بنكان يُقرضان مشروعاً حكومياً 120 مليون دينار

كشفت مصادر مصرفية لـ«الراي» أن بنكين أحدهما تقليدي والآخر يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية وقّعا في الفترة الأخيرة عقد تمويل لمشروع حكومي بقيمة تقارب 120 مليون دينار.

وبينت المصادر أنه من المخطط امتصاص قيمة التمويل في إنشاء مشروع عقاري سكني يتضمن مركزاً تجارياً، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 150 مليون دينار، موضحة أنه تمت ترسية المشروع قبل فترة على مستثمر المشروع، ومن المرتقب قريباً انطلاق أعماله، خصوصاً بعد توافر احتياجاته التمويلية.

ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي شهدت القروض الممنوحة لقطاع الإنشاء قفزة بنحو 22.68 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.288 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وذلك بعد أن سجلت ارتفاعاً بنحو 0.84 في المئة على أساس شهري خلال ديسمبر الماضي.

ولم توضح المصادر قيمة فائدة التمويل المتفق عليها مع المستثمر الذي حصل على التمويل، أو آجال سداده، إلا أنها أكدت أن المعدلات والفترة لم تخرج عن النسب المتداولة في السوق، وأنها تراعي الغرض من القرض، منوهة إلى أن القرض يندرج ضمن التمويلات الكبرى الممنوحة مصرفياً منذ أشهر.

وفيما لفتت المصادر إلى أهمية التمويل والتي تتعاظم لجهة القيمة التي يشكلها في محفظة القروض، رجحت عدم إمكانية منح قروض تمويلية كبرى الفترة القريبة المقبلة، لا سيما في ظل المعطّلات السياسية والاقتصادية التي تشهدها الكويت منذ فترة، وآخرها استقالة الحكومة.

وأشارت إلى أن البنوك تسعى إلى فتح خطوط ائتمان جديدة مع المؤسسات الحكومية المختلفة، ووحدات القطاع الخاص، إلا أن التحديات التي تواجهها وتزايد تعقيداتها منذ فترة نتيجة تباطؤ طرح مشاريع التنمية وفقاً للمخطط في العام الماضي، قلل فرصها لتسجيل النمو الائتماني المستهدف من المشاريع الكبرى.

وقالت المصادر إن هناك ترجيحات قوية ألا تكون الحكومة قادرة أو لديها الرغبة الفترة القريبة المقبلة في اتخاذ قرارات مهمة ضرورية لإنجاز المناقصات الكبيرة ومنح العقود، فيما توقعت أن تشهد المشاريع التي سبق أن أُقرت ميزانياتها بعض التقدم إلى جانب صفقات أصغر مثل تلك المتعلقة بعقود الصيانة.

أما المشاريع المهمة التي من شأنها تغيير الآفاق الائتمانية، فرجحت المصادر أن تواجه تباطؤاً خلال الأشهر المقبلة، أقله القريبة منها، حيث تفيد المصادر بأن صانعي السياسة الائتمانية في البنوك المحلية يستهدفون النمو تمويلياً على أكثر من صعيد لتعويض تراجع النشاط التنموي.

يذكر أنه وفقاً لمؤشر «ميد بروجكتس» الذي يتعقب المشروعات في المنطقة بلغت قيمة المشروعات المخطط لها أو قيد التنفيذ في الكويت منذ 9 ديسمبر 2022 حتى 13 يناير الماضي نحو 197 مليار دولار، لتحتل المرتبة السادسة إقليمياً والرابعة خليجياً.