القطاع المصرفي العماني داعم أساسي لخطط التنمية ومشروعات التنويع الاقتصادي

أكد سليمان بن حمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي على استمرار نمو القطاع المصرفي العماني واستقراره ومرونته في مواجهة المتغيرات ومواكبة التطورات، معززا دوره المحوري في دعم التنويع الاقتصادي والخطط التنموية الوطنية.

مستبعدا تأثر القطاع المصرفي في سلطنة عمان بأزمة التعثر في البنوك الأمريكية الأخيرة، وعلى رأسها بنك «سيلكون فالي» التي طالت آثاره العديد من الدول، موضحا عدم وجود أية تعاملات مباشرة وغير مباشرة لبنك عمان العربي مع سيلكون فالي.

وقال في حوار خاص لـ«عمان» أن النتائج المالية التي حققتها البنوك خلال عام 2022 أظهرت أداءها الجيد، وعودة النشاط للاقتصاد، مشيرا إلى أن بنك عمان العربي سجل أكبر نسبة ارتفاع في الأرباح على مستوى البنوك المحلية بلغت 128 بالمائة، مُرجعا أسباب ذلك إلى خطة التحول الرقمي الشامل التي انتهجها البنك خلال العام الماضي لمواكبة أحدث التطورات التقنية في القطاع المصرفي، مثل وجود تطبيقات إلكترونية مختلفة تتيح للزبائن تقديم طلب الحصول على قرض شخصي في دقائق معدودة فقط، كما تعاون البنك مع العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة لتزويدها بأحدث الحلول المصرفية مثل بوابة الدفع الإلكترونية، ونظام إدارة المدفوعات الخاص لرجال الأعمال.

وأبدى الحارثي تفاؤلا حذرا للأداء خلال هذا العام على الرغم من توقعات بنمو الاقتصاد الوطني بنسبة 4% في 2023، واستقرار أسعار النفط والغاز في مستوى جيد، مؤكدا أن البنك المركزي العماني يدعم البنوك المحلية بكافة الوسائل والطرق، ويوفر حلولا لكافة التحديات التي تعترض طريق النمو.

وأضاف: إن سلطنة عمان تشهد حراكا اقتصاديا وتوسعا في المشروعات الاستثمارية في إطار مبادرات التنويع الاقتصادي؛ للنهوض بمختلف القطاعات وتعزيز مساهمتها، وقد استطاع القطاع المصرفي العماني تلبية الاحتياجات الائتمانية لتلك المشروعات من منطلق شراكته في التنمية، موضحا أن الاستمرار في تنفيذ خطط التنويع الاقتصادي، والمبادرات الحكومية المختلفة التي تقوم بها الحكومة لجذب الاستثمارات، وتحسين بيئة الأعمال تسهم بشكل مباشر في أداء أفضل لقطاع البنوك بشكل خاص.

وقال الحارثي: إن بنك عمان العربي يسهم بفاعلية في دعم خطط التنمية، وتمويل المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة، وهو حريص على دعمها والمشاركة بها، مشيرا إلى أن البنك موَّل الكثير من المشروعات وفي عدة قطاعات تشمل الطاقة، والأمن الغذائي، والبنية الأساسية كالشوارع والجسور والموانئ وغيرها.

كما أنه حاليا في طور المناقشات لتمويل مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية طويلة الأمد.

وإلى جانب المشروعات الكبرى، يولي بنك عمان العربي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية كبيرة وتأخذ حيزا ضمن خططه، وقال الحارثي: إن المؤسسات تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، وفي سلطنة عمان تلقى دعما واهتماما سواء فيما يتعلق بالدعم الفني أو المالي من مختلف الجهات المعنية والبنوك.

لافتا إلى أن بنك عمان العربي ملتزم بتخصيص ما لا يقل عن 5% من إجمالي المحفظة الاقتراضية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنك يطبق عمليات تقييم دقيقة للمشاريع التي يدعمها، ويتطلع للتوسع في دعم المزيد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، كما أنه حريص على توفير الأدوات المناسبة للتمويل بما يلبي احتياجات الزبائن من الشركات والأفراد.

