تراجع قروض الأعمال لأقل من 5 مليارات دينار لأول مرة منذ 2018

تراجع رصيد القروض التي تقدمها البنوك المحلية لقطاع الأعمال لأقل من 5 مليارات دينار لأول مرة منذ 2018 نتيجة رفع أسعار الفائدة 7 مرات في 2022، ومرة واحد في 2023.

وأكدت إحصائيات مصرف البحرين المركزي المسؤول عن قطاع البنوك في المملكة، أن حجم القروض الموجهة لقطاع الأعمال بلغت 4.98 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2022، مقارنة بنحو 5.34 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة تراجع تبلغ 6.7%.

وذكرت إحصائيات المركزي أن قروض قطاع الإنشاء والتعمير تراجعت من ملياري دينار في ديسمبر 2021 إلى 1.68 مليار دينار في ديسمبر 2022، وبنسبة هبوط تبلغ 16.27%.

كما تراجعت قروض التجارة من 903 ملايين دينار في ديسمبر 2021 إلى 814 مليون دينار في ديسمبر 2022، وبنسبة تراجع تبلغ 9.9%.

وكذلك تراجعت قروض الفنادق والمطاعم من 196 مليون دينار إلى 161 مليون دينار، فيما تراجعت قروض النقل والاتصالات من 147 مليون دينار إلى 144 مليون دينار، إلى جانب تراجع قروض الصناعة من 1.29 مليار دينار إلى 1.22 مليار دينار.

بينما ارتفعت قروض قطاع المناجم والمحاجر من 74 مليون دينار إلى 145 مليون دينار، وكذلك ارتفعت قروض الزراعة وصيد الأسماك والألبان من 13 مليون دينار إلى 16 مليون دينار.

وتأثرت القروض الموجهة لقطاع الأعمال بارتفاع أسعار الفائدة ووصولها إلى مستويات مرتفعة تزيد من تكاليف الاقتراض والفوائد لصالح البنوك على حساب المستثمرين في القطاعات الأخرى.

ورفع مصرف البحرين المركزي، أسعار الفائدة الأساسية على الودائع 8 مرات متتالية منذ مارس 2022 حتى فبراير 2023، اتباعاً للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وذلك لارتباط الدينار البحريني بالدولار الأمريكي.

وبلغ مجموع عمليات رفع أسعار الفائدةخلال العام لـ8 مرات متتالية 450 نقطة، في ضوء التطورات بأسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

ورفع «المركزي»، أسعار الفائدة الأساسية على ودائع اليوم الواحد خلال العام 2022 إلى 1% في مارس، 1.5% في مايو، 2.25% في يونيو، 3% في يوليو، 3.75% في سبتمبر، 4.5% في نوفمبر، وإلى 5% في ديسمبر، وإلى 5.25% في فبراير 2023.

كما رفع أسعار الفائدة الأساسية على ودائع الأسبوع الواحد خلال 2022 إلى 1.25% في مارس، 1.75% في مايو، 2.5% في يونيو، 3.25% في يوليو 4% في سبتمبر، 4.75% في نوفمبر، 5.25% في ديسمبر، وإلى 5.5% في فبراير 2023.

ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع إلى 1.75% في مارس، 2.5% في مايو، 3.25% في يونيو، 4% في يوليو، لتصل إلى 4.75% في ديسمبر، 5.5% في نوفمبر، وإلى 6% في ديسمبر 2022، ثم إلى 6.25% في فبراير 2023.

كما رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.50% في يوليو 2022 إلى 6.75% في فبراير 2023.

وقال «المركزي»: «إنه يتابع ويرد التطورات في السوق الدولية والمحلية، لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة».

وتأتي قرارات «المركزي»، استجابة لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى لوقف التضخم الذي يعاني منه السوق الأمريكي.

ويرى اقتصاديون أن قرار رفع أسعار الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، ما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض، وبالتالي دفع عملاء البنوك لاتخاذ قرار بتأجيل الاقتراض لحين هبوط أسعار الفائدة.

وقرار التأجيل هذا سيتسبب بعدة أمور، أولها أنه قد يكون سبباً في التراجع عن شراء سلعة أو خدمة ما، أو توسيع مشروع قائم أو فتح آخر جديد، وسيبطئ من التوظيف، بالمحصلة ستكون السيولة النقدية أقل، والاستهلاك أقل.

والهدف من قرار رفع أسعار الفائدة، هو تخفيف السيولة النقدية داخل السوق لإبطاء الاستهلاك، وهي أولى الطرق لخفض التضخم في أي اقتصاد.

وسيدفع رفع الفائدة كذلك، باتجاه انتقال السيولة إلى البنوك على شكل ودائع، يحصل أصحابها مقابلها على فوائد مرتفعة من البنوك كأداة استثمار.