التجارة الدولية: إيجابياتها وسلبياتها وتأثيرها على الاقتصاد

التجارة الدولية هي تبادل السلع والخدمات بين الدول، وإجمالي التجارة هو مجموع الصادرات والواردات، في عام 2019، كان إجمالي التجارة الدولية أقل بقليل من 19 تريليون دولار.

وكان أكثر من 25% من السلع المتداولة عبارة عن آلات وإلكترونيات، مثل أجهزة الحاسب الآلي، والغلايات والأدوات العلمية، بينما شكلت السيارات وأشكال النقل الأخرى حوالي 12% من إجمالي السلع المتداولة، يأتي بعدها النفط وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11%، بينما استحوذت الكيماويات، بما في ذلك الأدوية، على نسبة 10% من التجارة الدولية.

مزايا التجارة الدولية

- تخلق الصادرات فرص عمل وتعزز النمو الاقتصادي، كما تمنح الشركات المحلية المزيد من الخبرة في الإنتاج للأسواق الخارجية.

- بمرور الوقت، تكتسب الشركات ميزة تنافسية في التجارة العالمية، تُظهر الأبحاث أن المصدرين أكثر إنتاجية من الشركات التي تركز على السوق المحلية.

- وتسمح الواردات للمنافسة الأجنبية بخفض الأسعار وتوسيع الاختيارات أمام المستهلكين.

عيوب التجارة الدولية

- إن الطريقة الوحيدة لتعزيز الصادرات هي تسهيل التجارة بشكل عام، وتقوم الحكومات بذلك عن طريق خفض التعريفات الجمركية وغيرها من القيود المفروضة على الواردات.

- ويؤدي هذا إلى تقليل الوظائف المتاحة في الصناعات المحلية التي لا يمكنها المنافسة على نطاق عالمي.

- كما يؤدي هذا إلى انتشار ظاهرة تعهيد الوظائف، والتي تعني قيام الشركات بنقل مراكز الاتصال ومكاتب التكنولوجيا والتصنيع إلى بلدان ذات تكلفة معيشية منخفضة.

- يمكن للبلدان ذات الاقتصادات التقليدية أن تفقد قاعدتها الزراعية المحلية، لأن الاقتصادات المتقدمة توفر دعماً شركاتها الزراعية ما يمحنها ميزة تنافسية على حساب شركات الاقتصاد التقليدية.

- وتقوم كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعم شركاتها الزراعية، مما يقلل من أسعار منتجات المزارعين المحليين في البلدان الأخرى.

التجارة الدولية الأمريكية

- في عام 2019، بلغت الصادرات الأمريكية 2.5 تريليون دولار أمريكي، وهو ما شكل 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

- إن معظم السلع المنتجة في الاقتصاد الأمريكي مخصصةٌ للاستهلاك المحلي ولا تُصدر.

- وتشكل الخدمات أيضاً جزءاً كبيراً من الاقتصاد، ويصعب تصدير هذه الخدمات.

- تنقسم مكونات الناتج المحلي الإجمالي عادة إلى أربع فئات رئيسية وهي: الاستهلاك الشخص، واستثمارات أنشطة الأعمال، والإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات.

- وعلى الرغم من كل ما تنتجه الولايات المتحدة، فهي تستورد أكثر مما تصدر.

- ففي عام 2019، بلغت قيمة الواردات 3.1 تريليون دولار، وكان معظمها سلعًا رأسمالية (أجهزة حاسب آلي) وسلعاً استهلاكية (هواتف محمولة).

العجز التجاري

- لدى الولايات المتحدة عجز تجاري، فعند مقارنة مكونات الاستيراد والتصدير الأمريكية لعام 2019، نجد أن إجمالي العجز التجاري يزيد على 480 مليار دولار.

- ورغم أن العجز ليس في أعلى مستوياته على الإطلاق، فقد نما في السنوات الأخيرة رغم الحرب التجارية التي بدأها الرئيس دونالد ترامب في مارس 2018.

- وتضمنت الإجراءات الحمائية التي اتخذها ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% تعريفة على الألومنيوم.

- وأعلنت الصين والاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا عن تعريفات انتقامية، مما أضر بالصادرات الأمريكية. غير أنهم لاحقاً توصلوا إلى اتفاق لإزالة التعريفات الكندية والمكسيكية في مايو 2019.

- وقد أدت هذه التعريفات إلى تراجع أسواق الأسهم، كما أنها قلصت نمو الاستثمار الأمريكي بنحو 2% بنهاية عام 2020، وفقاً للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

اتفاقيات التجارة الأمريكية

- تهدف الدول، التي ترغب في زيادة التجارة الدولية، إلى التفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة.

- وتعد اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك واحدة من أكبر اتفاقيات التجارة الحرة.

- وقد بلغ إجمالي التجارة بين البلدان الثلاثة 1.2 تريليون دولار في عام 2018، عندما تفكر في تاريخها والغرض منها، فإن مزايا نافتا تفوق بكثير عيوبها.

- في 30 نوفمبر 2018، وقع قادة الولايات المتحدة والمكسيك وكندا اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "USMCA"، التي حدّثت اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في مجالات مثل التجارة الرقمية والملكية الفكرية.

- وجرت مفاوضات لتوقيع اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ "TPP" بين الولايات المتحدة و11 دولة أخرى، والتي تقع جميعها على حدود المحيط الهادئ.

-  وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الموقعة على الاتفاقية وهم الولايات المتحدة، وأستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، والمكسيك، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، وفيتنام.

- غير أن الرئيس ترامب سحب الولايات المتحدة من الصفقة في يناير 2017.

- وفي 8 مارس 2018، وقعت الـ 11 دولة أخرى المشاركة في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ على اتفاقية معدلة للحفاظ على سلامة الصفقة بعد انسحاب الولايات المتحدة.

- من ناحية أخرى، كانت تحمل اتفاقية شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي فرصة قوية لتعميق الروابط التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهما من أكبر اقتصادات العالم.

- إذ كان من الممكن أن يزيد حجم التبادل التجاري بينهما عبر إزالة جميع التعريفات الجمركية.

- لكن، مثلما حدث في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، لم تفضل إدارة ترامب الصفقة بنفس درجة تفضيل إدارة أوباما.

- وأدى هذا إلى توقف المفاوضات، وإعلان الاتحاد الأوروبي أن المحادثات بين الطرفين انتهت في عام 2019.

 المصدر: موقع The Balance