استردادات الصناديق بين 0.01 و7 % في سبتمبر

شهدت صناديق الاستثمار المحلية معدلات استردادات قليلة خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ تراوحت عمليات الاسترداد بين 7 في المئة و0.01 في المئة، وفي المقابل وصلت ذروة الاشتراكات إلى نسبة 0.75 في المئة.

وأكد مديرو قطاع الأصول في عدد من الشركات بالسوق المحلي، أن الموجات البيعية التي اجتاحت البورصة، خلال الأيام الماضية، على خلفية عمليات التصحيح والنزول التي جرت في بعض الأسواق، لاسيما السوق الكويتي، لم تشمل زيادة في معدلات عمليات الاسترداد لوحدات صناديق الاستثمار، إذ إن أغلبية عمليات البيع التي تمت خلال الفترة الماضية كانت من خلال بيع المستثمرين الأفراد بمحافظهم الشخصية، وعدد من عمليات تغيير المراكز للصناديق والمحافظ الاستثمارية.

وقالوا لـ«الجريدة»، إن استراتيجيات صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة لن تتغير، على خلفية التراجعات التي شهدتها البورصة في أغلب جلسات سبتمبر الماضي، مشيرين إلى أن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة على أسهم القطاعات الدفاعية، وأسهم الشركات التي تقوم بتوزيع أرباح نقدية مرتفعة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحوا أن الارتفاعات التي شهدها السوق خلال بعض جلسات التداول في الأيام الماضية، كانت على ضوء النتائج الجيدة التي حققها قطاع البنوك المحلية، إذ سجلت 9 بنوك أعلنت أرباحها لفترة الأشهر التسعة من عام 2022، باستثناء البنك التجاري الذي لم يعلن نتائجه حتى الآن، نموا قويا في صافي الأرباح بقفزة 35.9 في المئة لتسجل أرباحا بقيمة 793 مليون دينار، مقارنة بـ 583.8 مليونا في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضافوا أن الفترة الراهنة تعتبر فرصة جيدة لصناديق الاستثمار، لبناء مركز جديد في أسهم قوية مالياً، خصوصا بعد هبوط أسعارها، على خلفية التراجعات الأخيرة، لافتين إلى أن أغلبية عملاء الصناديق الاستثمارية لم تتأثر اتجاهاتهم الاستثمارية بالاضطرابات التي جرت خلال الفترة الماضية، اذ إن الزيادة أو الثبات في حجم استردادات صناديق الاستثمار، خلال الفترة المقبلة، مرهون بهدوء أو تفاقم الاضطرابات في السوق المحلي.

وأشاروا إلى أن استراتيجية عمل أغلب مديري الصناديق تتجه إلى زيادة نسبة الأموال الموجهة للمتاجرة قصيرة الأجل من إجمالي المبالغ المتوافرة خلال الفترة الراهنة، لاسيما بعد الاستقرار السياسي وانتخابات مجلس الأمة وتشكيل الحكومة الجديدة، لتعويض جزء من الخسائر الناتجة عن هبوط أسعار الأسهم.

وتوقعوا أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات في عملية تدوير أموال صناديق الاستثمار بين القطاعات الممثلة في البورصة، حيث ستستحوذ أسهم القطاعات الدفاعية مثل الأدوية والأغذية والعقارات وأسهم الشركات، التي تقوم بتوزيع أرباح مرتفعة نسبياً، على نصيب أكبر من أموال صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وذكروا أن المستثمر هو الأكثر تأثراً بحالة عدم الثقة التي تسيطر على السوق من جراء أي أضطرابات، في المقابل تخضع الاستثمارات التي تكون على هيئة محافظ أو صناديق استثمارية لعملية تقييم من فريق الإدارة الاستثماري في تعامل الفرد بالبورصة، وتعطيه نوعاً من الطمأنينة التي تمنعه من الانسياق وراء عمليات البيع العشوائية التي تظهر في السوق بمجرد إعلان أي خبر سلبي مهما كانت تداعياته محدودة.

ورأوا أن بعض صناديق الاستثمار العاملة بالسوق المحلي، التي يقارب عددها 32، لديها معدلات سيولة مرتفعة لشراء أسهم قوية بأسعار منخفضة نسبيا، رغبة في بناء مراكز جديدة طويلة الأجل، وتقليل المخاطر وتوزيعها بالاستثمار في أسهم وقطاعات مختلفة لتجنب أي هزات أو عمليات تصحيح تجري في السوق.