انفراجة في أزمة القسائم التخزينية

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن «تعديل قرار وقف تجديد تراخيص جميع قسائم التخزين، حيث تم السماح بإعادة تجديد تراخيص عقود المستثمرين المتعاقدين مع الهيئة العامة للصناعة، ما دامت قسائمهم لا تُدار لأغراض تأجير تخزينية بالكامل».

وأفادت المصادر أن «التعديل جاء بناءً على قرار من جهاز متابعة الأداء الحكومي بهذا الخصوص، بعد أن أحدث قرار عدم التجديد لعقود التخزين والخدمات المساندة المرتبطة تلقائياً وطرحها في مزايدة عامة بعد انتهائها ربكة كبيرة بين مستثمري القسائم».

وبيّنت أنه «على الرغم من أن القرار السابق كان يستهدف شركات المخازن العمومية، وفي مقدمتها (أجيليتي)، إلا أن التطبيق كان شمولياً بما في ذلك القسائم التي تتضمن مخازن جزئية»، منوهة إلى أن مجلس إدارة «هيئة الصناعة» فتح الباب مجدداً لاستقبال طلبات تجديد جميع تراخيص العقود المستثمرة من خارج إدارة الأراضي التخزينية.

ولفتت المصادر إلى أن «التعديل على القرار أبقى على وقف التجديد أو التمديد لعقود (أجيليتي) عند انتهائها، وكذلك شركات التخزين التي يقوم نشاطها فقط على تأجير القسائم لأغراض تخزينية، تمهيداً لإعادة طرحها في مزايدة».

ويأتي في مقدم المستفيدين من التعديل أصحابُ المصانع والشركات الغذائية والدوائية وشركات السيارات والأفراد والمستثمرون الذين يخصّصون جزءاً من قسائمهم لتخزين بضائعهم، ومستثمرو القسائم التي تتضمن مساحة تخزينية جزئية إضافة لأنشطة أخرى.

من جانب آخر، أكدت المصادر أن هناك استعجالاً حكومياً لتأسيس شركة مساهمة حكومية لأغراض إدارة وتشغيل المخازن الغذائية والدوائية والطبية، والتعاون مع بلدية الكويت ومؤسسة الموانئ الكويتية لتخصيص أراضٍ خاصة بها.