عمومية الاتحاد العقارية تقر اتفاقية تسوية مع مسؤولين سابقين فيها

شعار شركة الاتحاد العقارية

وافقت الجمعية العمومية لشركة الاتحاد العقارية المنعقدة أمس، على مسودة اتفاقية التسوية المقترحة مع خليفة الحمادي رئيس مجلس الإدارة السابق وأشخاص آخرين، وتفويض مجلس الإدارة الجديد لتنفيذ الاتفاقية.

ووفقا لصحف محلية، فقد وافقت العمومية على تسوية مع رئيس مجلس الإدارة السابق وأشخاص آخرين، يجري بموجبها دفع مبلغ 620 مليون درهم من قبلهم للشركة.  

وسيكون هذا المبلغ على دفعتين:  

- مبلغ 300 مليون درهم على 6 أقساط شهرية بواقع 50 مليونا شهرياً، تُستوفى من خلال بيع أصول أطراف التسوية.  

- مبلغ 320 مليونا يُدفع بعد سنة من تاريخ توقيع اتفاقية التسوية، ويُستوفى أيضاً من خلال بيع أصول أطراف التسوية.  

 وتضمنت التسوية إرجاع المبنى الرئيسي للشركة وتسجيله باسم الاتحاد العقارية، مع إرجاع سيارة فارهة، وتعيين وصي كمسؤول عن الوثائق المتعلقة بأصول أطراف التسوية، وأمين صندوق ليقوم بتحصيل عائدات بيع الأصول المنقولة وغير المنقولة، وتحويلها للشركة. 

ووافقت الجمعية العمومية كذلك على ما يلي: 

- استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها وعلى خطة معالجة الخسائر المتراكمة.

- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

    - محمد فردان علي الفردان.

    - عبد الوهاب الحلبي.

    - عامر عبد العزيز حسين خانصاحب.

    - فراس عبد الكريم إسماعيل حسن الرمحي.

    - درويش عبد الله درويش أحمد الكتبي.

    - سيف بن عبد العزيز بن يعقوب السركال.

    - عفاف القنطار.

- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من مسؤوليتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

- تعيين مكتب Grant Thornton كمدقق حسابات الشركة للعام المالي 2023.

- صرف أتعاب أعضاء مجلس الإدارة.

- ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2022.

- تقرير مدقق الحسابات عن عام 2022.

- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن عام 2022.

 وحسب بيانات الشركة في أرقام، فقد باشرت نيابة الأموال العامة الاتحادية في 11 نوفمبر 2021، التحقيق مع "خليفة حسن علي صالح الحمادي" رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية (السابق) وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، بعد تحقيقات موسعة مع مسؤولي شركة "الاتحاد العقارية" بناء على شكوى هيئة الأوراق المالية والسلع.  
 
وتضمنت الشكوى معلومات عن مخالفات مالية ارتكبها الحمادي رئيس مجلس إدارة الشركة السابق وآخرون بالاشتراك مع بعض مسؤوليها، وشملت مخالفات تتعلق ببيع أحد الأصول العقارية للشركة بثمن يقل عن ثمنه الحقيقي والتحايل لإخفاء اسم المستفيد من شرائه بأوراق مزورة وإساءة استعمال السلطة والغش والإضرار بمصالح الشركة ومساهميها بالدخول في استثمارات خارج الدولة وداخلها دون دراسة حقيقية مما كبدها خسائر مالية، ومخالفة مسؤولي الشركة لنظم المعايير المحاسبية لإخفاء ما لحق بتلك الشركة من خسارة عن طريق تغيير تصنيف استثماراتها.  
 
وتحفظت النيابة حينها على ممتلكات بعض المتهمين ومنعتهم من السفر، وقامت بتدقيق الوضع القانوني للعقود والصفقات والإجراءات التي باشرها المتهمون وإخضاعها للفحص الفني من قبل متخصصين بمشاركة هيئة الأوراق المالية والسلع وجهات إنفاذ القانون، واستدعاء كل من تثبت مسؤوليته.