محللون لـ "أرقام": الارتفاع في أسعار الفائدة أثر على حركة الأسواق العالمية ومنها السعودي.. ونتوقع أن ينعكس الإنفاق الحكومي إيجاباً

شاشة تداول السوق السعودي

قال محللون استطلعت "أرقام" آراءهم، إن الارتفاع في أسعار الفائدة، أثر على حركة السوق المالية السعودية والأسواق العالمية وجعلها متذبذبة أكثر. 

وأضافوا في تصريحات على هامش مؤتمر "حوارات القطاع المالي 3"، أن المستثمرين أصبحوا يبحثون عن الأصول ذات العوائد، وسوق الصكوك يعتبر خيارا جيدا، مشيرين إلى أن السوق السعودية من المتوقع أن تستفيد من الإنفاق الحكومي. 

حالة الأسواق 

وقال مازن السديري، مدير الأبحاث في "الراجحي المالية"، إن السوق السعودية سعّرت القطاعات بشكل جيد من خلال التغيرات الحاصلة، ويبحث حالياً عن اختيارات جديدة. 

وأضاف السديري أن السوق المالية في المملكة مرتبطة بالأسواق العالمية فالمتوقع أن يكون هناك ضغط على أرباح قطاع البتروكيماويات بسبب الضغوطات خاصة الموجودة في الاقتصاد الصيني، والتي قد تستمر في الضغط على الأرباح من 3 - 6 أشهر القادمة. 

وقال محمد الشماسي الرئيس التنفيذي لشركة "دراية المالية"، إن الارتفاع في أسعار الفائدة ساهم في التغيرات والتقلبات في الأسواق العالمية ومنها السوق السعودية، ما أدى إلى البحث عن الفرص في الأدوات الأقل مخاطرة ذات العوائد الجيدة. 

وأشار الشماسي إلى أن السوق يعكس الأداء الاقتصادي، موضحا أنه في المملكة ربحية الشركات لا تزال محافظة على الزخم بالإضافة إلى الزخم المستمر في الاكتتابات للشركات الحكومية والعائلية ذات الأداء المميز، وكذلك استفادة السوق من الإنفاق الحكومي. 

وأضاف الشماسي أن هذه التغيرات أدت إلى انتقال الأموال بشكل كبير من الأسهم والقطاعات ذات المخاطر العالية مثل التقنية ورأس المال الجريء، إلى الفرص ذات مخاطر وعوائد أقل مثل أسواق السندات. 

وبيّن الشماسي أن الارتفاع في تكلفة الأموال قلل من طلبات التمويل بالهامش بشكل عام، موضحا أن توقعات المستثمرين حاليا تتجه لتحقيق أرباح أكبر من تكلفة التمويل. 

من جهة أخرى، قال مازن بغدادي الرئيس التنفيذي لـ "الإنماء للاستثمار"، إن السوق يمر بمراحل مفصلية وجوهرية بتأثير من ارتفاع أسعار الفائدة والتي أدت إلى انفتاح المستثمرين للتوجه للأصول ذات العوائد في البنوك لتحقيق عائد أفضل. 

وأضاف بغدادي أن ارتفاع التكاليف يعتبر تحدياً لبعض الشركات، ولكنه قد يكون مفيدا لتعظيم العائد سواء في الاستثمار أو في النشاط الرئيسي للشركة من أجل تحقيق معدلات نمو أعلى. 

وذكر أن السوق يمر بدورات اقتصادية ولا بد أن يمر بمراحل تصحيحية، ولكن العامل الأهم هو في الأداء المالي للشركات وتحقيق الربحية لمعرفة القطاعات المستفيدة. 

وأشار بغدادي إلى أن نسب التضخم في المملكة أفضل من الأسواق العالمية بكثير. 

توقعات السوق 

توقع مازن السديري، مدير الأبحاث في "الراجحي المالية"، أن التحسن في الإنفاق الحكومي قد يساعد سيولة القطاع البنكي في الفترة القادمة. 

وأوضح السديري أن الإنفاق الداخلي والرهن العقاري يشهد تحسنات وستنعكس على قطاع البناء والتشييد في الفترة القادمة. 

ومن جهته، توقع بغدادي أن يكون القطاع البنكي مستفيداً من ارتفاع الفائدة وسيدعم المشاريع الكبيرة. 

