"ولي العهد" يوجه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية.. ويؤكد أن التحول الاقتصادي مستمر

ولي العهد "الأمير محمد بن سلمان"

وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الوزراء والمسؤولين كل واحد فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.  

وأكد ولي العهد - حسبما أوردت وكالة "الأنباء السعودية - أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة. 

وأضاف أن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح. 
 

وقال إن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية، وإنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط. 

وقال ولي العهد إن"التعافي الاقتصادي ومبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهم في تحقيق فائض في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، حيث يتوقع أن يبلغ الفائض في عام 2022 بنحو 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي . 

 وأكد أن الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، كما أكد أنه يتم النظر حالياً في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية . 

وأوضح  أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تطبق منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، حيث حققت المملكة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022م، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2%، وانعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8% وأن من المتوقع بنهاية العام الحالي بلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5%. 

 كما انعكس ذلك النمو على خلق مزيد من فرص العمل مما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني من العام 2022م، وهو الأقل خلال العشرين سنة الماضية. 

وبين أن أكثر من 2.2 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما أشاد بارتفاع المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7% إلى 35.6%.
 

كما أكد ولي العهد أن المواطن السعودي هو أعظم ما تملكه المملكة العربية السعودية للنجاح، فدور المواطن محوري في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدماً في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة. وأوضح سموه أن الحكومة تواصل جهودها في تعزيز منظومة الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين لما تشكله من أهمية في توفير مستوى معيشي كريم للمواطنين كافة، وبالذات الفئات الأقل دخلاً. مبيناً سموه أن جميع برامج الرؤية تهدف إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل، كما تهدف إلى تطوير البنى التحتية للمدن، وتوفير جميع الخدمات وفق أعلى المستويات العالمية.

وأشار ولي العهد إلى أن ميزانية عام 2023م، تأتي استمراراً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول، موضحاً سموه أن مراجعة وتحديث الاستراتيجيات والبرامج والمبادرات والإجراءات تتم بصفة دورية للتأكد من فاعليتها، وتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 

وذكر أن الحكومة بالإضافة إلى مجالات الإنفاق عموماً، تنفذ عدداً من المبادرات الرئيسية التي ستسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي ستساعد على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، مستندة على مكامن القوة التي حباها الله لهذه البلاد؛ من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلامي.

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي ترسخ دور المملكة بصفتها حلقة وصل رئيسة، تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية التي ستسهم في تجاوز التحديات التي تؤثر في كفاءة الاقتصاد العالمي ونموه، وأكد سموه أن المملكة ستستمر خلال العام القادم وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة. 

كما أشار إلى أن رؤية المملكة 2030، تركز على تبني إصلاحات ضخمة في مختلف المجالات، ويعد وجود قطاع صناعي حيوي ومستدام قادر على المنافسة ومعتمد على التصدير ممكّناً لتحقيق مستهدفاتها، لذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى تنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتنويع قاعدتها، وتعزيز تجارة المملكة الدولية، وتدعيم وصول الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية، وتنمية وتعزيز الابتكار والمعرفة، كما يتوقع أن تحقق الاستراتيجية تأثيراً إيجابياً ضخماً في اقتصاد المملكة، حيث حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، وتعمل على مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال، ووصول مجموعة قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وعرج ولي العهد على الدور المهم والجهود التي بذلتها المملكة في السعي نحو أمنها الغذائي بتوجهها المبكر الذي لاقى نجاحاً وتفوقاً خلال التوترات الجيوسياسية وما رافقها من تبعات وضغوط على الأمن الغذائي في عموم دول العالم، حيث تميزت استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بتكاملها الذي ظهر واضحاً في استقرار أوضاع الغذاء داخلياً خلال هذه الفترة التي يشهد فيها العالم نقصاً في تدفق الإمدادات الغذائية نتيجة الظروف الجيوسياسية وتأثيرات تغير المناخ وشح الموارد المائية.

وفي ختام تصريحه أشار ولي العهد إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة على التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة. كما أكد الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه. 

وحسب البيانات المتوفرة لـ"أرقام"، أعلنت وزارة المالية السعودية اليوم، الموازنة العامة للدولة للعام 2023 وتقرير أداء الميزانية العامة للعام 2022.     

وقدرت وزارة المالية النفقات بـ 1114 مليار ريال في عام 2023 والإيرادات بـ 1130 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 16 مليار ريال.     

وفيما يخص ميزانية العام 2022، فإن إجمالي النفقات المتوقعة يبلغ 1132 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات 1234 مليار ريال، أي بفائض قدره 102 مليار ريال.