«ميد»: البنوك الكويتية نقطة مضيئة في الاقتصاد المحلي

قالت مجلة «ميد» إن من النقاط المضيئة المهمة في الكويت، قطاعها المالي وتحديدا البنوك التي عبرت الأزمة من موقع قوة مع مستويات عالية من الرسملة والسيولة وهي أساسيات لاتزال قوية.

وأكدت «ميد» أن القطاع المصرفي السليم يمكنه فقط تعويض الكثير من الضعف في جوانب أخرى من الاقتصاد غير النفطي، غير انه بالكاد يستطيع تعويض الضعف الهيكلي والمالي الأساسي إلى أجل غير مسمى.

وذكرت أن تراجع نشاط سوق المشاريع لا يعتبر نذير خير للفرص والنشاطات والمشاريع غير النفطية في الكويت، إلا أن النمو القوي في عائدات النفط والغاز خلال العام الحالي يخلق ارتياحا كبيرا للحكومة، في ظل التوقعات الخاصة بأداء الميزانية العامة للدولة هذا العام والتي تشير إلى تحقيق فائض لأول مرة منذ عام 2014 وذلك بعد تحويل حصة صندوق الأجيال القادمة المقدرة بـ 10% من الإيرادات.

وزادت أسعار النفط مدفوعة بالصراع في أوكرانيا، وارتفاع الطلب في فترة التعافي بعد فيروس كوورنا، ما دفع بصورة طبيعية نحو تخفيف الضغوط على الميزانية وتمكين الكويت من تحقيق مكاسب اقتصادية غير متوقعة في 2022، مثلها مثل غيرها من مصدري الطاقة الرئيسيين الآخرين، إلا أن المجلة قالت إن المشاكل الأساسية تبقى قائمة، وتعد النسبة المتزايدة من الميزانية النفقات التشغيلية في الميزانية مقارنة بـ«الرأسمالية» أحد العوامل المساهمة في الركود الدراماتيكي في نشاط سوق المشاريع في الكويت.

وأشارت «ميد» إلى رأي صندوق النقد الدولي في ختام مهمته الخاصة بمراجعة المادة الرابعة للكويت لعام 2021، والذي جاء مفاده أن «الجمود السياسي المستمر في البلاد أعاق الإصلاحات وزاد من نقاط ضعف الاقتصاد الكلي».

وتطرقت إلى ارتفاع التوقعات الأخيرة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت في عام 2022 لتصل إلى 8.5%، في حين لاتزال تعتمد بشكل خاص على صادرات الطاقة اذ يستحوذ قطاع النفط على 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و70% من الصادرات، و90% من الإيرادات الحكومية.

وذكرت ميد أنه بشكل عام يوفر سعر النفط المرتفع أفضل أداء اقتصادي للكويت منذ عام 2014، عندما استقرت الأسعار آخر مرة فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ما أدى الى تعزيز التوقعات بارتفاع الميزان المالي الأساسي للكويت للعام الحالي.

وأضافت ميد أن ارتفاع اسعار النفط عادة ما يكون بمنزلة دعوة لمصدري النفط في دول مجلس التعاون الخليجي لفتح محافظهم والانخراط في بعض اوجه الإنفاق على المشاريع التي تتناسب ومتطلبات شعوبها.

وينطبق هذا القول على الكويت من خلال ادائها في عامي 2014 و2015، عندما ارتفع نشاط ترسيات العقود إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا، لكن المأزق السياسي طويل الأمد في البلاد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد عطل التدفق المعتاد في العملية الاقتصادية، مبينا أن أفضل أمل للكويت يبقى معلقا على إنهاء المأزق السياسي، وفي وقت وشيك.

وتراجـعــت عـائـــدات النفط بنسبة 42.8% في السنة المالية 2020-2021، مقابل ارتفاع تكلفة الأجور والدعوم الحكومية إلى 73% من إجمالي الإنفاق، في حين انخفض الإنفاق على المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية إلى 9% فقط، ويصاحب ذلك مقاومة سياسية للإصلاحات الهيكلية التي قد تؤثر على أجور القطاع العام أو الدعوم الحكومية، وحتى هذا الوقت من 2022، تمت ترسية عقود بما يزيد قليلا على مليار دولار، مقارنة بنحو 24.9 مليار دولار و28.6 مليار دولار في عامي 2014 و2015 على التوالي.

وتزداد معاناة القطاع غير النفطي من المعوقات نتيجة تراجع اعداد الوافدين في البلاد بنحو بنحو 190 ألف شخص بحلول سبتمبر من العام الماضي طوال فترة انتشار وباء كورونا والذي ساعد على تفاقم قيود السفر المرهقة وفقدان المغتربين المحاصرين في الخارج لإقاماتهم في الكويت، وتمثلت النتيجة الصافية في تدهور كبير في الطلب على السلع والخدمات الأساسية غير النفطية.