ياسر الرميان: "صندوق الاستثمارات العامة" أصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وسيواصل مسيرة الاستثمار والنمو

"ياسر الرميان" محافظ صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، عن نتائج أدائه لعام 2021، والذي أظهر تحقيقه أرباحاً قدرها 85.7 مليار ريال، ونمو أصوله إلى 1980 مليار ريال.  

وقال ياسر الرميان، محافظ الصندوق في تقديمه للتقرير السنوي للصندوق عن العام 2021: "أثبت صندوق الاستثمارات العامة مجددا قوته الاستثنائية وقدرته على الصمود خلال عام 2021، حيث نجح في إطلاق استراتيجية الخمسية وتعزيز نهجه الاستثماري الرائد في اغتنام الفرص الواعدة محليا وعالميا، ووضع خارطة طريق للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من أجل مستقبل أكثر استدامة، وتجاوز تحديات السوق مما أتاح له تسريع وتيرة نمو أصوله بما يعزز رسالته تجاه المملكة". 

وأضاف: بفضل الله، وتحت إشراف القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفردت المملكة بوضوح رؤيتها وقوة تصميمها لتنجح في تخطي التحديات الاستثنائية خلال العامين السابقين وتمضي نحو الأمام بزخم غير مسبوق. 

وأشار الرميان أن الصندوق أخذ على عاتقه دوراً محورياً لدفع عجلة التنمية والتنويع الاقتصادي في المملكة، ضمن إطار إدارة متكامل، قوامه الإخلاص في الممارسة والمتانة في الإجراءات المؤسسية والمهنية، فنجاح الصندوق هذا العام لم يقتصر على تجاوز ديناميكيات السوق المتغيرة وتقلباتها فحسب، بل نجح أيضا في اتباع نهج استباقي أتاح له اغتنام الفرص الواعدة، ووضع الأساس الاستراتيجي للمرحلة التالية من مسيرته نحو تحقيق أهداف رؤية 2030. 

فعلى مستوى الأصول نجح الصندوق في هذا العام في زيادة أصوله تحت الإدارة بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى نحو 1980 مليار ريال، وهو أعلى معدل نمو سنوي يسجله الصندوق منذ إطلاق برنامجه الأول، ليصبح بذلك أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم من حيث حجم الأصول تحت الإدارة.  

كما واصل الصندوق ترسيخ بصمته داخل المملكة وفي الأسواق العالمية، حيث طرح العديد من شركات محفظته للاكتتاب العام، وأقام شراكات استراتيجية جديدة وأسس 12 شركة جديدة ضمن القطاعات الاستراتيجية في المملكة، ووفر أكثر من 77 ألف فرصة عمل جديدة على مستوى شركات المحفظة. 

ويسعى الصندوق من خلال برنامجه للسنوات 2021- 2025 إلى تسريع وتيرة إنجازاته على مستوى المملكة والعالم، من خلال اغتنام الفرص في توظيف كامل موارده وقدراته وشراكاته. كما سيقوم الصندوق سنويا بالاستثمار لتحفيز نمو القطاع الخاص وإيجاد فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة في المملكة, وعلى المستوى العالمي سيواصل الصندوق مسيرة الاستثمار والنمو، بالتزامن مع تنفيذ استراتيجيته للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وخارطة الطريق للاستثمار المسؤول والأثر المستدام، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. 

وانطلاقا من النجاح الكبير في تنفيذ استراتيجيته وتحقيق أهدافه في برنامجه الأول 2018-2020، أطلق الصندوق في يناير 2021، برنامجه الجديد 2021-2025، الذي يتميز بإطار واضح وأهداف طموحة ويهدف إلى تعزيز الدور المحوري للصندوق في تحقيق أهداف خطة التحول ضمن رؤية المملكة 2030. 

برنامج جديد لتعزيز أثر الصندوق 

كما يهدف الصندوق خلال هذه المرحلة التي تشهد جهودا استثنائية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، إلى زيادة حجم الأصول تحت الإدارة إلى حوالي 4 تريليونات ريال بنهاية 2025، وتعزيز مساهمته تدريجيا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة وتحفيز نمو القطاعات الاستراتيجية والمحتوى المحلي.