وتحدث الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي عن التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في سلطنة عمان وفي مقدمتها ارتفاع تكلفة الإقراض وتكلفة الودائع بعد رفع نسب الفائدة بشكل متكرر منذ العام الماضي، على غرار توجه الفيدرالي الأمريكي، كما من المتوقع رفعها أكثر من ثلاث مرات في العام الجاري.

منوها إلى أن نسبة الفائدة على الإقراض من البنوك العالمية كانت لا تتعدى 1%، أما الآن فتصل إلى 4.5%، وارتفعت أسعار الودائع، وهو ما يشكل تحديا للبنوك.

وقال: إن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى ارتفاع نسب الفوائد على القروض، في المقابل لا يمكن للبنوك أن تقوم برفع الفوائد على المقترضين كلما ارتفعت أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بتوظيف التقنيات المتطورة في المجال المصرفي أوضح الحارثي أن بنك عمان العربي حريص على تحديث أنظمته بصفة دورية؛ لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في العالم وحمايته من الاختراقات الأمنية، إذ يتم الاستعانة بفريق متخصص من المملكة الأردنية الهاشمية كل ثلاثة أشهر؛ للتأكد من خلو البرامج والأجهزة في البنك من أي اختراقات للأنظمة.

وأشار الحارثي إلى أن البنوك المحلية تتمتع بقوة إدارية، وأنظمة وبرامج جيدة، إذ قامت في الفترة الأخيرة بإعادة النظر في عملياتها وأنظمتها.

وقد قام بنك عمان العربي خلال العام بمراجعة شاملة للآلية المتبعة في التدقيق على كافة المعاملات، وتغيير النظام لمزيد من الرقابة، وأصبحت العمليات أكثر حماية وأمانا، ولن يتوقف البنك عند هذا الحد بل يعمل على فرض إجراءات وتقييمات مستمرة فضلا عن زيادة وعي الموظفين والزبائن حول هذه التحسينات، وتقديم التوجيه المستمر لهم فيما يخص الاحتيال الإلكتروني أو ما شابهه التي زادت في الآونة الأخيرة.

وفي سؤال عن نسبة التعمين ببنك عمان العربي أجاب الرئيس التنفيذي: إن القطاع المصرفي في سلطنة عمان يعد من أفضل القطاعات في التعمين، ويهتم كثيرا بالكوادر الوطنية وتأهيلها وتحقيق نسبة عالية على المستوى العام.

لافتا إلى أن نسبة التعمين في البنك تتجاوز 90%، حيث إن بعض الدوائر الفنية بها خبرات أجنبية وهي مطلوبة في الوقت الحالي، ونعمل على تأهيل الكوادر العمانية لتتولى هذه المهام مستقبلا.

وتحدث عن أداء البنك للسنة المالية 2022، موضحا أن التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان، وتراجع المديونية، وارتفاع العوائد النفطية انعكس على الأداء المالي للبنوك بشكل عام ومنها بنك عمان العربي، بعد أن سجل أعلى نسبة ارتفاع بين البنوك المحلية والبالغة 128 بالمائة، حيث بلغ صافي الأرباح 16.2 مليون ريال مقارنة بـ7.1 مليون ريال في السنة المالية 2021 مدفوعة بنمو قوي في كل الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، مشيرا إلى أن أرباح بنك عمان العربي وحده بلغت 10.2 مليون ريال من 3 ملايين في 2021، كما ارتفع صافي أرباح بنك العز الإسلامي من 4.4 مليون ريال إلى 6.3 مليون ريال في 2022، وارتفعت الأرباح التشغيلية 11% لتصل إلى 47.8 مليون ريال من 43.2 مليون ريال في عام 2021؛ نظرا لارتفاع الإيرادات بنسبة 4%.

كما سجل صافي دخل الفوائد وصافي الدخل من التمويل الإسلامي نموا بنسبة 10% لتصل إلى 100.2 مليون ريال مقارنة بـ90.7 مليون ريال في 2021، كما نمت القروض 11% لتصل إلى 3 مليارات ريال، إضافة إلى ارتفاع ودائع الزبائن 6% إلى 2.9 مليار ريال.