مصارف تُحسّن عوائد الودائع الدينارية لأجَل عامٍ حتى 4.46%

كشفت مصادر مصرفية ل «الجريدة» أن هناك هجمة كبيرة على طلب القروض يشهدها القطاع المصرفي أخيرا بمختلف أنواعها، فضلا عن عمليات سداد مبكر وطلب قروض بمبالغ أكبر، بالرغم من تغيّرات سعر الفائدة وارتفاعها الأخير الذي تم في 7 ديسمبر الجاري.

في سياق متصل، يشهد القطاع موجة تحولات حالية في ضوء المنافسة التي يشهدها السوق المصرفي، حيث تُبدي مصارف عديدة مرونة عالية في منح التسهيلات، بهدف جذب أكبر قاعدة وشريحة من العملاء، خصوصا أن هناك مصارف أخرى تبدي تشددا كبيرا في قرارات المنح على حسب مستويات المخاطر، سواء المحيطة بالسوق أو العميل.

على صعيد آخر، شهدت مستويات الفائدة على الدينار منذ بداية العام منحى تصاعديا من الزيادات التي رفعها البنك المركزي.

وبلغ متوسط أسعار الفائدة لفترة الأشهر الثلاثة على الدينار بالنسبة إلى ودائع العملاء، اعتبارا من أكتوبر الماضي، 3.344 في المئة مقابل 2.863 في المئة للدولار.

فيما شهدت ودائع ال 6 أشهر على الدينار مستوى 3.718 في المئة مقابل 3.223 في المئة بأقل نحو نصف في المئة تقريبا.

وبلغ أعلى مستويات للفائدة لأجَل عام أعلى مستوى لها في عامين عند 3.968 في المئة لأجل عام، فيما بلغت على الدولار 3.558 في المئة بأقل بنحو 0.410 في المئة.

وتتيح مصارف حاليا أسعارا تنافسية تصل إلى 4.468 في المئة لأجل عام، بعد الزيادة الأخيرة لسعر الفائدة، التي بلغت، وفق قرار البنك المركزي الأخير، 3.5 في المئة، وتصل إلى مستويات تلامس 5 في المئة للمبالغ الكبيرة والآجال الطويلة.

في سياق آخر، شهد سوق الفائدة لسوق الإنتر بنك ارتفاعات لافتة، حيث بلغ سعر الفائدة لأجل عام مستوى 3.810 في المئة و6 أشهر 3.527 في المئة.

وتعتمد شريحة من المصارف بشكل كبير على سوق الإنتر بنك، خصوصا أن نصيبها وحصتها من سوق الودائع ضئيل جدا، كما أن قدرتها التنافسية ضعيفة، وبالتالي تعوّض احتياجاتها من سوق الإنتر بنك، وفي المقابل يعتبر سوق الإنتر بنك ملاذا جاهزا ومتاحا عند الطلب تلبّي به بعض المصارف احتياجاتها وقت الحاجة، خصوصا أن هناك معروضا دائما لفترات مختلفة من العام بأسعار متباينة حسب ظروف السوق والمتطلبات.

ورقميا، تؤكد مستويات الودائع القصيرة الأجل رغبة أصحاب السيولة بعدم تجميدها لفترات طويلة، حيث تظهر الأرقام أن الأغلبية المطلقة من الودائع لأجل شهر من ودائع الدينار والعملات الأجنبية تقدّر قيمتها بنحو 18.2 مليار دينار، فيما تقدّر قيمتها لأجل 3 أشهر بنحو 10.8 مليارات، ونصف عام بنحو 6 مليارات، و9 أشهر 2.8 مليار.

أما الآجال الطويلة حتى 3 سنوات فتقدّر قيمة ودائعها بنحو 3.260 مليارات دينار، أما أكثر من 3 سنوات، وهم العملاء التاريخيون للقطاع المصرفي المرتبطون بوعاء الفائدة فقط لأكثر من 3 سنوات، فتقدّر قيمة ودائعهم بنحو 4.579 مليارات دينار، بنسبة تصل إلى 7.3 بالمئة من إجمالي ودائع تقدّر بقيمة 61.898 مليارا، شاملة قيمة الودائع بالعملات الأجنبية.

وتبلغ الودائع تحت الطلب 13.9 مليارا، تمثّل 22.5 بالمئة من الإجمالي غالبا ما تترقب فرصا استثمارية.