"وافي": استثناء التصرف في عقار البيع على الخارطة من ضريبة التصرفات العقارية يحفز الاستثمار

شعار برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"

قالت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، إن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية للتصرفات العقارية التي تضمنت استثناء التصرف في العقار لوحدات مشاريع البيع على الخارطة سيكون له بالغ الأثر في تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وخفض تكاليف تملك العقار للأسر السعودية. 

وأوضح الأمين العام  لـ"وافي"، نايف بن نواف الشريف، أن استثناء التصرفات العقارية لمشاريع البيع على الخارطة سيحفّز ملاك الأراضي والمطورين على الشراكة الناجحة لتطوير المشاريع بنظام البيع على الخارطة والاستفادة من ميزاته، ما سيعزز المعروض من الوحدات السكنية وتعدد الخيارات في السوق العقاري، وخفض تكاليف تملك الأسر السعودية للسكن. 

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أجرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، خلال الشهر الجاري، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، تضمنت استثناء التصرف في العقار لمشاريع البيع على الخارطة. 

يُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% من إجمالي قيمة التصرف العقاري والذي يتم بموجبه نقل ملكية العقار من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، سواء من خلال  البيع، أو المعاوضة أو الهبة أو ما يماثلها من تصرفات عقارية أخرى، مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة ضريبة التصرفات العقارية، كما  أنه يجب أن  تُسجل أي عملية  تصرف عقاري على منصة التصرفات العقارية الخاصة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، موضحًا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء المتعلق بالتصرف العقاري وذلك قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.