رئيس "الجزيرة تكافل" لـ"أرقام": نتوقع بلوغ الأقساط المكتتبة للشركة 550 مليون ريال هذا العام

توقع صقر نادر شاه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "الجزيرة تكافل"، بلوغ الاقساط المكتتبة للشركة ما بين 500 إلى 550 مليون ريال خلال العام الجاري، منها 200 مليون ريال تمثلها عقود الشركات.  

وأضاف نادر شاه في مقابلة مع "أرقام" على هامش ندوة التأمين السعودي السادسة، أن أعداد المؤمن لهم من منتجات التأمين في "جزيرة تكافل" بلغ 284 ألف شخص بنهاية سبتمبر 2022، متوقعاً وصول العدد إلى 500 ألف بنهاية العام الجاري، مضيفا أن الشركة تستهدف تجاوز عدد المؤمن لهم لديها المليون في العام المقبل 2023. 

وأشار لإضافة الشركة أنواع منتجات تأمين جديدة في قطاعات التأمين العام والطبي إلى جانب منتجاتها في الحماية والادخار، وذلك بعد إتمام عملية الاندماج مع "سوليدرتي" بنهاية الربع الأول 2021، مبيناً أن المنتجات التأمينية ارتفعت لدى الشركة بنسبة 640% مقارنة بالفترة السابقة.   

وأكد أن ذلك يعد فرصة لاستقطاب واستهداف قطاعات الأعمال والأفراد في حصولهم على منتجات التأمين من مكان واحد، خصوصا مع شراكتهم الاستراتيجية مع "بنك الجزيرة".  

وأشار لعدم إقدام "الجزيرة تكافل" على التوسع الكبير بتقديم المنتجات في بداية الاندماج مع "سوليدرتي"، حيث كان التركيز في البداية على إعادة هيكلة الأعمال، مشيراً إلى أن مساهمة المنتجات الجديدة في ربحية الشركة لم تتجاوز 30 - 40% في عام 2021.  

وأوضح أن تراجع حصة الشركة من منتجات قطاع الحماية المقدرة بنحو 20%، بسبب التمويل العقاري والتي تعتبر التمويلات فيه مرتبطة ببرامج الحماية، مضيفا أن النمو الكبير في محافظ التمويل العقاري بدعم من الحكومة انعكس على نمو برامج الحماية.    

وأضاف أن الحصة السوقية للشركة من قطاع الادخار تشكل ما بين 30 إلى 35% من السوق السعودي، وأن قطاعي الحماية والادخار يساهمان من 20 إلى 25% في ربحية الشركة.   

وقال: "الجزيرة تكافل" تتمتع بميزة خاصة إذ إنها في الترتيب 27 من شركات قطاع التأمين من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة، إلا أنها من حيث الربحية في الترتيب الخامس، معتبراً أن إدارة المخاطر والتسعير عنصران أساسيان لدى الشركة في الاكتتاب، ويهمها أن تحقق العائد الأكبر لمساهميها وهذا هدف استراتيجي ستستمر عليه".  

وبين أن مستهدفات رؤية المملكة 2030، تتضمن وصول مساهمة قطاع التأمين إلى 4.3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي والذي يبلغ قرابة 2.1 تريليون ريال، فإذا نما إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بمعدل 1.5% قد يصل إلى 2.8 أو 3 تريليونات ريال، وهذا يعني أن قطاع التأمين سينمو من 42 مليار ريال في العام الحالي، إلى قرابة 104 مليارات ريال في عام 2030.  

وأكد أن قطاع التأمين سيكون داعماً للنهضة الاقتصادية، فرؤية المملكة الجريئة وبرامجها العديدة بحاجة إلى حماية وجزء من هذه الحماية تكتسب من التأمين.   

وعن ارتفاع أسعار وتكلفة تأمين المركبات، قال إن نتائج اكتتاب شركات التأمين في العام الماضي 2021 قد تكون هي الأسوأ خلال السنوات الماضية، بسبب نسبة الخسائر المحققة في تأمين المركبات.  

وأوضح أن الأسعار مرتبطة بعنصرين هما: تكلفة التشغيل والخسائر المرتبطة بتكلفة التشغيل، وعند النظر إلى نتائج الاكتتاب بالشركات في عام 2021 سنجد أنها حققت خسائر تفوق 100%، مما تسبب بشكل مباشر في ارتفاع تكلفة تأمين المركبات.  

وأضاف أنه حتى النصف الثاني من العام الجاري لم تكن نتائج الاكتتاب في الشركات ممتازة، متوقعا أن أسعار التأمين للمركبات سترتفع أكثر إذا لم تستطع الشركات تحقيق نسبة إيجابية في نتائج الاكتتاب أو حتى على الأقل نسبة خسائر مقبولة.