31 مليار دينار أنفقها المواطنون والمقيمون في 9 أشهر

قفز الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين بالكويت خلال أول 9 أشهر من العام الحالي بقيمة 6.2 مليارات دينار وبنسبة 25%، مسجلا مستوى قياسيا وتاريخيا بقيمة 31 مليار دينار، وذلك مقارنة بمستويات الإنفاق خلال نفس الفترة من عام 2021، حيث بلغ نحو 24.8 مليار دينار.

ومقارنة بإنفاق أول 9 أشهر من عام 2019، أي ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، فقد سجل أيضا الإنفاق قفزة ضخمة بنسبة 78% وبقيمة 13.6 مليار دينار، مقارنة بإنفاق بلغ 17.4 مليار دينار، وذلك وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، التي اطلعت عليها «الأنباء»، والخاصة بقيمة المعاملات عبر البطاقات المصرفية داخل الكويت وخارجها وعبر المواقع الإلكترونية.

ويتزامن هذا الانفاق القياســي للمواطنيــــن والمقيمين خلال العام الحالي، مع ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية والتحسن التدريجي في وتيرة الانفاق الاستهلاكي، علاوة على إنهاء القيود المشددة التي فرضت خلال العامين السابقين لمواجهة انتشار جائحة «كورونا»، وما صاحبها من تأجيل أقساط المواطنين لمدة عام كامل، وأقساط المقيمين لمدة 6 أشهر، وهو ما وفر سيولة كبيرة لديهم عززت من إنفاقهم الاستهلاكي غير المسبوق منذ بداية العام الحالي.

وشهد الربع الثالث من العام الحالي مستوى إنفاق استهلاكي كبيرا بلغ نحو 10.5 مليارات دينار، وذلك للربع الثاني على التوالي، حيث بلغ الانفاق خلال الربع الثاني من العام انفاق كبير أيضا بلغ نحو 10.5 مليارات دينار، فيما بلغ الانفاق خلال الربع الأول من العام نحو 9.9 مليارات دينار.

وخلال أول 9 أشهر من 2022، بلغ إنفاق المواطنين والمقيمين الاستهلاكي، عبر نقاط البيع والسحب النقدي والمواقع الإلكترونية، داخل الكويت نحو 29.2 مليار دينار، فيما بلغ إنفاقهم عبر هذه القنوات خارج الكويت نحو 1.7 مليار دينار.

ارتفاع قياسي للقروض

وفي سياق متصل، واصل معدل نمو الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي خلال التسعة أشهر الأولى من العام، لترتفع القروض الى كافة القطاعات الاقتصادية، حيث حققت التسهيلات الائتمانية مستوى قياسي جديد عند 52.1 مليار دينار مرتفعا بنسبة 7.9% وبقيمة 3.8 مليارات دينار مقارنة بشهر ديسمبر 2021 الذي حقق الائتمان فيه 48.3 مليار دينار.

كما شهدت الائتمان ارتفاعا شهريا خلال سبتمبر الماضي ليترفع بقيمة 771 مليون دينار وبنسبة 1.5% مقارنة بأغسطس الماضي الذي حقق الائتمان فيه 51.346 مليار دينار، وارتفع الائتمان بشكل سنوي بنسبة 10.4% وبقيمة 4.9 مليارات دينار مقارنة بمستوياته في سبتمبر 2021 والذي سجل خلاله مستوى 47.2 مليار دينار.

وشهدت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات ارتفاعا بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 4.87% وبقيمة 90 مليون دينار لتصل الى 1.9 مليار دينار مقارنة بـ 1.8 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي.

كما سجلت نموا سنويا كبيرا بلغ 9.13% مقارنة بمستويات سبتمبر من العام الماضي والبالغة 1.7 مليار دينار، كما ارتفعت القروض الاستهلاكية شهريا بنسبة 0.62% مقارنة بمستويات أغسطس الماضي والبالغة 1.923 مليار دينار.

كما شهدت القروض الإسكانية والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص ارتفاعا خلال التسعة أشهر الماضية بنسبة 7.9% لتسجل مستوى 15.53 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي بالمقارنة بـ 14.4 مليار دينار في ديسمبر من العام الماضي، ما يعني حصول المواطنين على قروض اسكانية بقيمة 1.13 مليار دينار خلال 9 أشهر.

كما سجلت نموا سنويا كبيرا بلغ 12% مقارنة بمستويات سبتمبر من العام الماضي البالغة 13.86 مليار دينار، كما ارتفعت القروض المقسطة شهريا بنسبة 0.59% مقارنة بمستويات أغسطس الماضي البالغة 15.43 مليار دينار.

كما شهدت القروض الموجهة لشراء أوراق مالية ارتفاعا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 13.5% لتسجل مستوى 3.244 مليارات دينار خلال سبتمبر الماضي مقارنة بـ 2.8 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2021.

كما سجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 19.5% مقارنة بمستوياتها في سبتمبر 2021 والبالغة 2.714 مليار دينار، كما ارتفعت شهريا بنسبة 4% مقارنة بـ 3.119 مليارات دينار في أغسطس الماضي، وشهد ايضا قطاع النفط والغاز ارتفاعا بنسبة 7.64% لتسجل مستوى 2.801 مليار دينار خلال سبتمبر الماضي بالمقارنة 2.602 مليار دينار في ديسمبر الماضي.

كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 8.86% مقارنة بمستوياتها في سبتمبر 2021 والبالغة 2.57 مليار دينار كما ارتفاع القطاع على المستوى الشهري بنسبة 1.44% مقارنة بـ 2.76 مليار دينار خلال أغسطس الماضي.

نمو محفظة الودائع

وفيما يخص الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي، فقد ارتفعت في البنوك الكويتية بنهاية التسعة أشهر الاولى من 2022 بنسبة 5.23% وبقيمة 2.33 مليار دينار لتبلغ مستوى 46.89 مليار دينار، وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية ديسمبر 2021 والبالغة 44.5 مليار دينار، بينما تراجعت بنسبة 0.62% شهريا مقارنة بـ 47.18 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي.

وجاء هذا الارتفاع في الودائع لدى القطاع المصرفي الكويتي مدفوعا من الارتفاع في ودائع القطاع الخاص بالدينار بنسبة 4.4% وبقيمة 1.44 مليار دينار خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، ليبلغ رصيد ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية 34.3 مليارات دينار بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة مع رصيد بلغ 32.86 مليارات دينار بنهاية 2021.

وعلى صعيد الودائع الحكومية، فخلال التسع أشهر الأولى من العام الحالي ارتفعت بنسبة 36.44% وبقيمة 1.014 مليار دينار ليبلغ رصيد ودائع القطاع الحكومي 3.796 مليارات دينار التسعة أشهر الاولى من العام الحالي مقارنة مع رصيد بلغ 2.782 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من عام 2021، بينما ارتفعت على مستوى شهري بنسبة 0.73%.

وخلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنسبة 0.12% وبقيمة مليوني دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الأجنبية الى 1.657 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 1.655 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2021، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 4.2%.

وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية والغير مالية فتراجعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 1.7% وبقيمة 127 مليون دينار ليصل رصيدها الى 7.137 مليارات دينار بنهاية سبتمبر مقارنة مع 7.264 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

3 % نمو الأصول الاحتياطية للكويت إلى 14 مليار دينار

أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي لتسجيل مستوى 14.06 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، وذلك بنمو بلغ 2.7% عن مستواه البالغ 13.68 مليار دينار في ديسمبر الماضي وتضمنت احتياطات البلاد نحو 12.41 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة لنحو 1.33 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي.

كما تتألف من نحو 234.2 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي.

ويشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2022، علما أن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.