الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني: نتائج البنك تؤكّد نجاح نهجه واقتناصه الفرص الفريدة

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، إن البنك حقق نهاية العام الماضي، أعلى أرباح سنوية في تاريخه، بما يعكس فعالية إستراتيجيته الحكيمة ومركزه المالي القوي.

وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج 2022، أن ارتفاع صافي ربح المجموعة 40.5 في المئة إلى 509.1 مليون دينار، جاء بدعم من قوة الأداء التشغيلي وتحسن تكلفة المخاطر.

وأشار إلى أن النتائج القوية تشكل تأكيداً لنجاح البنك في اتباع النهج الاستباقي، ومرونة نموذج أعماله وقدرته على اقتناص الفرص الفريدة، موضحاً أن مجلس الإدارة قرر التوصية بتوزيع 25 فلساً للسهم كأرباح نقدية عن النصف الثاني من 2022، ليصل إجمالي التوزيعات النقدية للسنة المالية كاملة إلى 35 فلساً للسهم، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة.

وأكد أن الأولويات الإستراتيجية للمجموعة تركز على مواصلة تحقيق التوازن بين الاستثمارات طويلة الأجل، والوفاء بالالتزامات المالية الحالية، في إطار السعي لتعزيز النمو في ظل صعوبة البيئة الاقتصادية في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن «الوطني» رسخ أسساً قوية من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في موظفيه، وعملياته، والتطور التكنولوجي، وبما يقدمه من خدمات ومنتجات مميزة.

وأوضح أن البنك سيواصل ترسيخ ريادته في السوق المحلية للاستفادة من الانتعاش المتوقع لأنشطة الأعمال، الذي سينعكس بصورة إيجابية على الخدمات المصرفية للشركات، وتعزيز قدراته على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة، وسيواصل أيضاً توسيع نطاق أعماله عبر أسواق وقطاعات النمو الرئيسية، مشيراً إلى أنه وبفضل العلامة التجارية المميزة للمجموعة، فقد نجح «الوطني» خلال 2022 في الحفاظ على قوة عملياته الدولية، على صعيد مجموعة متنوعة من أنشطة الأعمال وتنفيذ عدد من الصفقات المختلفة، بما يتماشى مع مبادراته الإستراتيجية للحفاظ على محفظة ائتمانية قوية وقاعدة تمويل متنوعة.

الحصة السوقية

وعلى صعيد إدارة الثروات، أكد الصقر مواصلة زيادة الحصة السوقية في إدارة الأصول، من خلال توفير علاقات استثنائية، تعتمد على الحلول والخدمات الاستشارية، موضحاً أن «الوطني» يهدف إلى الاستمرار في زيادة قاعدة عملائه الحالية بالكويت، مع التوسع إقليمياً، والتركيز بشكل خاص على السعودية.

وأشار إلى أن 2022 شكل نقطة تحول في مسيرة الاستدامة، إذ دشّن البنك إستراتيجيته الجديدة لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي تعكس رؤيته للتركيز على دمج تلك المعايير في صميم أنشطته وأعماله، إلى جانب إصدار إطار التمويل المستدام.

الحياد الكربوني

وقال الصقر «عززنا أيضاً الشفافية وأخذنا زمام المبادرة كالمؤسسة المالية الوحيدة على مستوى الكويت، التي تلتزم بالإفصاح عن الأثر البيئي لأنشطة أعمالنا وحصلنا على تصنيف (C) وفقاً لمعايير مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، والذي يعد من أعلى التصنيفات على مستوى المؤسسات المالية في الخليج».

وأضاف «إيماناً منا بدورنا الريادي لتفعيل دور التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم رؤية 2035، أعلنا التزامنا بالحياد الكربوني بحلول 2060، انسجاماً مع تعهد الدولة المعلن سابقاً، كما حددنا أهداف مرحلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية 25 في المئة بحلول 2025».

مساهمة مصر

وفي معرض رده على سؤال حول مساهمة مصر في الميزانية العمومية للمجموعة وأرباحها، قال الصقر إن «الوطني - مصر» يمثل أقل من 5 في المئة من حجم الميزانية العمومية، وهي نسبة ليست ذات أهمية كبيرة، مبيناً أن تأثير تخفيض قيمة الجنيه المصري جعل البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة نتيجة لهذا الانخفاض الأخير.

وتابع «لاتزال عملياتنا في مصر مربحة للغاية واتجاهات الربحية مرضية ونرى توقعات أفضل للمرحلة المقبلة، ومع ذلك، أود أن أقول إن تحويل الأرباح المحلية إلى ميزانيتنا المالية الموحدة المقومة بالدولار، تعرّض لانخفاض وتراجعت مساهمة البنك في مصر، وكان هذا هو التأثير الرئيسي على نتائجنا المالية من تخفيض قيمة العملة».

