"بنك الكويت الوطني" يفصح عن الأثر البيئي لعملياته من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP

أعلن بنك الكويت الوطني اليوم عن حصوله على التصنيف من الدرجة "C" لفئتي مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات 2022 من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهو منظمة المنظمة العالمية غير هادفة للربح تدير منصة الإفصاح البيئي الرائدة عالمياً.

ويأتي هذا التصنيف متماشياً مع خارطة الطريق الخاصة بالبنك لتحقيق المرونة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

ويواصل تعزيز التزامه بالشفافية في الإعلان عن الأثار البيئية لعملياته التشغيلية وجهوده في خفض الانبعاثات الناجمة عنها من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، حيث بدأ تقديم إفصاحات أولية للمشروع اعتباراً من العام 2021، بينما قام باستكمال الاستبيان الأول الخاص بالمشروع فيما يتعلق بمكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات في يونيو 2022.

ويُعد الإفصاح عن بيانات الأثر البيئي للعمليات التشغيلية من المتطلبات الهامة بقطاع الأعمال في وقتنا الحالي، في ظل اشتراط أكثر من 680 مؤسسة مالية يبلغ حجم أصولها 130 تريليون دولار أمريكي و280 منظمة مشتريات يبلغ حجم أعمالها 6.4 تريليون دولار أمريكي في إنفاقها على المشتريات من الشركات تقديمها إفصاحات عن بياناتها البيئية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، وبلغ عدد الشركات التي تقدمت بهذا الإفصاح خلال العام 2022 أكثر من 18700 شركة.

ويعتبر بنك الكويت الوطني من بين المؤسسات المالية الأعلى تصنيفاً بين في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لتصنيفات المشروع، فضلاً عن كونه المؤسسة المالية الوحيدة في الكويت التي تقدمت بهذا الإفصاح.

ويعزز إفصاح بنك الكويت الوطني من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون من قدرة البنك على تلبية المتطلبات المتزايدة بشأن تحقيق الشفافية البيئية التي تفرضها المؤسسات المالية والعملاء وصانعو السياسات.

وتضمن إفصاح البنك نتائج الأثر البيئي مع استئناف العمل بشكل طبيعي عقب الانتقال إلى مقره الجديد الحاصل على شهادة الفئة الذهبية في اعتماد الريادة لأنظمة الطاقة وحماية البيئة (LEED Gold)، واعتبار البنك 2021 عاماً مرجعياً لأدائه البيئي يتم مقارنة ما يحرزه من تقدم في السنوات القادمة بمؤشرات ذلك العام.

يقوم الوطني منذ وقت طويل بعرض تقييم سنوي لأدائه البيئي والإفصاح عنه، بما في ذلك استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام النفايات والموارد، وانبعاثات الغازات الدفيئة.

علاوة على ذلك، أشار بنك الكويت الوطني إلى أن التحدي الخاص بالتغير المناخي يحمل فرصاً كما يحمل مخاطر حيث يحدد بالتفصيل أفضل دور يمكن للبنك أن يقوم به لدعم جهوده المجتمعية الهادفة للتغلب على ذلك التحدي ويعزز جهوده لاقتناص الفرص بما يتوافق مع تلك التغيرات.

وأشار الإفصاح إلى تأكيد بنك الكويت الوطني التركيز على التمويل كأحد أدوات الاستجابة بفعالية لتحدي التغير المناخي وكذلك التركيز على تلك التحديات في عمليات إدارة المخاطر.

كما تضمنت إفصاحات البنك عرضاً للالتزامات البيئية في إطار من الشفافية وفقاً لإطار التمويل المستدام الخاص الذي أعلن عنه البنك مؤخراً.

أكد الوطني في الإفصاحات على تطوير أهداف داخلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025، كما أشار إلى مساعي البنك لدمج القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة في أعماله التجارية وثقافته المؤسسية وعملياته التشغيلية في سبيل دعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون والمساهمة في تحقيق رؤية الاستدامة الخاصة بدولة الكويت.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر: "نقطع اليوم خطوة رئيسية جديدة في مسار الاستدامة الذي بدأناه قبل أعوام بإدراجنا في قائمة المؤسسات التي تفصح عن بيانات الأثر البيئي لعملياتها في المنصة الدولية الرائدة".

وأشار الصقر إلى تعزيز الإدراج التزام الوطني بتطبيق مزيد من الشفافية حول الأثر البيئي لكافة عملياته في ظل التركيز على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بكافة أنشطة البنك وتعزيز مساهمة الوطني في دعم التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون.

وأضاف الصقر: "يعزز تواجدنا ضمن مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP إلى جانب إطلاقنا مؤخراً إطار التمويل المستدام مكانة وجاذبية الوطني في أسواق رأس المال العالمية".

وتابع الصقر قائلاً: "ملتزمون بمواصلة السعي لتعزيز دمج التمويل المستدام والممارسات المصرفية المسؤولة في صميم عملياتنا، كما نعمل على استكشاف تقنيات مبتكرة تدعم جهودنا من أجل بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول عام 2035".

وقال الصقر: "نواصل الالتزام بالقيام بدورنا المسؤول في دعم الجهود العالمية لخفض انبعاثات الكربون والحد من مخاطر تغير المناخ. وقد وضعنا لأجل ذلك أهدافًا محددة قابلة للقياس والإبلاغ عنها في إطار حرصنا على تضمين الاعتبارات المتعلقة بالمناخ ضمن نموذج أعمالنا المستقبلي".

ومن جانبه، علق ديكستر جالفين، المدير العالمي للمؤسسات وسلاسل الإمداد والتوريد في مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون CDP، قائلاً: "يتضح من خلال ما شهدناه هذا العام من سوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة لمستويات قياسية، أن التغير المناخي يشكل بالفعل خطرًا حقيقيًا ومتزايدًا على الشركات وسلاسل الإمداد التوريد الخاصة بها، لذلك يقع على عاتق الشركات الاضطلاع بدور رئيسي في تعزيز بيئة عمل مستدامة في ظل تحقيق الحياد الكربوني، ومنع إزالة الغابات، وتوفير الأمن المائي، ولن يتسنى القيام بذلك سوى من خلال قياس الأثر البيئي للعمليات والمخاطر الناتجة عنها والفرص التي يمكن اقتناصها والاستعداد للمستقبل.

وأضاف جالفين: "تُعد الإفصاحات المقدمة من بنك الكويت الوطني لمشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون خطوة هامة، وأتطلع إلى استمرار جهود البنك في سبيل تحقيق الشفافية وتعزيز جهود التنمية والحفاظ على البيئة".

يحتل بنك الكويت الوطني مكانة مرموقة بين كافة المؤسسات المالية في المنطقة على صعيد ممارسات الاستدامة تلك الجهود التي تلقى تقديراً من مؤسسات عالمية حيث حصل البنك على شهادة الفئة الذهبية للريادة في تطبيق أنظمة الطاقة وحماية البيئة LEED Gold، مما حقق تحسناً على مستوى جميع العوامل البيئية التي يتم قياسها والإبلاغ عنها بما في ذلك انبعاثات الغازات الدفيئة وإعادة تدوير الورق والبلاستيك.

كما أدرجت مؤسسة Refinitiv العالمية البنك ضمن مكونات مؤشرها الانتقائي الجديد للشركات منخفضة انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما يٌعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية.

وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش.

ويرجع تأسيس مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) إلى عام 2000 كما تعمل المؤسسة مع أكثر من 680 مؤسسة مالية يتجاوز حجم أصولها 130 تريليون دولار.

وكان للمشروع السبق في استخدام أسواق رأس المال ومشتريات الشركات لتشجيع المؤسسات على الإفصاح عن الآثار البيئية لعملياتها، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وحماية موارد المياه والغابات.

وخلال العام 2022، بلغ عدد الشركات التي تقدمت بإفصاحاتها البيئية للمشروع ما يقارب 20000 شركة، من ضمنها أكثر من 18700 شركة تمتلك ما يعادل نصف القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، وأكثر من 1100 مدينة وولاية ومنطقة.

ويمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة للشركات التي تقدمت بإفصاحات بيئية من خلال مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون، من خلال الرابط التالي: https://www.cdp.net/en/responses