ما مصير "وادي السيليكون" تحت سيطرة الجمهوريين؟

مع استعادة الجمهوريين السيطرة مجددًا على مجلس النواب الأمريكي بفارق ضئيل، فإن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"جوجل" و"ميتا" - التي كانت في مرمى الديمقراطيين في السنوات الأخيرة - ستواجه قريبًا موقفًا مختلفًا تمامًا، لكن لا يقل عدائية مع تغيير المناخ السياسي في واشنطن.

وقبل انتخابات التجديد النصفي كان الكونجرس تحت قيادة الديمقراطيين الذين استدعوا كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا أمام المشرعين للإدلاء بشهاداتهم حول كل شيء، بدءًا من هيمنة شركاتهم على السوق وحتى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للمراهقين.

ويرى محللون سياسيون أنه من غير المرجح أن يخفف الجمهوريون من تلك الضغوط، لكن التغيير في السلطة في مجلس النواب من المحتمل أن يعني تجديد التركيز على بعض الأولويات السياسية - في المقام الأول مزاعم التحيز المناهض للجمهوريين في وسائل التواصل الاجتماعي - وربما زيادة التركيز على الصين ومخاطر الأمن القومي ذات الصلة أيضًا.

جلسات استماع رؤساء شركات التكنولوجيا

- قد تواجه شركات التكنولوجيا مزيدًا من الضجيج السياسي مع مجلس النواب الجمهوري، ولكن من المحتمل أن تواجه مخاطر أقل على الصعيد السياسي.

- ومن المرجح أن تركز لجنة الإشراف على المحتوى للحزب الجمهوري ليس فقط في كيفية اتخاذ الشركات للقرارات على منصاتها، ولكن أيضًا كيفية تفاعلها مع إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

- على جانب آخر، قد تكون "تويتر" إحدى الشركات التي تلقى استحسان الحزب الجمهوري، حيث صرح مالكها الجديد "إيلون ماسك" بأنه سيقوم بإعادة حساب الرئيس السابق "دونالد ترامب" المحظور، كما دعم الحزب في انتخابات التجديد النصفي على حسابه الخاص.

البند 230

- قد تركز جلسات المجلس تحت قيادة الجمهوريين على المزيد من المقترحات للتراجع عن البند 230 من قانون آداب الاتصالات، وهو القانون الفيدرالي الذي يمنح منصات التكنولوجيا مجالًا واسعًا لتعديل المحتوى عبر الإنترنت كما تراه مناسبًا.

- في الماضي، دعا الديمقراطيون إلى تشديد البند 230، وبالتالي تعريض منصات التكنولوجيا لمزيد من الدعاوى القضائية لعدم إزالة خطاب الكراهية والمحتوى المتطرف بشكل أكثر قوة.

- بينما دعا الجمهوريون إلى توسيع مسؤولية المنصة وسط الادعاءات القائلة بأن شركات التواصل الاجتماعي تزيل بشكل غير عادل خطابات الجمهوريين.

- ومع ذلك، يشير محللون آخرون إلى أن المحكمة العليا سيكون لها القرار بشأن البند 230 وليس الكونجرس الأمريكي.

- وبالتالي سيكون هناك قضيتان بارزتان معلقتان أمام المحكمة يمكن أن تؤثران بقوة على نطاق هذا القانون، والتي تتعلقان بإمكانية مقاضاة منصات التكنولوجيا بشأن قوانين مكافحة الإرهاب الفيدرالية، وإذا وجدت المحكمة أنها تستطيع ذلك، فهذا يعني فعليًا تضييقًا كبيرًا في إجراءات الحماية بموجب البند 230 .

الشركات الصينية وعلى رأسها "تيك توك"

- كان كلا الحزبين متشددًا بشأن الشركات الصينية، لكنهما يتوقعان من الجمهوريين أن يجعلوها ركيزة من ركائز أجندتهم.

- وفي غضون الأيام القليلة الأولى، يمكن للجمهوريين السعي إلى إنشاء لجنة مختارة جديدة مخصصة للصين وتأثيرها على سلاسل التوريد الأمريكية، وفقًا لمسؤول الصناعة الذي تحدث لشبكة "سي إن إن".

- وقال المسؤول إن اللجنة الجديدة ستنظر على الأرجح في النفوذ الاقتصادي الذي قد تمتلكه الصين على الولايات المتحدة ومخاطر الأمن القومي التي يمكن أن تشكلها، والتي تتراوح من هيمنة الصين في سوق المعادن النادرة إلى المنتجات الزراعية.

- وبينما من المرجح أن يفرض الجمهوريون مزيدًا من التدقيق على الشركات التي لها صلات بالصين بما في ذلك "تيك توك"، سيكون لهم أيضًا تأثير كبير على صناعة أشباه الموصلات من خلال استكشاف طرق أخرى لتقييد وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية.

حماية الخصوصية

- إن دعم تشريعات الخصوصية الفيدرالية لا يزال حزبيًا ولا تزال هذه القضية واحدة من عدد قليل من القضايا التي يمكن للمشرعين أن يحرزوا فيها تقدمًا في الكونجرس القادم.

- ومن شأن أحد الاقتراحات - المعروف باسم قانون حماية خصوصية البيانات الأمريكية -  أن يكرس أول خصوصية بيانات المستهلك في البلاد في القانون الأمريكي.

- وبالفعل، وافقت عليه لجنة رئيسية في مجلس النواب هذا العام ويقول محللون سياسيون إنه قد يرى المزيد من الفرص للتقدم العام المقبل.

المصادر: سي إن إن - رويترز