900 مليون دينار تمويلات البنوك الجديدة للقطاع المالي في 7 أشهر

شهد إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى القطاع المالي في الكويت (المؤسسات المالية غير البنوك) خلال السبعة أشهر الأولى من 2022 نمواً بنسبة 58.2 في المئة وبقيمة 331 مليون دينار لترتفع من 568.2 مليون دينار في السبعة أشهر الأولى من 2021 إلى 899.2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الجاري.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يوليو الماضي، تراجعت التمويلات للقطاع المالي بنسبة 63.6 في المئة على أساس شهري، بقيمة 117.4 مليون دينار لتهبط من 184.6 مليون دينار في يونيو إلى 67.2 مليون دينار في يوليو، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 1820 في المئة وبقيمة 63.7 مليون دينار بعد أن كانت 3.5 مليون دينار في نهاية يوليو 2021.

ويأتي هذا النمو للتمويلات المقدمة للقطاع المالي مع زيادة إجمالي التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (لكل القطاعات) خلال السبعة أشهر الأولى من 2022، بنسبة 33.5 في المئة وبقيمة 3.62 مليار دينار لترتفع من 10.788 مليار دينار في السبعة أشهر الأولى من 2021 إلى 14.408 مليار دينار.

وشهدت هذه التسهيلات تراجعاً على أساس شهري بنسبة 32.6 في المئة وبقيمة 819.7 مليون دينار لتهبط من 2.515 مليار دينار في يونيو الماضي إلى 1.695 مليار دينار في يوليو.

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات المقدمة من البنوك المحلية للقطاع المالي تراجعاً بنسبة 2.7 في المئة وبقيمة 27.4 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، من مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 981.6 مليون دينار في يوليو الماضي.

وشهد هذا الرصيد نمو بنسبة 5 في المئة بقيمة 47.5 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 934.1 مليون دينار في نهاية يوليو 2021.

وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) نمواً خلال السبعة أشهر الأولى من 2022، بنسبة بلغت 5.9 في المئة وبقيمة 2.52 مليار دينار من 42.286 مليار دينار في ديسمبر إلى 44.806 مليار في نهاية يوليو، كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 9.5 في المئة وبقيمة 3.9 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 40.9 مليار دينار في نهاية يوليو 2021.

وشهدت أرباح شركات الاستثمار المدرجة في البورصة تراجعاً خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 7.8 في المئة وبنحو 14.16 مليون دينار، لتهبط من 181 مليون دينار خلال النصف الأول من 2021 إلى 166.8 مليون دينار في الفترة نفسها من 2022.

ومن جانب واصلت أرباح شركات التأمين المدرجة في البورصة النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لترتفع بنحو 16 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 17.64 في المئة لتصعد من 34.03 مليون دينار أرباحاً في نهاية النصف الأول من 2021 إلى 40.03 مليون دينار.

ويأتي النمو في تمويل القطاع المالي في ظل تحسن البيئة التشغيلية للقطاع المالي على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وذلك بعد تجاوز تداعيات أزمة انتشار فيروس “كورونا” التي أضافت أعباء جديدة للقطاع المالي الذي كان يعاني قبل “كورونا” من صعوبة البيئة التشغيلية، خاصة وأنه كان يعاني من غياب القنوات الاستثمارية، وكذلك حجم الالتزامات المالية الضخمة التي تقع على كاهل تلك الشركات منذ الازمة المالية العالمية في 2008، التي اطاحت بالعديد من تلك الشركات إلى خارج السوق.

كما أثرت الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها البورصة المحلية على أرباح شركات الاستثمار، حيث ارتفعت خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى مستويات تاريخية جديدة، ورغم التراجع الذي تشهده حالياً، إلا أن أدائها لا يزال إيجابياً مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم يشهدها منذ 14 عاماً نتيجة المخاوف من الحرب الروسية – الأوكرانية.