رئيس بنك الرياض: الودائع غير المكلفة تراجعت ونشاط المشاريع القيادية سيخفف أثر ارتفاع الفائدة على نمو الإقراض

"طارق السدحان" الرئيس التنفيذي لـ"بنك الرياض"

توقع طارق السدحان الرئيس التنفيذي لـ بنك الرياض، نمو الإقراض خلال العام الجاري بنفس وتيرة العام الماضي وذلك بدعم من قطاع الشركات. 

وقال السدحان في لقاء مع العربية، إن نسب الفائدة ستظل في مستويات مرتفعة خلال عام 2023، وبالتالي فإن الصورة لن تتغير بشكل كبير، لكن الحراك الاقتصادي في المملكة ودعم المشاريع الضخمة سيخفف أثر ارتفاع الفائدة على نمو الإقراض ويعوض بنمو جيد يكون مشابها لنمو 2022 بنفس الوتيرة والزخم في المشاريع الحكومية وسيكون النمو في قطاع الشركات. 

وأشار في تعليقه على النتائج المالية للبنك خلال العام الماضي إلى أن عام 2022 كان مميزا على مستوى مصادر الدخل وتنوعها، وكان لارتفاع أسعار الفائدة دور كبير في زيادة الإيرادات، لكن نمو الإقراض ساهم أيضاً في نمو العوائد، وأيضاً تميزت السنة بمساهمة جيدة لرسوم الخدمات ورسوم العملة الأجنبية في صافي الإيرادات. 

وأوضح أن محفظة الإقراض لدى البنك تنقسم إلى قسمين: ثلثين لتمويل الشركات وثلث لتمويل الأفراد، وتبلغ محفظة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 14.7% وقطاع التمويل العقاري 23%، مبينا أن محفظة إقراض الشركات تميزت بأن نسبة 99.5% منها بفائدة متغيرة، وبالتالي عندما ترتفع أسعار الفائدة تتغير الأسعار على العملاء، ولا يتأثر البنك بشكل كبير من ارتفاع الفائدة، بينما تبقى الفائدة في محفظة الأفراد ثابتة لا تتغير مع تغير نسب الفائدة، وبالتالي عندما ترتفع أسعار الفائدة تكون استفادة البنك أقل وقد يتضرر أحيانا. 

وقال إن ارتفاع أسعار الفائدة المتسارع في 2022 لم يكن في التوقعات، وبالتالي شهدنا تحولا كبيرا من الودائع غير المكلفة (المجانية) إلى ودائع بمقابل، حيث تراجعت من 66% في بداية العام الماضي إلى أقل من 60% وذلك أمر طبيعي مع زيادة أسعار الفائدة. 

وحول نمو مخصصات خسائر الائتمان، أفاد السدحان بأن عام 2022 كان فيه متغيرات كبيرة على المستوى العالمي على مستوى الاستثمار وشهد زيادة في مخصصات الاستثمار بحكم استثمار البنوك في السندات والصكوك الدولية، لأنه مع تغير أسعار الفائدة بشكل متسارع، فإنها تؤثر على تقييم تلك الاستثمارات، ومع التطلع لتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية فلا تكون هناك حاجة إلى تلك المخصصات. 

وأضاف أن مخصصات الائتمان كانت في وضعها الطبيعي ولا يوجد حالات تعثر بشكل عام، ونموها متناسق مع نمو الإقراض، فيما تتراجع سنوياً تكلفة المخاطر في ظل النمو المتوزان في المشاريع القوية بما يعزز عدم الحاجة لبناء مخصصات. 

وعن نسبة القروض المشكوك بتحصيلها، قال الرئيس التنفيذي لـ بنك الرياض، إن القروض غير العاملة تمثل 1.7% من إجمالي القروض وهي نسبة جيدة جدا على المستوى العالمي، وتبلغ نسبة تغطيتها 112%.  

ووفق بيانات أرقام، ارتفعت أرباح بنك الرياض، الذي يُعد ثالث أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات إلى 7019.3 مليون ريال بنهاية عام 2022 بنسبة 17%، مقارنة بأرباح 6025.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021.