البنوك الكويتية توقف تأسيس شركة كي نت 2

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن هناك تفاهماً مصرفياً رقابياً برز في الآونة الأخيرة يدفع بالتخلي عن مشروع تأسيس شركة مدفوعات جديدة على غرار شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت)، على أن يتم الاستمرار مصرفياً في البحث عن أفضل الحلول لتطوير خدمات المدفوعات المالية وضمان عدم انقطاعها محلياً حتى في أسوأ السيناريوهات.

ولفتت المصادر إلى أن التفاهم الرقابي المصرفي لوقف مشروع تأسيس شركة مدفوعات جديدة جاء مصحوباً بتصور مصرفي يستهدف تحقيق توأمة في نموذج أعمال «كي نت» مع المشاريع الثمانية الفرعية التي يسعى بنك الكويت المركزي لإطلاقها على مرحلتين ضمن نظام الكويت الوطني للمدفوعات.

عمليات التسوية

ويشمل نظام المدفوعات المستهدف رقابياً مجموعة أنظمة دفع إلكترونية متكاملة ومتوافقة مع الأسس والمعايير العالمية المرتبطة بعمليات الدفع والتسوية بين مختلف الجهات المشاركة.

وتتضمن مشاريعه الثمانية، المقاصة الآلية، وحماية الأجور، والتقاص الوطني للمدفوعات من خلال الأجهزة الذكية، إضافة إلى النظام الآني للتسويات الإجمالية، ومدفوعات التجزئة، والإلكتروني لعرض ودفع الفواتير، وإدارة المطالبات المالية، والعملة الرقمية، إلى جانب الرقابة والتحكم في الجودة.

وبيّنت المصادر أن التفاهم الحاصل بين مسؤولي البنوك والبنك المركزي في هذا الخصوص جاء مدعوماً بأكثر من اعتبار، لعل أبرزها:

1- تشابه نموذج عمل الشركتين الحالية والمرتقبة إلى حد التطابق، أخذاً بالاعتبار أن نموذج أعمال «كي نت» أوسع وأشمل من مجرد تنفيذ المدفوعات المالية.

وأوضحت المصادر أنه في حال المضي قدماً في إنشاء الشركة التي كان مقرراً تأسيسها سيكون الأمر أشبه بنسخ أعمال جزء من أنشطة «كي نت 1» في أخرى تحت مسمى «كي نت 2»، ما يُضعف وجاهة الحاجة المصرفية أو حتى الرقابية لتأسيس شركة مدفوعات مالية جديدة.

2- سبق وأن اختارت اللجنة المصرفية المعنية بتأسيس شركة جديدة على غرار «كي نت» شركة «كيه بي إم جي» الدولية (KPMG) مستشاراً لإعداد تصور متقدّم ينظم عمليات المدفوعات محلياً، يكون قادراً على تلبية متطلبات التطوير الشامل التي يستهدفها الناظم الرقابي والبنوك، ويوفر أغراضاً تشغيلية أوسع للشركة المرتقبة أن تكون غريمة لـ«كي نت».

وبعد التوسع في النقاش التنفيذي القانوني الذي شارك فيه مسؤولو البنوك خلص الجميع حسب المصادر إلى أن الأغراض المستهدف تطبيقها ستكون واحدة لدى الشركتين.

وما دامت إستراتيجية «كي نت» تتضمن التحرك على تطوير أنشطة المدفوعات، وإضافة الأنشطة الجديدة غير المتوافرة حالياً في نموذج أعمالها، والمحددة ضمن متطلبات نظام المدفوعات، يكون غير مجدٍ تأسيس «كي نت 2».

3- تطابق قائمة ملاك الشركتين، كونها تتألف من البنوك نفسها التي تساهم في «كي نت 1» ما يعزز القناعة بأن تأسيس شركة مدفوعات جديدة يزيد على البنوك الكلفة التشغيلية دون حاجة ملحة، لاسيما أن خطة تطوير «كي نت» تنسجم مع التوجيهات الرقابية لتعزيز قدرتها في مواكبة متغيرات الدفع الرقمية التي طرأت عالمياً، وتراعي التحديات الحقيقية التي تواجه الصناعة المصرفية.

4- نجح «المركزي» خلال الفترة الماضية في التوسع بتشغيل شركات التقنيات المالية بأنظمة المدفوعات وغيرها، وذلك ضمن إستراتيجيته لتوسيع دائرة ونطاق اللاعبين في هذا المجال، ما يسهم في تنويع وتطوير خدمات المدفوعات، علماً أن هناك نحو 13 شركة محلية تمارس أعمال مشغّلي المدفوعات وغيرها ما يوسّع مجال المنافسة في تسهيل وتشغيل خدمات المدفوعات، ويقلل حدة احتكار «كي نت» لهذه الخدمات.

5- تعد «كي نت» أول شركة تأسست خليجياً لمعالجة قضايا المدفوعات والتسويات للخدمات المصرفية بين البنوك، ولا تزال دول خليج عدة تعتمد على شركتي «فيزا» و«ماستر كارد» في تسوية عمليات مدفوعاتها، ما يجعل لهذه الشركة خصوصية تشغيلية، وآمالاً أوسع في تطوير نموذج أعمالها بما يواكب ثورة المدفوعات.

6- إمكانية أن يعارض تأسيس شركة بالملاك أنفسهم متطلبات قانون جهاز حماية المنافسة.

بوابة المدفوعات

نوّهت المصادر إلى أن «كي نت» ستستمر في تطوير تطبيق نموذج أعمالها الذي ينحصر حالياً في «نقاط البيع» و«ATM» كبوابة للمدفوعات لعملاء البنوك والتسويات بين البنوك، وستعمل على مواكبة التطورات الجذرية التي يشهدها العالم وتمثل تحدياً حقيقياً للنظام المصرفي والمالي الحالي المتعلق بـ«الفنتك» بكل أشكاله، لاسيما في ظل دخول شركات التكنولوجيا الكبرى على خط تقديم الخدمات المصرفية والمالية العابرة للحدود وغير المقيّدة بالنُظم الرقابية التقليدية.

وقالت المصادر إن البنوك ستحرص على تطوير نموذج أعمال «كي نت» والتحوّل بها إلى شركة مدفوعات مواكبة للتوجهات الرقابية التي يقودها «المركزي» نحو تبني عمليات التطوير المستمرة على أصعدة عدة، في بنيته التحتية كرقيب ومنظّم.