"مكة للإنشاء" تحقق أرباحاً قدرها 82 مليون ريال بنهاية النصف الأول المنتهي في شوال 1443هـ.. وأرباح الربع الثاني 74 مليون ريال

شعار "مكة للإنشاء"

حققت شركة "مكة للإنشاء"- التي تعمل في الاستثمار العقاري في مكة المكرمة - أرباحا قدرها 82 مليون ريال بنهاية النصف الأول المنتهي في شوال 1443هـ، مقارنة بخسائر 14 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 1442هـ .

قالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا الزيادة في أعداد زوار ومرتادي المحلات التجارية بالمركز التجاري، نتيجة رفع معظم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأرجعت الشركة سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا الزيادة في أعداد زوار ومرتادي المحلات التجارية بالمركز التجاري، نتيجة رفع معظم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج شركة مكة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا الزيادة في أعداد زوار ومرتادي المحلات التجارية بالمركز التجاري، نتيجة رفع معظم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك اشتمال الربع الحالي على شهر رمضان الذي تكون فيه أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين أكثر من باقي الشهور.

معلومات إضافية

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 4305 ملايين ريال، مقابل 5062 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

تم إعادة التبويب لبعض أرقام المقارنة لتتوافق مع طريقة العرض للفترة الحالية.

وأشارت الشركة أنه ورد في تقرير المراجع الخارجي:

كما في 29 شوال 1443هـ، بلغ رصيد الذمم المدينة التجارية مبلغ 148.7 مليون ريال سعودي، لم تقم الإدارة بتنفيذ أي تقييم لتحديد خسارة الائتمان المتوقعة كما في تاريخ التقرير المالي والفترة المرحلية المقارنة والذي يعتبر مخالفاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وفي حال قيام الإدارة بعمل تقييم لتحديد خسائر الائتمان المتوقعة وفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، قد تتأثر بعض العناصر في القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة مع الإفصاحات ذات الصلة بشكل جوهري. لم يتم تحديد التأثيرات على القوائم المالية الأولية الموجزة. استناداً إلى فحصنا، باستثناء تأثيرات الأمر المذكور في الفقرة السابقة، لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (34) المعتمد في المملكة العربية السعودية.