عمومية بنك الكويت الوطني تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 25 في المئة

وافقت الجمعية العمومية العادية لبنك الكويت الوطني على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 في المئة عن النصف الثاني من 2022 (25 فلسا للسهم) ليصل بذلك إجمالي التوزيعات النقدية إلى 35 في المئة (35 فلسا للسهم) إلى جانب أسهم منحة 5 في المئة (خمسة أسهم لكل 100 سهم).

وقال رئيس مجلس إدارة (الكويت الوطني) حمد البحر في تصريح صحفي اليوم السبت بمناسبة انعقاد الجمعية العامة بنسبة حضور بلغت 71.47 في المئة إن البنك حقق في 2022 نتائج استثنائية بفضل التنوع الجغرافي والتقدم الذي تم إحرازه على الصعيد الرقمي وقوة المركز المالي بما عزز الإيرادات و الاستمرار في الاستفادة من سياساته التي انعكست على جودة الأصول والرسملة القوية.

وأضاف البحر أن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أكثر من نصف الأرباح يؤكد حرص البنك على تعظيم القيمة المضافة لمساهميه ورؤيته لضرورة إعادة ضخ الأرباح في قطاعات مختلفة بما يعظم من استفادة شريحة أكبر وينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن تلك التوزيعات تأتي ضمن سياسة البنك الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية إذ قام (الوطني ) وعلى مدى عشر سنوات بتوزيع 1.8 مليار دينار كويتي (نحو 5.9 مليار دولار أمريكي) نقدا إضافة إلى ما قيمته 2ر3 مليار دينار (نحو 7.5 مليار دولار) أسهم منحة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام الصقر في تصريح مماثل إن البنك نجح العام الماضي في تحقيق أعلى أرباح على مدار تاريخه الممتد منذ 70 عاما بفضل الأداء التشغيلي والمالي القوي الأمر الذي يؤكد مرونة نموذج أعمال (الوطني) ونجاح استراتيجيته في تعزيز مسار النمو المستدام.

وأضاف الصقر أن أرباح المجموعة نمت بنسبة 40.5 في المئة خلال 2022 لتبلغ 509 ملايين دينار (نحو 1.6 مليار دولار) تزامنا مع استمرار توسع المركز المالي إذ نمت الموجودات الإجمالية 9.3 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 36.6 مليار دينار (نحو 119.7 مليار دولار).

وأوضح أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية بلغت 1.42 في المئة فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 267 في المئة كما احتفظ البنك بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال 17.4 في المئة متجاوزا الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.

من جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة خالد البحر في تصريح مماثل إن أداء البنك في العام الماضي "عكس مزيج أعمالنا المتنوع ونهجنا الحكيم في إدارة المخاطر بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزناه في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على عملائنا".

وأوضحت البحر أن (الوطني) حافظ خلال العام الماضي على زخم كبير في العديد من الركائز التي شملت بلوغ مستويات قوية من الرسملة والجودة الائتمانية العالية وتوطيد العلاقات مع العملاء بما أسهم في زيادة حجم العمليات.

وبينت أن هذه العناصر ستشكل نقاط قوة في أداء العام 2023 كما ستسهم في خلق قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين.

من جهته قال الرئيس التنفيذي صلاح الفليج في تصريح ممال إنه رغم العمل في ظروف صعبة العام الماضي من انخفاض قيمة ترسية المشروعات بنسبة 46.6 في المئة المئة على أساس سنوي نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف نجحت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في دعم عملائها وتعزيز علاقاتها الاستراتيجية وتحسين تجارب العملاء والاستفادة من قدراتها في تقديم أفضلالحلول المالية.

ونوه الفليج بنجاح البنك في اقتناص فرص جديدة ومميزة في العديد من القطاعات خاصة قطاع النفط والغاز الذي بدأ يشهد بعض النمو نهاية العام 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط.