ‬وإجراءات‭ ‬التعويض،‭ ‬والتوجيهات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمتطلبات‭ ‬الإفصاح‭ ‬العام‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشفافية‭ ‬وانضباط‭ ‬السوق‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصرف،‭ ‬والغرض‭ ‬منها‭ ‬هو‭ ‬وضع‭ ‬مبادئ‭ ‬وإرشادات‭ ‬أساسية‭ ‬ليتم‭ ‬تطبيقها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصرف‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الشفافية‭ ‬وتعزيز‭ ‬انضباط‭ ‬السوق‭ ‬وبالتالي‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭.‬

وأشار‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬إلى‭ ‬توجيهاته‭ ‬المتعلقة‭ ‬بسلوكيات‭ ‬العمل‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬المرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬متانة‭ ‬النظام‭ ‬المالي‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بوجود‭ ‬سلوكيات‭ ‬عمل‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬ووجود‭ ‬أنظمة‭ ‬كافية‭ ‬لمراقبتها،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬المبادئ‭ ‬والقواعد‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬فعليا‭ ‬سلوكيات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬نمو‭ ‬صناعة‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية،‭ ‬حيث‭ ‬تعرف‭ ‬مبادئ‭ ‬سلوكيات‭ ‬العمل‭ ‬بأنها‭ ‬مبادئ‭ ‬السلوكيات‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬أنشطة‭ ‬مؤسسات‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬فيماي‭ ‬يتعلق‭ ‬بحماية‭ ‬مصالح‭ ‬عملائها‭ ‬ونزاهة‭ ‬السوق‭.‬

ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬أصدر‭ ‬المصرف‭ ‬توجيهات‭ ‬خاصة‭ ‬بمعايير‭ ‬سلوكيات‭ ‬العمل‭ ‬والسوق‭ ‬والتي‭ ‬بدورها‭ ‬تشجع‭ ‬مناخ‭ ‬الثقة‭ ‬والبيئة‭ ‬المساندة‭ ‬التي‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬الشفافية‭ ‬والتعاملات‭ ‬العادلة،‭ ‬وتغطي‭ ‬تلك‭ ‬التوجيهات‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الذكر‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭ ‬الضابط‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالترويج‭ ‬للمنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للأفراد‭ ‬وحضر‭ ‬افشاء‭ ‬المعلومات‭ ‬السرية‭ ‬للعميل‭ ‬وتحديد‭ ‬أسقف‭ ‬الرسوم‭ ‬التي‭ ‬تتقاضاها‭ ‬المؤسسات‭ ‬المصرفية‭ ‬نظير‭ ‬تقديم‭ ‬خدماتها‭ ‬ومنتجاتها‭ ‬المالية،‭ ‬كما‭ ‬تلزم‭ ‬تلك‭ ‬التوجيهات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬أيا‭ ‬من‭ ‬مطبوعاتها‭ ‬بيان‭ ‬أو‭ ‬تصريح‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬قبل‭ ‬الترويج‭ ‬لخدماتها‭ ‬أو‭ ‬منتجاتها‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬المستهلكين‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬غير‭ ‬المرخص‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭.‬

وقام‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬أهدافه‭ ‬الرامية‭ ‬الى‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬مصارف‭ ‬البحرين‭ ‬بإصدار ‭ ‬‮«‬متطلبات‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬حول‭ ‬القروض‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬ورسوم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تشتمل‭ ‬هذه‭ ‬المتطلبات‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للمعايير‭ ‬التي‭ ‬يتوجب‭ ‬على‭ ‬بنوك‭ ‬التجزئة‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل‭ ‬اتباعها‭ ‬عند‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬الائتمان‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭ ‬أخرى‭ ‬تحسب‭ ‬عليها‭ ‬رسوم‭ ‬أو‭ ‬فوائد ‭ ‬‮«‬أو‭ ‬هوامش‭ ‬ربح‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬التمويل‭ ‬المطابق‭ ‬لأحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‮»‬،‭ ‬وتشمل‭ ‬أيضا‭ ‬سقوف‭ ‬ملزمة‭ ‬لرسوم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬وضوابط‭ ‬الدعاية‭ ‬والإعلان‭ ‬وتوفير‭ ‬معلومات‭ ‬واضحة‭ ‬وبصورة‭ ‬دورية‭ ‬للعملاء‭ ‬والمبادئ‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬المقترضين‭ ‬المعسرين‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوقين‭ ‬مستقلين،‭ ‬واحد‭ ‬للبنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬والآخر‭ ‬للبنوك‭ ‬التقليدية‭ ‬ويتم‭ ‬إدارتهما‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬واحد‭ ‬ويتم‭ ‬دفع‭ ‬الالتزامات‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬تلك‭ ‬البنوك،‭ ‬ويغطي‭ ‬الصندوقين‭ ‬الودائع‭ ‬بكافة‭ ‬أنواعها‭ ‬لدى‭ ‬بنوك‭ ‬التجزئة‭ ‬التقليدية‭ ‬والودائع‭ ‬والحسابات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المطلقة‭ ‬لدى‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية،‭ ‬ويعوض‭ ‬النظام‭ ‬الحسابات‭ ‬المؤهلة‭ ‬للأفراد‭ ‬حتى‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬كحد‭ ‬اقصى‭.‬

وأفاد‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬بأن‭ ‬هناك‭ ‬توجيهات‭ ‬بشأن‭ ‬تعويض‭ ‬أصحاب‭ ‬القروض‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬لأقساط‭ ‬التأمين‭ ‬المتبقية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الدفع‭ ‬المبكر‭ ‬أو‭ ‬طلب‭ ‬إضافة‭ ‬للقرض‭ ‬الحالي‭ ‬والحدود‭ ‬القصوى‭ ‬لرسوم‭ ‬الدفع‭ ‬المبكر،‭ ‬فبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬القروض‭ ‬الاستهلاكية‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تتعدى‭ ‬رسوم‭ ‬الدفع‭ ‬المبكر‭ ‬نسبة ‭ ‬‭%1‬من‭ ‬المبلغ‭ ‬المتبقي‭ ‬للقرض‭ ‬أو‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬أيهما‭ ‬أقل،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬القروض‭ ‬العقارية‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تتعدى‭ ‬رسوم‭ ‬الدفع‭ ‬المبكر‭ ‬نسبة‭ ‬0‭.‬75 % من‭ ‬المبلغ‭ ‬المتبقي‭ ‬للقروض‭ ‬أو‭ ‬مبلغ‭ ‬قدره‭ ‬200‭ ‬دينار‭ ‬أيهما‭ ‬أقل‭.‬

وذكر‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬اعتبرت‭ ‬مهمة‭ ‬لضبط‭ ‬الائتمان‭ ‬الاستهلاكي‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المصرفي‭ ‬البحريني‭ ‬وحماية‭ ‬المستهلك‭ ‬من‭ ‬عبء‭ ‬الديون‭ ‬والتي‭ ‬بدورها‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬عملاء‭ ‬البنوك‭ ‬كما‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬الائتمان‭ ‬الممنوح‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬تشجيع‭ ‬الاستثمار،‭ ‬أصدر‭ ‬المصرف‭ ‬توجيها‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬أقصى‭ ‬لنسب‭ ‬الديون‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬دخل‭ ‬الأفراد،‭ ‬حيث‭ ‬يقتضي‭ ‬ذلك‭ ‬التوجيه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تقديم‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل‭ ‬أي‭ ‬تسهيلات‭ ‬ائتمانية‭ ‬للأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يقل‭ ‬دخلهم‭ ‬عن‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬بأن‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬إجمالي‭ ‬القسط‭ ‬الشهري‭ ‬للتسهيلات‭ ‬الائتمانية‭ ‬نسبة‭ % ‬50‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬للعميل‭. ‬