903 ملايين دينار صافي أصول صناديق الأسهم الكويتية

بلغ صافي أصول صناديق الأسهم الكويتية (التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية)، التي تستثمر في بورصة الكويت بنهاية 2022 نحو 903 ملايين دينار، ما يعادل 2.1% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة والبالغة 43.6 مليار دينار، وذلك بعد استثناء سهم البنك الأهلي المتحد - البحرين والبالغة قيمته السوقية 3.4 مليارات دينار، بعد استحواذ بيت التمويل الكويتي «بيتك» على أسهمه.

وقد سجلت أصول صناديق الأسهم الكويتية انخفاضا قدره 42 مليون دينار عن نهاية عام 2021، وذلك بسبب انخفاض رأسمال الصناديق بنحو 30 مليون وحدة استثمارية، بينما شهد صافي أصولها ارتفاعا قدره 103 ملايين دينار عن نهاية ديسمبر 2020، حيث سجلت حينها 800 مليون دينار.

وقد ركزت الشركات التي تدير صناديق الأسهم الكويتية على التفوق بأداء صناديقها على مؤشرات البورصة، في ظل الخبرات المحترفة والمتخصصة التي تشرف على إدارتها، كما ساعد مدراء الصناديق مجموعة مختصة بالأبحاث الاستثمارية لتحليل الأداء المالي للشركات المدرجة والمساعدة في اختيار مكونات الصناديق من الأسهم وتنويعها وتوزيعها على القطاعات المختلفة.

وتوزعت أصول صناديق الأسهم الكويتية على 14 صندوقا تقليديا بلغ صافي أصولها 769.5 مليون دينار، مستحوذة على 85% من الإجمالي، وبانخفاض قيمته 34 مليون دينار عن نهاية ديسمبر 2021، ومن الملاحظ انخفاض في إجمالي رؤوس أموالها خلال 2022 بنحو 24.3 مليون وحدة استثمارية نتيجة الاستردادات.

فيما بلغ صافي أصول 7 صناديق أسهم متوافقة مع الشريعة الإسلامية نحو 133 مليون دينار، ما يعادل 15% من الإجمالي، بانخفاض بلغ 8 ملايين دينار خلال عام 2022، وكذلك انخفض إجمالي رأسمال صناديق الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بنحو 5.5 ملايين وحدة استثمارية خلال العام الماضي.

ومن الملاحظ، تركز أصول الصناديق التقليدية في 7 صناديق كبيرة الحجم تفوق صافي قيمة أصول الصندوق الـ 40 مليون دينار، وتشكل مجتمعة نحو 86% من القيمة السوقية الصافية لأصول صناديق الأسهم التقليدية الـ 14، حيث تديرها الشركات الكويتية الرائدة بإدارة الأصول، منها الكويتية للاستثمار والمركز المالي والاستثمارات الوطنية ووفرة للاستثمار وكامكو إنفست.

ويعتبر صندوق الرائد للاستثمار، الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار، أكبر صناديق الأسهم المحلية سواء التقليدية أو المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من حيث القيمة السوقية الصافية لأصوله التي بلغت بنهاية ديسمبر 2022 نحو 175.43 مليون دينار، أي ما يعادل 23% من حجم صناديق الأسهم المحلية التقليدية، و19.4% من حجم صناديق الأسهم المحلية تقليدية وإسلامية.

ويأتي في المركز الثاني صندوق الوطنية الاستثماري، الذي تديره شركة الاستثمارات الوطنية، بصافي أصول بلغ 153.15 مليون دينار ما يعادل 20% من القيمة السوقية الصافية لأصول صناديق الأسهم المحلية التقليدية و17% من حجم صناديق الأسهم المحلية.

بينما بلغ حجم صندوق المركز للعوائد الممتازة نحو 91.2 مليون دينار أي ما يعادل 12% من القيمة السوقية الصافية لأصول صناديق الأسهم المحلية التقليدية، أما صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول فقد بلغ صافي قيمة أصوله 72.83 مليون دينار.

أما صناديق الأسهم المحلية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية فقد بلغ عددها 7، حيث تصدر صندوق الدرة الإسلامي وصندوق الفجر صافي قيمة أصول بلغ 44.7 مليونا و40.86 مليون دينار على التوالي، بينما بلغت قيمة صافي أصول صندوق الكويت الاستثماري نحو 19 مليون دينار.

وبالرغم من الأداء المتذبذب لبورصة الكويت خلال عام 2022 فقد سجلت جميع صناديق الأسهم الكويتية التقليدية (باستثناء صندوق واحد فقط) أداء إيجابيا خلال 2022، حيث تراوح بين 10.81% و0.51% بينما ربح مؤشر السوق العام لبورصة الكويت 3.53%% ومؤشر السوق الأول 6.2%.

أما بالنسبة لأداء صناديق الأسهم الكويتية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فكانت عائداتها أقل من صناديق الأسهم التقليدية، حيث تراوحت بين 4.62% و0.25%.