"وزارة الصناعة والثروة المعدنية" و"الهيئة العامة للنقل" توقّعان اتفاقية تعاون لتنظيم عمليات نقل الخامات المعدنية

وقّعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للنقل اتفاقية تعاون لضبط وتنظيم عمليات نقل الخامات المعدنية من المواقع والمجمعات التعدينية، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح.

وتسعى الاتفاقية بين الطرفين، إلى تطوير سبل التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بمواقع وإحداثيات تراخيص الأنشطة التعدينية السارية والمجمعات التعدينية، ورفع مستوى الوعي بأهمية التعامل مع المرخص لهم، والمركبات المرخصة أثناء نقل مواد الخام التعدينية، وكذلك وضع الآليات المناسبة لإدارة عمليات النقل بما يتفق مع اللوائح المعمول بها، وتعزيز جوانب الرقابة على الأنشطة في قطاعي النقل والتعدين.

وحددت الاتفاقية آلية للتعامل مع الشاحنات التي تنقل المواد التعدينية من داخل وخارج المجمعات التعدينية المرخصة، حيث يتم التنسيق بين الطرفين من خلال تبادل المعلومات والبيانات حول التصنيف الرئيسي والفرعي للمواد المنقولة، وتحديد الطرق الرئيسية والفرعية التي تستخدمها الشاحنات لضمان الحصول على التراخيص والتصاريح والوثائق اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق بين الطرفين حول المخالفات التي يتم ضبطها من خلال تقارير شهرية دورية.

كما تضمنت الاتفاقية تعزيز أوجه التعاون من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للنقل لحصر ودراسة كافة التحديات ووضع المقترحات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، وبما ينعكس على تطوير وتنمية العمل المشترك بين الطرفين، وفق المستهدفات المشتركة بين قطاعي النقل والخدمات اللوجستية وقطاعي الصناعة والتعدين.

وقع الاتفاقية وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للرقابة التعدينية المهندس أحمد بن محمد فقيه، ونائب الرئيس للعمليات والتحول الرقمي في الهيئة العامة للنقل المهندس فهد بن سليمان البداح.

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعزيز العمل التكاملي مع الجهات الحكومية الشريكة، بهدف تحقيق زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية قطاع التعدين للاستثمار، باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5,300 موقع.