ترسية المشاريع

وحول تطورات سوق ترسية المشاريع في الكويت، شدد الصقر على أن المشهد السياسي يبقى المحرك الرئيسي لوتيرة إسناد المشاريع، لافتاً إلى تراجع وتيرة ترسيتها بنسبة 32.5 في المئة خلال 2022 مقارنة بالعام 2021، ومبيناً أنها كانت في الأساس عند حدها الأدنى، موضحاً أن العامين الماضيين شهدا تأخيرات تشريعية، واضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وتكاليف أعلى بسبب ارتفاع تكلفة المواد والعمالة.

وأوضح أن إجمالي قيمة المشاريع المسندة للعام الماضي بلغ 832 مليون دينار، موضحاً أن ما كان واعداً هو نشاط المشاريع خلال الربع الرابع، إذ تسارعت وتيرته مسجلاً أكثر من 380 مليون من إجمالي قيمة المشاريع المسندة خلال 2022.

سياسة التوزيعات

وأشار الصقر إلى أن توزيعات الأرباح البالغة 35 فلساً، تعتبر ضمن نسبة التوزيعات المستهدفة، والتي تتراوح بين 50 و60 في المئة، مضيفاً أن تحديد سياسة توزيع الأرباح يأتي بعد النظر في إجمالي متطلبات رأس المال للحفاظ على نسب جيدة من الاحتياطيات الرأسمالية.

قوانين مهمة

شدد الصقر على أن قانون الرهن العقاري وقانون الدين العام، لهما أهمية بالنسبة للاقتصاد الكويتي، وأن إقرارهما مرهون بتحسن أوضاع المشهد السياسي، مشيراً إلى أن وجهة نظره في شأن أهمية القانونين والفرص التي ينطويان عليها لم تتغير.

وأكد أهمية قانون الرهن العقاري، كونه ضروريا كأداة تمويل لسوق الإسكان في الكويت الذي يمر حالياً بأزمة تمويلية خصوصاً على صعيد القطاع السكني، منوهاً إلى أن تحديات إقرار القانون ستظل قائمة حتى تحسن أوضاع المشهد السياسي، وهو الأمر الذي سيحدث عاجلاً أم آجلاً.

من جانبه قال المدير المالي للمجموعة، سوجيت رونغي، إن نتائج «الوطني» للعام 2022 تعكس استمرار تحسن محركات التشغيل الأساسية، والنمو القوي للأصول على أساس سنوي، وانخفاض مخصصات الخسائر الائتمانية، ومخصصات انخفاض القيمة، وقوة الميزانية العمومية، وتزايد مستويات السيولة، ومتانة قاعدة رأس المال.

وأضاف رونغي أن المجموعة سجلت نمواً في صافي القروض بنسبة 6.5 في المئة العام الماضي، وتأثرت سلباً إلى حد ما نتيجة لتحركات العملات الأجنبية، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من توافر مجموعة قوية من القروض قيد التنفيذ، إلا أنه نظراً للديناميكيات العالمية السائدة وحالة عدم اليقين الناتج عن توقيت عمليات السحب، فيتوقع أن تنمو القروض في العام 2023 بتسجيل نمو يتراوح ما بين المتوسط إلى المرتفع في خانة الاحاد.

وأفاد بأن العام 2022 شهد مزيجاً من نمو القروض بمختلف قطاعات التجزئة والشركات والشقين التقليدي والإسلامي على مستوى عمليات البنك، مرجحاً استمرار المسار خلال 2023، والذي سيكون مزيجاً من قطاع الأفراد والشركات في الكويت وخارجها، ولافتاً إلى أن البنك لديه مجموعة قوية من الصفقات الائتمانية المعتمدة، المتوقع تنفيذها خلال العام الجاري.

وبين أنه بالنسبة للتوقعات في شأن تكلفة المخاطر للعام 2023، فإن المجموعة استفادت خلال العام 2022 من الانخفاض الكبير في المخصصات، نتيجة رد المخصصات المتراكمة خلال السنوات السابقة، كاشفاً أن معدل تكلفة المخاطر البالغ 3 نقاط أساس لا يمثل توقعات البنك المستقبلية.

وأضاف أنه في ضوء إدراك حالة عدم اليقين العالمية التي تحيط بالمستقبل، فإنه من المتوقع أن تكون التكلفة الأساسية للمخاطر عند مستوى أقل من 60 نقطة أساس التي شهدها البنك خلال العام 2021 بشكل أساسي، في وقت تواصل محفظة القروض إظهار جودة ائتمانية جيدة من شأنها أن تنعكس على تكلفة المخاطر مستقبلاً.