وحدة التأمين شكلت لجنة استشارية للرقابة الشرعية

في إطار سعيها لتعزيز أدائها وتنظيم رقابتها على سوق التأمين في الكويت، ونظرا لتزايد أعداد شركات التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فقد أعلنت وحدة تنظيم التأمين عن تشكيل لجنة استشارية عليا للرقابة الشرعية.

وحول هذا الأمر، علمت «الأنباء» أن وحدة تنظيم التأمين أصدرت قرارا إداريا تحت رقم 9 لسنة 2023 بتشكيل لجنة استشارية للرقابة الشرعية للنظر في قرارات الوحدة في مجال التأمين التكافلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية برئاسة د.محمد عود الفزيع ود ..مطلق جاسر الجاسر نائبا للرئيس، وعضوية د.شرف خالد الشرف وناصر صلاح بورسلي.

وستختص عمل اللجنة بإبداء الرأي الشرعي في المسائل المتعلقة بعمل الوحدة في مجالات الأنشطة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وإبداء الرأي الشرعي عند استحداث وثائق تأمين تكافلية جديدة تطرح لأول مرة في مجال التأمين التكافلي سواء من قبل الوحدة أو بعد اعتمادها من الوحدة، وإبداء الرأي في المسائل الشرعية المحال إليها من اللجنة العليان وإبداء الرأي الشرعي في الشكاوى المرفوعة من المتعاملين ضد الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة فيما يتعلق بعدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.

كما ستعمل اللجنة على إبداء الرأي بشأن تطبيق المعايير والقرارات والنظم الشرعية المقررة لتنظيم عمل الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة والذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية، واقتراح اللوائح والنظم بشأن نظام الرقابة الشرعية لدى الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة، واقتراح اللوائح والنظم والسياسات المنظمة لمهنة المراجعة والتدقيق الشرعي الداخلي والخارجي للأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة والذين يعملون وفق أحكام الشريعة، واقتراح القواعد والضوابط الرقابية المنظمة لنشاط التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة في كل ما يصدر عن الوحدة من تعليمات وقرارات بخصوص تنظيم ورقابة عمل الأشخاص الذين يعملون وفق أحكام الشريعة، وإبداء الرأي المرجعي في أنشطة الأشخاص الخاضعين لرقابة الوحدة، واقتراح الخطط والمناهج التي من شأنها تطوير نشاط التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة، وأعداد الدراسات التي تسهم في تطوير نشاط التأمين التكافلي، واعتماد نماذج العقود المعتمدة من الوحدة، والبت في الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشريعة لدى الأشخاص المرخص لهم، وإبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم بشأن قضايا التأمين.