«موديز»: تصنيفات «الوطني» تعكس قوة مركزه المالي وانتشاره الجغرافي

قالت وكالة موديز إن التصنيف الائتماني الأساسي ل‍بنك الكويت الوطني يعكس، إلى جانب حصته السوقية المهيمنة في السوق المحلي، الانتشار الجغرافي لعملياته، والتي تدعم تنوع إيراداته وتعزز نمو أرباح البنك، التي تعافت في النصف الأول من العام الحالي وعلى مدار عام 2021 بالكامل عقب تباطؤ النمو في 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا.

كذلك أرجعت الوكالة التصنيف الائتماني القوي إلى الآفاق المستقبلية الواعدة والأساسيات المالية الصلبة وقوة المؤشرات المالية المتعلقة بجودة الأصول ومستويات السيولة وكفاية رأس المال.

وأفاد التقرير بأن مستويات جودة الأصول لدى بنك الكويت الوطني تدعم بقوة التصنيف الائتماني خاصة مع تحسن معايير جودة الأصول وأبرزها انخفاض مستوى القروض المتعثرة نسبة إلى إجمالي محفظة الائتمان لتصل إلى 1.2% بنهاية يونيو الماضي.

وأوضحت «موديز» أن التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل لدى بنك الكويت الوطني عند A1 متفوقا على التصنيف الائتماني الأساسي للبنك A3 يرجع إلى الثقة الكبيرة التي يوليها المودعون في البنك والاحتمال الكبير لحصول البنك على دعم حكومي إذا تطلب الأمر ذلك.

وقد أشارت الوكالة الى أن الأمر لا يقتصر على ضمان الحكومة ودائع العملاء لكن بنك الكويت الوطني يقوم بدور رئيسي في النظام المصرفي الكويتي حيث يسيطر على حصة سوقية تبلغ 35%، ما يزيد من احتمالات حصوله على الدعم.

وأشارت الوكالة إلى أن حصة البنك المهيمنة في السوق المحلي لم تقتصر فقط على سيطرته على سوق إقراض الشركات والخدمات المصرفية المقدمة للأفراد من المواطنين حيث عزز ميزات البنك التنافسية الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها المجموعة، كانت أولاها عام 2012 عندما تم الاستحواذ على حصة حاكمة في بنك بوبيان.

وأوضحت أن الاستحواذ على بنك بوبيان أعطى المجموعة ميزة تنافسية فريدة تتمثل في تقديم الخدمات المصرفية التقليدية وكذلك الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

واستكمل التقرير القاء الضوء على الخطوات الاستراتيجية، مشيرا إلى إطلاق «الوطني» بنك «وياي» أول بنك رقمي في الكويت نهاية العام الماضي، والذي يسهم في زيادة حصة المجموعة من شريحة الشباب الكويتي.

في المقابل، أشار التقرير إلى مجموعة من التحديات والمخاطر التي تتضمن تركز عمليات البنك في السوق الكويتي، حيث يتركز أكثر من 60% من أصول المجموعة.