تضييق الخناق مستمر .. أول ولاية أمريكية بصدد فرض حظر كامل ضد تيك توك

أصبحت ولاية مونتانا الأميركية، يوم الجمعة، أول ولاية تمرر تشريعاً يحظر تطبيق تيك توك على جميع الأجهزة، حتى الشخصية، وأُرسل مشروع القانون إلى حاكم الولاية غريغ جيانفورت للتصديق عليه، ويتضمن حظر تيك توك من العمل داخل حدود الولاية، ويمنع متاجر التطبيقات من توفير التطبيق للتنزيل.

ويمثل التشريع الخطوة الأكثر تشدداً حتى الآن من قِبل حكومة الولاية لتقييد تيك توك بسبب المخاوف الأمنية المتصورة، ويأتي في الوقت الذي دعا فيه بعض المشرّعين الفيدراليين إلى فرض حظر وطني ضد تيك توك.

وصوَّت المشرّعون في مجلس النواب بولاية مونتانا 54- 43 صوتاً على منح الموافقة النهائية على مشروع القانون، وإذا وقّع جيانفورت على القانون فسيصبح ساري المفعول في يناير كانون ثاني المقبل، لكن التشريع قد يواجه تحديات قانونية كبيرة قريباً.

ويضع التشريع على وجه التحديد تيك توك كهدف له، كما ينص على عقوبات محتملة تبلغ 10000 دولار لكل يوم ينتهك فيه القانون، وستطبق العقوبة أيضاً على أي متجر تطبيقات يثبت أنه انتهك القانون، وفي الوقت نفسه لن يتم معاقبة الأفراد على استخدامهم الشخصي للتطبيق.

وقال المتحدث باسم حاكم مونتانا بروك ستروي «سينظر الحاكم بعناية في أي مشروع قانون يرسله المجلس التشريعي إلى مكتبه»، وفي ديسمبر كانون الأول حظر جيانفورت استخدام تيك توك من الأجهزة الحكومية للولاية وحث الشهر التالي جامعة مونتانا على أن تحذو حذوه، وهو ما حدث.

وفي بيان ألمح تيك توك إلى إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية لمعارضة مشروع القانون.

وقال المتحدث باسم تيك توك بروك أوبيرويتر «اعترف أبطال مشروع القانون -يقصد المشرّعين الذين قدموا مشروع القانون- بأنه ليس لديهم خطة مجدية لتفعيل هذه المحاولة لفرض رقابة على الأصوات الأميركية»، موضحاً أن «المحاكم ستقرر دستورية مشروع القانون»، مضيفاً «سنواصل الكفاح من أجل مستخدمي تيك توك والمبدعين في مونتانا الذين تتعرض سبل عيشهم وحقوق التعديل الأول للتهديد بسبب هذا التجاوز الحكومي الفظيع».

واستخدمت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، سلطتها على الأجهزة الرسمية التي تتحكم فيها لتقييد تيك توك من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشبكات، لكن هذه القيود لا تمتد إلى الأجهزة الشخصية.

أعرب المسؤولون الأميركيون بشكل مكثف عن مخاوفهم من أن الحكومة الصينية قد تتمكن من الوصول إلى بيانات مستخدمي تيك توك في أميركا من خلال روابطها إلى شركة بايت دانس -الشركة المالكة لتطبيق تيك توك- وأن هذه المعلومات يمكن استخدامها لصالح المخابرات الصينية أو الحملات الدعائية، ولا يوجد دليل عام حتى الآن على أن الحكومة الصينية قد وصلت في الواقع إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة أو استخدمت تلك البيانات للتأثير عليهم، لكن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أبلغ الكونغرس «لسنا متأكدين من أننا سنرى العديد من العلامات الخارجية لحدوث ذلك إذا كان يحدث».

ودعت حكومة الولايات المتحدة إلى فصل تيك توك عن مالكيه الصينيين، بينما قال تيك توك إنه يستطيع معالجة مخاوف الأمن القومي من خلال إقامة «جدار حماية» حول بيانات المستخدمين الأميركيين كجزء من مبادرة يطلق عليها «مشروع تكساس».