وأوضح الشماسي أن أسواق الأسهم هي آلة للتوقعات، وبدأ الفيدرالي الأمريكي بإعطاء إشارات إلى تباطؤ وتيرة أسعار الفائدة، والتي تشير التوقعات إلى أن تكون أقل من 75 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم في شهر ديسمبر . 

وتوقع الشماسي أن يكون هناك انخفاض أقل حتى من نصف نقطة خلال الربع الأول 2023، لذلك فإن وتيرة زيادات أسعار الفائدة بدأت تتراجع بشكل جيد. 

وبيّن الشماسي أن أسواق الأسهم تأخذ هذه الإشارات بإيجابية، مشيرا إلى أنه على المدى القصير في ظل ارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، تفتح شهية المستثمرين إلى أدوات مالية في السوق المحلي مثل السندات والصكوك. 

 وأشار مازن السديري إلى أن الحالة الاستهلاكية في 2021 كانت غير طبيعية بسبب ارتباطها بتداعيات كورونا والتي أدت إلى نمو لا يعكس الحركة الموسمية في القطاع الاستهلاكي. 

وأضاف أن الراجحي المالية تتوقع أن يكون عام 2023 أفضل للقطاع الاستهلاكي مقارنة بعام 2022 وأنها ستكون السنة الأساسية لقياس تطورات القطاع. 

وذكر السديري أن الأسواق ستشهد حالة أسعار فائدة مرتفعة لمدة سنة، والمتوقع أن يستمر الفيدرالي في إجراءاته ولكن بوتيرة أقل. 

وتوقع السديري أن يطالب المستثمرون من الشركات ذات العوائد زيادة في التوزيعات مع الارتفاع في أسعار الفائدة. 

وقال السديري إن ذلك سينعكس على تقييمات شركات التوزيع خصوصاً التي لا تشهد نمواً في السعر بسبب طلب السوق عائداً أعلى إذا لم يكن هناك نمو. 

وأشار السديري إلى أن قطاع الاستهلاك والتجزئة بإمكانه التعامل مع التضخم خصوصاً بعد إعلان أرباح متجر التجزئة الأمريكي "وول مارت". 

وبيّن السديري أن ارتباط حركة السوق المالية السعودية بالسوق الأمريكي بشكل مباشر انتهى ولن يعود، مضيفاً أن تأثير المستثمرين المؤسساتيين ارتفع في السوق، وأصبحت هناك سرعة في التقييم.

وأضاف السديري أن عمق السوق ارتفع مع وجود المستثمرين المؤسساتيين حيث تتجاوز نسبتهم في الأسهم الحرة بدون أرامكو 13%، والمحافظ الكبيرة تعتبر مؤسساتية بسبب الإدارة المالية التي يتبعون فيها المخاطر. 

الأسهم أو الصكوك 

توقع مازن بغدادي أن يكون هناك إصدارات صكوك كثيرة في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن إدراج الشركات في سوق الأسهم يجعل عملية إصدار الصكوك سهلة. 

وقال بغدادي إن الشركات المدرجة بإمكانها الاستفادة من طرح الصكوك وزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لتمويل المشاريع الكبيرة. 

وقال مازن السديري إن ارتفاع الفوائد على الودائع في ظل وجود طلب قد يؤثر على سيولة السوق، مشيراً إلى أن السوق سيصل إلى حالة سيولة مستقرة سيتم ملاحظتها في الأسابيع القادمة ولن يكون هناك نزول أكثر. 

وأوضح الشماسي أن المستثمرين ينظرون إلى أسواق السندات والصكوك عالمياً وفي المملكة نظرة إيجابية بسبب التدفقات النقدية عليها، وهذا ما شهدناه بعد إصدار الصكوك من أحد المصارف المحلية. 

وأضاف الشماسي أن بقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية وأعلى بقليل سيعطي زخما مستمرا خلال السنتين القادمتين إلى أسواق الدخل الثابت. 

وتوقع الشماسي أن تتجه السيولة إلى الأسواق ذات المخاطر الأعلى وجاذبية بالنسبة للأرباح المعدلة بالمخاطر، وبأن سوق السندات والصكوك تعطي هذه الفرصة. 

وأضاف بغدادي أن التنوع في السوق ودخول منتجات جديدة كالصكوك والسندات التي تعتبر جاذبة في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، ستكون وسيلة جيدة لمديري المحافظ لتنويع المخاطر والدخول في هذه الفئة من الأصول بعوائدها، مبينا أن سوق الصكوك يعد وسيلة جيدة للشركات التي تجد صعوبة في الحصول على تمويل.