العضو المنتدب للاتحاد العقارية لـ أرقام: جميع أعمال الشركة تحوّلت للربحية بعد إصلاح هيكلة الشركة

عامر خانصاحب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية

قال عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية، إن نتائج الشركة للربع الأول 2023، جاءت بدعم من الأرباح التشغيلية التي نمت بنسبة 335%، حيث اتخذت تلك الأرباح مساراً إيجابياً بعد تخفيض المصاريف الإدارية للشركة والتي جرى العمل على ضبطها على مدار 16 شهراً الماضي.

وأضاف العضو المنتدب في مقابلة مع أرقام، أن الاتحاد العقارية قامت ببيع العديد من الوحدات في هذه السنة وخلال العام الماضي، ضمن مشاريع عدة، وأغلقت المبيعات فيها، وساعدها ذلك على أداء التزاماتها في السوق، والتي كانت كبيرة وبعضها لدى المحاكم، وجرى إنهاؤها جميعها.

وأكد أن الشركة تعمل الآن على إصلاح هيكلة رأس المال، ولا سيما في ظل انتعاش السوق العقاري بقوة في الوقت الحالي وهو ما تستغله الشركة في هذا الإصلاح.

وأضاف أن الاتحاد العقارية مرت بسنوات صعبة سابقة، حيث كانت تتكبد خسائر تشغيلية لمدة 7 سنوات، وقد اتخذت منهجية جديدة للعمل في آخر سنة ونصف، وأول مراحل تلك المنهجية هو إصلاح الهيكلة الإدراية للشركة، وتم إنجازها فتحوّلت الشركة من تكبد خسائر تشغيلية إلى أرباح تشغيلية، وأصبحت كل أعمال الشركة وشركاتها التابعة مربحة حالياً، والمرحلة الثانية هي إصلاح هيكلة رأس المال، حيث هناك ديون قديمة على الشركة وهي الدافع لبيع أصول بمليار درهم.

أما المرحلة الثالثة فهي العودة للتطوير العقاري وهو نشاط الشركة الأساسي، وقد بدأت الشركة بهذه المرحلة بإعلان مشروع سكني جديد سابقاً في الموتور سيتي بقيمة 1.6 مليار درهم وهو في المراحل النهائية للتصميم، ولا زال هناك إشكالية تتعلق به مع دبي لاند ويجري العمل على حلها في المحكمة.

وذكر العضو المنتدب أن تلك المراحل المتضمنة إصلاح الأعمال وهيكلية رأس المال والعودة للتطوير العقاري، ستوضح حجم الشركة ومتطلبات أعمالها، ومن ثم تدرس الشركة حجم رأس المال المناسب الذي يجب أن تكون عليه الشركة.

وحول التسوية التي جرى توقيعها مؤخراً مع أطراف في الإدارة السابقة، أكد العضو المنتدب أن الأطراف الأخرى أفصحت عن الأصول التي لديها وهي محجوزة من قبل النيابة العامة، وجرى تعيين جهة مستقلة لإدارة عملية بيع تلك الأصول والحصول على مستحقات الشركة، والحفاظ على حقوق الطرفين، والشركة متفاءلة حيال هذه الاتفاقية.

وأوضح خانصاحب لـ أرقام أن المتبقي أمام الاتحاد العقارية الآن عقبتان، الأولى ديون بنك الإمارات دبي الوطني والتي يجري من أجلها مفاوضات قائمة حالياً لإعادة جدولة تلك القروض، وهي بشكل أساسي دين على الشركة الأم الاتحاد العقارية ويبلغ 372 مليون درهم، وهناك دين على الشركة التابعة ثيرمو، وهي شركة في إطار إجراءات الإفلاس، وديونها على البنك متعلقة بأمين التفليسة.

والعقبة الثانية هي الخلاف مع دبي لاند حول حقوق الاتحاد العقارية في أراض ضمن موتور سيتي، وصلاحيات الشركة فيها، وهو خلاف يجري حله في المحكمة حالياً.

وقال إن الشركة ملتزمة بما أعلنت عنه سابقاً من التزام ببيع أصول بقيمة مليار درهم، وتتمثل تلك الأصول ببعض الأراضي لدى الشركة، وإن الشركة تدرس الأسعار وطريقة التخارج التي تتناسب مع أعمال التطوير لديها.

ورداً على سؤال حول توقعاته لأسعار العقار، أكد العضو المنتدب أن الأسعار لا زالت معقولة، منوهاً أن العقار يعيش طفرة كبيرة، وهي طفرة مبنية على أسس قوية اتخذتها الحكومة، توضحت خلال أزمة كورونا بعد توافد الكثيرين للعيش والعمل في الدولة، متوقعا استمرار هذا الانتعاش في الوقت الراهن.

أما عن توقعاته حيال أداء الشركة للفترات القادمة، فقد أبدى العضو المنتدب تفاؤله حيال إيجابية الأداء، ولا سيما في هذا العام، والانتقال إلى الأفضل، والعمل على تحقيق أرباح وتجنّب الخسائر.

ونوّه إلى أن الاوتو دروم، أو حلبة سباق السيارات، في موتور سيتي، شركة رابحة وتدعم أرباح الشركة الأم، وهي نشاط محوري لمنطقة الموتور سيتي التي طورتها الشركة.