كيف يمكن لأماكن العمل أن تدعم الصحة النفسية بفاعلية؟

في ظل ذهاب بعض التقديرات إلى أن الاكتئاب والقلق يكلفان الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنوياً في صورة إنتاجية مفقودة، يناقش صناع السياسات وأصحاب الأعمال منذ فترة طويلة كيف يمكن لأماكن العمل أن تدعم الصحة العقلية بشكل أكثر فاعلية. الآن، وللمرة الأولى، تنشر منظمة الصحة العالمية إرشادات توجيهية مبنية على أدلة، والتي من شأنها أن تبدأ في الإجابة عن هذا السؤال.

ويمكن أن تلعب أماكن العمل دوراً مهماً في تحسين الصحة النفسية؛ فقد وجد بحث لشركة "إيدل مان" "Edelman"، أُجري في سبع دول، أن 78% من الموظفين يثقون في أرباب عملهم، مما يجعل أصحاب العمل مصدراً قوياً محتملاً لدعم الصحة النفسية، ويمكن أن يساعد العمل في حماية وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، ولكنه يمكن أن يساهم أيضاً في حدوث ضرر محتمل.

 لكن، على الرغم من الاهتمام المتزايد والاستثمار في الصحة النفسية في مكان العمل، لا سيما أثناء جائحة كوفيد-19، ما زلنا لا نعرف سوى القليل جداً عن الأساليب الأكثر فاعلية لتحقيق هذا الهدف.

إرشادات جديدة لمعالجة الصحة النفسية في مكان العمل

- لمعالجة هذا الأمر، وضعت منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية بشأن الصحة النفسية في أماكن العمل، بتمويل من مؤسسة "ويلكم" "Wellcome".

- وحددت منظمة الصحة العالمية حجماً هائلاً من الأدلة بشأن الصحة النفسية في أماكن العمل من خلال العمل مع خبراء من جميع أنحاء العالم.

- واستناداً إلى مجموعة فرعية أصغر من أحدث الدراسات وأكثرها صلة وقوة بالموضوع، تحدد المبادئ التوجيهية للمنظمة كيف يمكن لأصحاب العمل استخدام التدخلات التنظيمية والإدارية والفردية لدعم وإدارة الصحة النفسية في العمل.

-  كما تقدم توصيات حول كيف يمكن لأصحاب العمل دعم كل من العائدين إلى العمل بعد غياب لأسباب متعلقة بالصحة النفسية، وأولئك الذين يعانون من مشكلات تتعلق بصحتهم النفسية، ويتطلعون إلى الحصول على عمل.

- على سبيل المثال، توصي الإرشادات باستخدام برامج لتدريب المديرين على المساعدة في حماية وتعزيز الصحة النفسية في العمل.

-  لم تُصمم برامج تدريب المديرين لمساعدة المديرين على تشخيص مشاكل الصحة النفسية أو "علاجها".

- ولكن عبر تحسين معرفة المديرين ومواقفهم، يمكن أن يضمن التدريب للمديرين التعرف على الموظفين الذين يعانون من ضائقة عاطفية والاستجابة لها بشكل مناسب وأنهم يعرفون متى وكيف يوجهون موظفيهم لتلقي الدعم المناسب.

-  يمكن أن تدعم هذه البرامج التدريبية أيضاً المديرين لبناء مهارات التعامل مع الآخرين في الإدارة والقدرة على ضبط ضغوطات العمل التي يواجهها فريق العمل.

- يجب أن تكون إرشادات منظمة الصحة العالمية، المنشورة جنباً إلى جنب مع موجز السياسات الذي اشتركت منظمة العمل الدولية في كتابته، مصدراً يسترشد به أي صاحب عمل يتطلع إلى تعزيز نهجه لدعم الصحة النفسية في مكان العمل.

- نحن الآن بحاجة إلى أصحاب العمل للمضي قدماً في تنفيذ هذه التوصيات ومشاركة الدروس المستفادة من تجاربهم.

- تعد المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية نقطة انطلاق، وهي تمثل لحظة مهمة في فهمنا للصحة النفسية في مكان العمل.

- ومع ذلك، حدد بحث منظمة الصحة العالمية ثغرات كبيرة في قاعدة الأدلة الحالية والحاجة الماسة لتحسين جودة البحث.

- ويحاكي هذا الطرح نتائج تقرير منظمة "ويلكم"، الذي يحمل اسم  "ما هي الخطوة التالية فيما يتعلق بالصحة النفسية في مكان العمل: استخدام العلم في العمل".

-  بناءً على لجنتها البحثية الأولى، كلفت منظمة "ويلكم" فريقاً بحثياً عالمياً لمراجعة كل دليل وراء نهج واحد واعد لمعالجة الصحة النفسية في مكان العمل.

- وغطت هذه المراجعات مواضيع مثل الدعم المقدم لمساعدة عمال المناوبة على النوم بشكل أفضل؛ وتدخلات الفنون؛ وسياسات إجازة الأمومة.

- وقد وجدوا بعض الأدلة التي تساعد على تنفيذ هذه الأساليب، لكنهم أكدوا أيضاً عدم وجود قاعدة أدلة قوية للصحة النفسية في مكان العمل.

- على وجه الخصوص، أبرزت النتائج الحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والمزيد من الأدلة حول كيفية يمكن أن تساعد الإجراءات مختلف الشرائح الديموغرافية داخل القوى العاملة.

- إن الوصول إلى معرفة الحلول الفعالة يجب أن يكون جهداً متواصلاً وتعاونياً، نحن بحاجة إلى اختبار الأساليب بقوة في سياقات مختلفة في أماكن العمل ومع قطاعات مختلفة من القوى العاملة.

-  وسيعتمد إجراء هذا البحث بشكل فعال على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمكن للباحثين أن يلعبوا دوراً في تصميم التقييمات العلمية ولكنهم يحتاجون إلى خبرة ورؤى أصحاب العمل حول اختبار التدخلات في الممارسة العملية في سياق أماكن العمل.
 

- وتعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص محركاً قوياً للتغيير وستكون مفتاحاً لإطلاق أكثر استراتيجيات الصحة النفسية فاعليةً في أماكن العمل.

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي