طرح مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة المشتمل على تعديل المعالجة الزكوية للصكوك والسندات لاستطلاع آراء المهتمين

شعار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، لاستطلاع مرئيات العموم في منصة "استطلاع" وذلك حتى تاريخ 14 مارس 2023، حيث تضمن المشروع تعديلات على المعالجة الزكوية للصكوك والسندات، وبالإضافة لتعديلات أخرى.

وعلّق رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد القويز، بأن هيئة السوق المالية عملت مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تعديل المعالجة الزكوية للمستثمرين في الصكوك وأدوات الدين.

وأوضح القويز على حسابه الرسمي في تويتر، أن ذلك سيكون لدعم وتحفيز الاستثمار فيها، مما يحفز التمويل والاستثمار في اقتصادنا الوطني.

وقالت الهيئة إن المشروع يهدف إلى معالجة البنود التالية:

 - برامج تملك المساكن للموظفين.

- الصكوك والسندات المصدرة.

- الضمانات المالية لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية.

وبينت الهيئة أن التعديلات تضمنت إضافة الفقرتين الفرعيتين (هـ) و(و) إلى ​الفقرة (1) من المادة الخامسة:​

هـ. مســاكن الموظفين المملوكة للمكلف.

و. القروض السكنية المدفوعة للموظفين من خلال برامج دعم مســاكن الموظفين، إذا تضمنت عقودها ما يفيد بأن التمويل كان عبر القرض الحسن، أو البيع الآجل دون أن تستحق عليه الشركة أي أرباح مالية، أو رسوم زائدة على أصل مبلغ التمويل​.

​​
كما تضمنت التعديلات إضافة الفقرات التالية إلى المادة السادسة:

​إضافة فقرة برقم (7) إلى المادة ​السادسة

7- فيما يتعلق ببرامج دعم مساكن الموظفين، يجب ألا يتجاوز سعر الوحدة السكنية الذي يتحمله الموظف تكلفتها الفعلية على المكلف، وألا يتحمَّل الموظف أي مبالغ إضافية مقابل القرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها إنهاء العقد قبل إتمام مدته.

إضافة فقرة برقم (8) إلى المادة ​السادسة

​8- للأغراض الزكوية، يجوز للمكلف معاملة الصكوك والسندات التي يصدرها معاملة رأس المال، وتحسم في هذه الحالة تلك الصكوك والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها، وذلك دون النظر لتصنيفها في القوائم المالية لديهم، ولا يجوز للمكلف العدول عن هذه المعاملة خلال فترة استحقاق الصكوك والسندات.

وأشارت إلى أنه تمت إضافة فقرة برقم (8) إلى المادة الثامنة: 

8- عوائد الديون التي يتحملها المكلف عن موظفيه في برامج دعم مساكن الموظفين.​

​كما تم تعديل الفقرة (3) من المادة الخامسة والعشرين​ لتصبح كالتالي:

​لقبول الاعتراض من الناحية الشكلية، يجب على المكلف سداد ما لا يقل عن 10% من قيمة المبالغ الزكوية للبنود المعترض عليها ولا يزيد على 25% منها أو تقديم ضمان مالي بذلك، وللهيئة وضع الضوابط المنظمة.