هل تدفع سياسة الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل نحو الركود؟

يعتبر وضع الاقتصاد الأمريكي محيرًا بالنسبة للعديد من الاقتصاديين والمحللين هذا العام، فمن ناحية، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير ويرى البعض أنه في حالة ركود، ومن ناحية أخرى فإن سوق العمل أقوى بكثير من المعتاد ويشير إلى مرونة الاقتصاد.

وخلال سبتمبر، أضاف الاقتصاد الأمريكي 263 ألف وظيفة بأكثر من المتوقع، كما تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ فبراير 2020 عند 3.5%، هذا الأمر يعزز احتمالية استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد السياسة النقدية، لكنه أيضًا يزيد من مخاوف تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي وفي نهاية المطاف على سوق العمل.

قوة سوق العمل والتضخم

- أضاف الاقتصاد الأمريكي 2.3 مليون وظيفة خلال النصف الأول من عام 2022، أكثر بكثير من أي فترة ستة أشهر أخرى في العشرين عامًا السابقة للوباء، ولكن سوق العمل الضيق والنمو السريع للأجور يتسببان في أن يصبح التضخم أكثر رسوخًا.

- وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى 8.3% على أساس سنوي في أغسطس، من أعلى مستوى في 40 عامًا عند 9.1% المسجل في يونيو، لكنه لا يزال مرتفعًا بشكل مؤلم.

- ولمعالجة هذه المشكلة، من المرجح أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد نحو الركود في عام 2023 من خلال سياسته التشديدية، بعدما انخفض الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من العام.

لماذا ظل نمو العمالة قويا جدًا؟

- أولاً، لا يزال الاقتصاد الأمريكي يتمسك بزخم النمو، حيث قدر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من هذا العام عند 2.3%، مما يشير إلى أنه بينما ينمو الاقتصاد الآن بشكل أبطأ بكثير مما كان عليه العام الماضي، فإنه لم يدخل بعد في حالة الركود.

- عندما يزداد الطلب على السلع والخدمات، يرتفع الطلب أيضًا على العمال الذين ينتجون هذه السلع والخدمات، الأمر الذي يعزز سوق العمل وقوته.

- ثانيًا، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد والمخاوف المتزايدة من الركود، فإنه لا تزال عمليات التسريح منخفضة تاريخيًا، حيث بلغت طلبات إعانة البطالة - وهى مؤشر وثيق الصلة بتسريح العمال - 219 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر، وتظل قرب أدنى مستوياتها في عقود.

- وبعد سنوات من النقص المتزايد في العمالة، يتردد الآن العديد من أصحاب العمل في تقليل عدد العمال بشكل كبير حتى مع تباطؤ أعمالهم، وذلك لأن الشركات تشعر بالقلق من أنها ستواجه مشكلة في توظيف عمال جدد عندما تبدأ في التوسع مرة أخرى.

هل تستمر قوة سوق العمل؟

- تنمو العديد من الصناعات بشكل أسرع من المعتاد لأنها لا تزال تتعافى من الوباء، حيث ينمو التوظيف المرتبط بتنظيمات المؤتمرات والمعارض التجارية وشركات تأجير السيارات ودور رعاية المسنين وخدمات الرعاية النهارية للأطفال، بسرعة كبيرة لأنه لا يزال أقل بكثير من مستويات التوظيف قبل انتشار الوباء.

- كذلك أصبح الطلب على خدمات معالجة البيانات والاستضافة، وتصنيع أشباه الموصلات والمعدات الطبية، وتصنيع الأدوية وغيرها من القطاعات أعلى مما كان عليه قبل الجائحة، ومن المحتمل أن تُبقي هذه التغييرات الهيكلية لأنماط الشراء الطلب مرتفعًا خلال الفترة المقبلة.

- وتحفز هذه العوامل زخمًا إيجابيًا لن يختفي بين عشية وضحاها، ورغم أنه من المرجح تباطؤ نمو التوظيف من معدلاته المرتفعة تاريخياً، لكنه سيظل قوياً في الأشهر المقبلة.

- ويُظهر استطلاع التوظيف الذي أجرته شركة "مان باور جروب" أن خطط التوظيف للربع الرابع لا تزال مرتفعة للغاية، على الرغم من انخفاضها عن الربع السابق.

ماذا عن العام المقبل؟

- سيبدو العام المقبل مختلفًا تمامًا، حيث ستكون العديد من الصناعات - التي لا تزال تتعافى من الجائحة - قد وصلت إلى مستويات التوظيف التي كانت سائدة قبل الوباء.

- ومع تشبع الطلب، قد تعود تلك الصناعات إلى إبطاء التوظيف إلى حد ما، ولكن هذا وحده لن يكون كافيًا لدفع نمو الوظائف إلى المنطقة السلبية، بل ما يمكنه فعل ذلك هو السياسة النقدية.

متى يتخلى سوق العمل عن زخمه الحالي؟

- هناك طريقتان لكبح جماح سوق العمل: إما تقليل الطلب على العمال أو زيادة المعروض من العمالة.

- ومن الصعب التحكم في زيادة المعروض من العمالة، حيث إنه يتطلب إجراءات تشريعية لزيادة الهجرة، ودفع الناس إلى القوى العاملة أو ارتفاع الاستثمار في تدريب القوى العاملة، ومن المحتمل أن يكون هذا بعيد المنال في البيئة السياسية المستقطبة اليوم.

- الخيار الآخر والوحيد هو خفض الطلب على العمالة، ويمكن أن يحدث ذلك إذا عزم الاحتياطي الفيدرالي على دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود من خلال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، خاصة أنه ظهرت احتمالية حدوث ذلك في عام 2023.

المصدر: أرقام - سي إن إن