نائب الرئيس التنفيدي لـ"الكويت الوطني": البنك يتطلع إلى النمو والتوسع العام الحالي

قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، سليمان المرزوق، إن أكبر خطر اقتصادي نواجهه الآن هو أن العالم قد يسقط في قبضة ركود عميق، وإن هذا السيناريو يمثّل خطرًا على بيئة التشغيل، مشيراً الى أن التضخم لا يزال مرتفعا، حيث وصل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما، في حين اقترب أخيرا من أعلى مستوى بالكويت يقارب 4.5 بالمئة.

وفي مقابلة له نشرتها «ميد»، توقّع المرزوق أن يقلل هذا من إنفاق المستهلكين ويزيد من الضغوط الإضافية، مما يترك تأثيرات مباشرة أكثر على أداء الخدمات المصرفية للأفراد، ويؤثر بشكل غير مباشر على الخدمات المصرفية للشركات، متوقعاً أن تستمر الأسواق المالية في التقلب، لأنها حساسة للغاية للعوامل الاقتصادية، والتي تشكّل تحديات ومخاطر إضافية لإدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة للبنوك الخليجية.

وأضاف: «في الوقت نفسه، قد يتحول الاضطراب إلى فرص، حيث قد تستفيد البنوك التي تمكنت من موضعة نفسها بنجاح للاستفادة من هذا الوضع، حيث أدت التوترات الجيوسياسية - وخاصة الغزو الروسي لأوكرانيا - إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يعزز المركز المالي للحكومة ويشجع الإنفاق الاستثماري».

وقال المرزوق: «أصبحت دورة السياسة النقدية متزامنة الآن في جميع أنحاء العالم، مع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة كوسيلة لمكافحة التضخم، وهذا يبشر بالخير للعمليات المصرفية، لأنّه يرفع صافي دخل الفائدة».

وفي ردّ له حول أداء القطاع المصرفي الكويتي مقارنة مع سيناريو ما قبل الوباء، لفت المرزوق الى أنه قبل سنوات من تفشّي الوباء، تحوّلت البنوك الكويتية إلى نهج أكثر تحفّظًا من إدارة المخاطر الاحترازي، وبالتالي تفوقت على نظيراتها الإقليمية من حيث كفاية رأس المال والسيولة وجودة الأصول، لذلك، عندما ضرب الوباء، كان القطاع المصرفي بالكويت في وضع أفضل.

وتابع: «وبلغت القروض المتعثرة بين البنوك الكويتية 1.4 بالمئة في نهاية عام 2021، في حين بلغت كفاية رأس المال 19.2 بالمئة بنهاية عام 2021، متجاوزة بكثير المتطلبات الدولية البالغة 10.5 بالمئة، كما كانت معدلات السيولة قوية بنهاية عام 2021، حيث بلغت 183 بالمئة، بينما بلغ صافي نسبة التمويل المستقر 111 بالمئة، أعلى من النسبة المطلوبة بنسبة 100 بالمئة، مما يعكس صحة مالية جيدة وتدفق نقدي منتظم».

وأضاف: «وقد انعكست هذه المؤشرات القوية بشكل إيجابي على أداء القطاع المصرفي، وأدت إلى زيادة الربحية، ففي عام 2021، اقتربت ربحية البنوك الكويتية من مستويات ما قبل الوباء عند 961 مليون دينار، وعلاوة على ذلك، ساعدت أقساط المخاطر المنخفضة، بعد تخفيف قيود كوفيد 19، على زيادة الربحية، حيث استفادت البنوك من سنوات من تراكم المخصصات قبل الأزمة».

وأكد المرزوق أن البنوك الكويتية كانت في وضع جيد لمواجهة تحديات الوباء من حيث تقديم الخدمات الرقمية وحلول الدفع المتقدمة، وكان «الوطني» مثالاً يحتذى من خلال اتخاذ خطوات استباقية نحو التحول الرقمي، مع وصول القنوات الرقمية إلى 98 بالمئة من إجمالي المعاملات المصرفية عام 2021، ويتطلع البنك إلى النمو والتوسع في العام الحالي 2022.

وبسؤاله حول كيفية تحسُّن ظروف السوق منذ بداية عام 2022، أكد أنه على الرغم من أن الاقتصاد كان بالفعل في طريقه إلى التعافي بعد الوباء، فإن سوق النفط الأقوى هذا العام أضاف رياحًا خلفية. وأشار إلى أن قيمة ارتفاع أسعار النفط من 70 إلى 100 دولار للبرميل؛ تبلغ حوالي 30 مليار دولار للحكومة على أساس سنوي، وستقلب الموقف المالي من القيمة الحالية المقدرة البالغة 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021/ 2022 إلى مستوى مماثل، فائض الحجم هذا العام.

ويسمح هذا التحول للحكومة بإعادة بناء صندوق الاحتياطي العام، الذي كان على وشك النضوب العام الماضي، مع القضاء على أي حديث عن تخفيضات طارئة في الإنفاق أو عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب.