«وحدة التأمين» مُقبلة على مضاعفة... إيراداتها السنوية

أفاد رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي بأن الوحدة مقبلة على تحقيق تدفقات نقدية ونمو في تحصيل الإيرادات بما لا يقل عن ضعف الإيرادات المحققة في السنوات السابقة، الأمر الذي يؤكد حرص «وحدة التأمين» على المساهمة في تنمية الإيرادات العامة للدولة والاستثمار الأمثل لخدمات قطاع التأمين.

وبيّن العتيبي في مراسلة رسمية أنه سبق وتمت مخاطبة وزارة المالية في شأن زيادة رسوم الإشراف والرقابة السنوية للوحدة ورسوم سجلات وتراخيص الشركات والمهن التأمينية، تطبيقاً لما جاء باللائحة التنفيذية للوحدة لقانون (125) لسنة 2019، ما يسهم في تنمية الإيرادات العامة للدولة.

ولفت إلى أنه تم احتساب مدة الترخيص لتبلغ 3 سنوات، وذلك للرخص الصادرة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة لتعادل مدة الرخص المدرجة باللائحة التنفيذية للقانون (125) لسنة 2019.

وبينت «الوحدة» في إفادة رسمية بخصوص طلب وزارة المالية من جميع الوزارات والجهات الحكومية المساهمة بإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة، أنها لا تخطط لإعادة تسعير خدماتها، رغم مساعيها ومساهمتها في زيادة الإيرادات غير النفطية للدولة.

وأوضحت أن اللجنة العليا لـ«وحدة التأمين» أصدرت في مارس 2021 القرار الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تتضمن تحديداً جديداً لرسوم الخدمات والتراخيص الصادرة عنها، ورسوم الإشراف والرقابة التي تلبي احتياجاتها كجهة مستقلة مالياً وإدارياً بموجب المادة (5) من القانون، حيث تمت زيادتها.

كما تضمنت اللائحة التنفيذية وفقاً لأحكام القانون زيادة الرسوم التي تقدمها الوحدة الخاصة بإجراءات سجلات وتراخيص الشركات والمهن التأمينية، وهي سجل شركات التأمين وإعادة التأمين، و/ أو وسطاء إعادة التأمين، وسجل وكلاء التأمين، وسجلات المهن التأمينية (الخبراء الاكتواريون وخبراء تقييم الأخطار وتقدير الخسائر واستشاريو التأمين) وسجل مديري مطالبات التأمين، وسجلات مراقبي الحسابات، ومكاتب التدقيق الشرعي، إضافة إلى رسوم أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

ونوهت «وحدة التأمين» إلى أنه وفقاً لمقارنة بين رسوم اللائحة المطبقة حالياً ولائحة 2015، هناك 25 خدمة كانت تقدمها الوحدة قبل 2019 من دون رسوم، إلا أنه تم تدارك ذلك في تعديلات 2019، مبينة أن هذه الخدمات تمت إعادة تسعيرها برسوم متفاوتة بين 100 إلى 1000 دينار.

كما يبدو أن إعادة التسعير شملت رفع رسوم بعض الخدمات 10 أضعاف، من قبيل دراسة طلب ترخيص شركة تأمين وطنية أو أجنبية (شركات التأمين وإعادة التأمين) والتي كانت برسم 100 دينار، لتصل حالياً إلى 1000، فيما ارتفع تسعير بعض الخدمات كنسبة مئوية بواقع 150 في المئة، ومن صور ذلك زيادة رسوم التأمينات العامة من 2 في الألف من جملة الأقساط المباشرة والمستحقة على حملة الوثائق (حُصّلت أم لم تُحصّل خلال العام السابق) إلى خمسة بالألف.