92.6 % تراجع تمويل البنوك للخدمات العامة” إلى 45.6 مليار دينار

شهد إجمالي التمويلات الجديدة التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع الخدمات العامة في الكويت خلال السبعة أشهر الأولى من 2022 تراجعاً بنسبة 92.6 في المئة وبقيمة 571.8 مليون دينار لتهبط من 617.4 مليون دينار في السبعة أشهر الأولى من 2021 إلى 45.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الحالي.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يوليو الماضي، ارتفعت التمويلات لقطاع الخدمات العامة بنسبة 4300 في المئة على أساس شهري، بقيمة 21.5 مليون دينار ليرتفع من 500 ألف دينار في يونيو إلى 22 مليون دينار في يوليو، وهو أعلى مستوى لها من بداية 2022، كما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 205.5 في المئة وبقيمة 14.8 مليون دينار بعد أن كانت 7.2 مليون دينار في نهاية يوليو 2021.

ويأتي هذا التراجع للتمويلات المقدمة لقطاع الخدمات رغم نمو التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (لكل القطاعات) خلال السبعة أشهر الأولى من 2022، بنسبة 30.5 في المئة وبقيمة 2.972 مليار دينار لترتفع من 9.74 مليار دينار في النصف الأول من 2021 إلى 12.713 مليار دينار قدمتها البنوك في النصف الأول من 2022.

وشهدت هذه التسهيلات ارتفاعاً على أساس شهري بنسبة 30.8 في المئة وبقيمة 592 مليون دينار لترتفع من 1.923 مليار دينار في يونيو الماضي إلى 2.515 مليار دينار في يوليو.

التمويلات المتراكمة

وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات المقدمة من البنوك المحلية لقطاع الخدمات العامة تراجعاً بنسبة 0.92 في المئة وبقيمة 1.1 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، من 120 مليون دينار في ديسمبر 2021 إلى 118.9 مليون دينار في يوليو الماضي.

وشهد هذا الرصيد تراجعاً بنسبة 2.1 في المئة بقيمة 2.1 مليون دينار على أساس سنوي، وذلك بعد أن كانت 121 مليون دينار في نهاية يوليو 2021.

وشهد رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) نمواً خلال السبعة أشهر الأولى من 2022، بنسبة بلغت 5.6 في المئة وبقيمة 2.392 مليار دينار من 42.286 مليار دينار في ديسمبر إلى 44.678 مليار في نهاية يوليو، كما صعد هذا الرصيد على أساس سنوي بنسبة 9.6 في المئة وبقيمة 3.923 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 40.755 مليار دينار في نهاية يوليو 2021، وتراجعت على أساس شهري بنسبة 0.33 في المئة وبقيمة 152.1 مليون دينار بعد أن كان 44.83 مليار دينار في يونيو.

وتُعد الهيمنة الحكومية على قطاع الخدمات العامة بالدولة من أهم أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص في هذا القطاع، حيث تسيطر الدولة على الحصة الأكبر من إجمالي الخدمات المقدمة في الكويت سواء كانت خدمات تعليمية أو صحية أو اجتماعية، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة تمويلات البنوك لهذا القطاع.

وحسب بيانات وزارة المالية فقد بلغت قيمة الصرف الحكومي خلال 11 شهر من ميزانية 2021-2022 على بند الخدمات العمومية العامة نحو 4.26 مليار دينار وبنسبة 59.5 في المئة من إجمالي الاعتمادات البالغة 7.163 مليارات دينار، وتشمل الخدمات العموميــــة خمسة قطاعات فرعية وهي: الأجهزة التنفيذية والتشريعية وبلغت نسبة الصرف عليه 61 في المئة وبقيمة 590.5 مليون دينار، والمعونة الاقتصادية الأجنبية وبلغت نسبة الصرف عليه 2.1 في المئة وبقيمة 240.6 ألف دينار، والخدمات العامة بنسبة 64.1 في المئة وبقيمة 220.5 مليون دينار، وبند التحويلات ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة بنسبة 59.7 في المئة وبقيمة 3.38 مليار دينار.

وأظهر تحليل المصروفات أن بند التعليم استحوذ على نسبة صرف بلغت 55 في المئة من المعتمد في الميزانية والبالغ قيمته 2.775 مليار دينار وبقيمة 1.537 مليار دينار خلال 11 شهر من العام المالي 2021/‏2022.

كما شهد بند الصحة إنفاقاً بلغ 1.428 مليار دينار، بنسبة صرف بلغت 51.8 في المئة من المعتمد في الميزانية والبالغ قيمته 2.757 مليار دينار، ويأتي هذا النمو مع الظروف الصحية الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.