برنامج التحول الوطني يسجل قفزات في تمكين القطاع الخاص خلال 2022

مكّنت الأعمال التطويرية والخدمات النوعية لبرنامج التحول الوطني خلال عام 2022 م من دور القطاع الخاص عبر منظومتي التجارة والاستثمار للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد واستدامته عبر تنمية الاستثمارات المحلية وجذب الأجنبية، فضلاً عن توفير فرص متنوعة لرواد الأعمال، وصولاً بالمملكة ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم.

ووفق التقرير السنوي للبرنامج "واقع نعيشه 2022" وفر المركز السعودي للأعمال أكثر من 750 خدمة لقطاع الأعمال عن طريق 16 فرعاً في 13 مدينة حول المملكة وأكثر من 58 ممثلاً للجهات الحكومية في المركز الذي يُعنى بتيسير بدء وممارسة العمل التجاري في المملكة للمستثمرين وروَّاد الأعمال من خلال خدمات متكاملة تقدم في مكان واحد، في حين أتاحت منظومة التجارة استخراج السجل التجاري في 180 ثانية فقط للمنشآت التجارية و30 دقيقة لبدء العمل التجاري.

وتبرز مهام برنامج التحول الوطني - أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030 - في زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، وكللت الجهود في مضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ إعلان الرؤية لتصل أعداد هذه المنشآت إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022.

وخلال العام المنصرم 2022 م أسهمت جهود البرنامج في إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إذ استهل نشاطه بـ 6 منتجات تمويلية و15 اتفاقية تعاون وشراكة مع قطاع التمويل بقيمة بلغت 3 مليارات ريال.

ولتحقيق بيئة تجارية تحفظ حقوق الملكية الفكرية وتعزز سلامة المستهلك، بين التقرير أنه تم إصدار أكثر من 11 ألف وثيقة حماية براءة اختراع وأكثر من 10 آلاف وثيقة حماية تصميم صناعي.

وفي مجال حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك تم تدشين مركز استدعاء المنتجات المعيبة ومنظومة تقدير لتقييم أضرار حوادث المركبات إلكترونيًا وبرنامج تقييس لتنظيم المعايرة القانونية، بالإضافة للبرنامج السعودي لسلامة المنتجات محققاً نسبة 81.5% من السلع المطابقة للمواصفات السعودية.

وسعيًا لتعزيز مكانة المملكة العالمية ورفع تنافسيتها بيّن التقرير السنوي أن البرنامج أجرى أكثر من 750 إصلاحاً اقتصادياً بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأسس برنامج التحول الوطني المركز الوطني للتنافسية من خلال مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، حيث حققت المملكة المرتبة 24 في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية والمرتبة 36 في تقرير التنافسية العالمي 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة لتحقيق الدرجة 80/100 في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وأبرز التقرير السنوي "واقع نعيشه 2022" انعكاس مبادرة "استثمر في السعودية " التي أطلقتها وزارة الاستثمار ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني كهوية موحدة لتسويق الاستثمار في المملكة، لمنح 80 شركة عالمية تراخيص فتح مقار إقليمية لها في المملكة، إلى جانب استمرار زيادة عدد التراخيص الاستثمارية الأجنبية المصدرة سنويًا حيث وصلت إلى أكثر من 4,350 رخصة استثمارية في 2022 مقارنة بأكثر من 370 رخصة في 2017، ووصل مقدار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022.