ترخيص «المركزي» لتحالفات البنوك الرقمية لا يكفي لبدء أعمالها... ما لم يقرّه «حماية المنافسة»

كشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن جهاز حماية المنافسة تلقى طلبات من 3 تحالفات لتأسيس بنوك رقمية في الكويت، تشمل 7 شركات مدرجة، مشيرة إلى أن مسؤولي الجهاز بدأوا دراسة الأوزان التنافسية التي يمكن أن تنشأ من هذه التحالفات مستقبلاً.

ولفتت المصادر إلى أن طلبات التراخيص الثلاثة المقدمة للجهاز تشمل كلاً من تحالف بنك بوبيان مع مجموعة زين للاتصالات ومستثمرين آخرين «غير معلنين»، وتحالف شركة «Ooredoo» وبنك وربة والشركة الكويتية للاستثمار وشركة المنار للتمويل والإجارة، فضلاً على تحالف شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» مع مستثمرين «غير معلنين»، مشيرة إلى أن هناك مجموعة طلبات لتأسيس بنوك رقمية مقدمة من كيانات غير مدرجة.

وخلافاً للتوقعات لم تتقدّم «أجيليتي» بطلب إلى «المركزي» خلال المهلة المحددة منه، والمنتهية بنهاية يونيو الماضي، ما يعني أن الشركة تراجعت عن مساعيها لتأسيس بنك رقمي حسب إفصاحها على موقع البورصة في 22 أغسطس 2021.

طلبات مستوفية

ورجّحت المصادر ألا تتجاوز موافقات «المركزي» في شأن الترخيص لبنوك رقمية منح رخصتين لبنكين مستقلين فقط، علماً بأن «المركزي» سيعلن عن الطلبات المستوفية للشروط والمعايير نهاية 2022.

ووفقاً لطبيعة التحالفات المتقدمة يعد تحالف «كميفك» وآخرون الوحيد الذي لا يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، ما يزيد فرص الترخيص لها، اعتماداً على تصريحات رسمية سابقة تشير إلى احتمال منح رخصة تقليدية وأخرى إسلامية.

على صعيد متصل، أكدت المصادر أن أياً من الطلبات المتقدمة لتأسيس بنك رقمي، وتحديداً المقدمة في صيغة تحالفات، لن تستطيع بدء أعمالها ما لم تحصل على موافقة «حماية المنافسة»، وإن كانت حاصلة على الترخيص من «المركزي»، مفيدة بأن موافقة الجهاز بهذا الشأن واجبة للتأكد من عدم ترتب تركز تنافسي مضرّ على السوق.

وبينت المصادر أنه حسب المادة (12) من قانون حماية المنافسة يجب على الأشخاص المشاركين في عمليات التركز الاقتصادي التقدم بطلب إلى الجهاز قبل إتمامها، إذا تجاوزت قيمة الأصول المسجلة أو المبيعات السنوية الخاصة بها في الدولة، طبقاً للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز- الحدود الإجمالية والفردية وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المجلس وفقاً للمادة (10).

أصول مجمعة

ونوهت المصادر إلى أنه يتعيّن أن يُرفق بالطلب المقدم لـ«حماية المنافسة» لدراسة طلبات الاندماجات والاستحواذات إيصال سداد مقابل رسم يقدر بنسبة 1 في الألف (0.1 في المئة) من رأس المال المدفوع، أو من قيمة الأصول المجمعة أيهما أقل وبحد أقصى 100 ألف دينار.

وقالت إن ترخيص البنوك الرقمية الناشئة بمساهمة كيانات متحالفة من «حماية المنافسة» إجراء مستحق رقابياً، وشرط لا يمكن تجاوزه، إلا أن هذه الموافقة لا تعني إقرار الترخيص، حيث يظل القرار النهائي في هذا الخصوص بيد «المركزي» باعتباره الناظم الرقابي للقطاع وفقاً للقانون.

وتنظيمياً يعني ذلك أنه إذا حصل التحالف على موافقة «حماية المنافسة» لترخيص بنك رقمي وفي المقابل رُفض طلبه من «المركزي»، تكون كلمة «المركزي» هي العليا، على أساس أن دور الجهاز هنا التأكد فقط من عدم وجود تركز اقتصادي مترتب على التحالف الناشئ من الشراكة يؤدي إلى خلل اقتصادي أو تجاري دائم مستقبلاً.

وأشارت المصادر إلى أن قانون الجهاز حدّد بوضوح المتطلبات الرقابية لحركات الاندماجات والاستحواذات، حيث أكد ضرورة الحصول على موافقة «حماية المنافسة» لدراسة أثر التحالفات المتقدمة، موضحة أن هذا الإلزام الرقابي ينسحب على جميع حالات التحالفات، حتى المكونة بالقطاعات الناشئة، مثل البنوك الرقمية.

نقطة جوهرية

ويبدو واضحاً اهتمام مجموعات وكيانات كُبرى عدة بالحصول على تراخيص لبنوك رقمية ما يعد نقطة تحول جوهرية في المهام المالية المصرفية بل وتطوراً ينتظر أن يفرض ذاته على الساحة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن التجربة التي واجهتها المنطقة في ظل جائحة كورونا فرضت احتياجات إستراتيجية للمواطنين والمقيمين.

وأشارت المصادر إلى أنه منذ دخول سباق التحول الرقمي، تتنافس مختلف الكيانات ومنها البنوك جاهدة للفوز بأكبر قطعة من «كعكة» مستخدمي التقنيات الحديثة، وسيشمل ذلك استثمارات كبيرة سيتم ضخها على الخدمات والمنتجات الرقمية، موضحة أن ذلك يتضمن تحالفات تسعى لإنشاء بنوك رقمية، ما يتطلب التأكد من عدم وجود حالات تركز اقتصادي مضرّة جراء التكتلات المتقدمة.

التركّز الاقتصادي يتحقق في هذه الحالات

وفقاً للمادة (10) من قانون جهاز حماية المنافسة فإن مجلس إدارة الجهاز يضع شروط وضوابط الحالات التي تعتبر تركزاً اقتصادياً في تطبيق أحكام هذا القانون مع الحالات التالية:

‌أ- اندماج شخصين أو أكثر عن طريق الضم أو المزج، أو دمج أجزاء من أشخاص تؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة.

ب- اكتساب شخص أو أكثر السيطرة المباشرة أو غير المباشرة على شخص أو أشخاص آخرين بأكملهم أو أجزاء منهم، سواء كان ذلك باكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو حصص أو التزامات أو بأي وسيلة أخرى.

‌ج- وجود شراكة بين شخصين أو أكثر تؤدي إلى نشاط اقتصادي أو تجاري دائم ومستقل، أياً كان الشكل القانوني أو النشاط الذي يتم ممارسته.