%16 نمو أرباح شركات التأمين إلى 31 مليون دينار بالنصف الأول

شهدت أرباح شركات التأمين المدرجة في البورصة نمواً خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بعد أن كانت محققة 26.57 مليون دينار أرباحاً في نهاية النصف الأول من 2021، لتحقق 30.8 مليون دينار، لترتفع بنحو 4.25 مليون دينار وبنسبة بلغت 16 في المئة.

وحسب النتائج المالية للربع الأول المعلنة لـ 6 شركات مدرجة في قطاع التأمين في البورصة (عدا “أهلية للتأمين”)، هبطت أرباح هذه الشركات خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بعد أن كانت محققة 12.84 مليون دينار أرباحاً في نهاية الربع الثاني من 2021، لتحقق 12.23 مليون دينار، لتنخفض بنحو 610 آلاف دينار بنسبة تراجع بلغت 4.75 في المئة.
 

ومن حيث الأعلى ربحية في النصف الأول، تصدرت أرباح “خليج للتأمين” باقي الشركات محققة 15 مليون دينار بنمو بلغت نسبته 27.5 في المئة مقارنة بالعام الماضي، تلتها “كويت للتأمين” محققة 9.9 مليون دينار بنمو 5.2 في المئة، وبذلك حققت الشركتين 24.9 مليون دينار أرباحاً ليستحوذا على نحو 80.8 في المئة من اجمالي أرباح شركات التأمين المدرجة.
 

وجاءت شركة “إعادة التأمين” في المركز الثالث بـ 4 مليون دينار بزيادة 14.7 في المئة، وحققت “وربة للتأمين” 1.9 مليون دينار بنمو 6.1 في المئة، وبلغت أرباح شركة “وثاق” 60 ألف دينار، وذلك بعد أن كانت محققة 10 ألف دينار خسارة في الربع الأول من العام الماضي، في المقابل حققت شركة “أولى تكافل” خسائر بنحو 60 ألف دينار.
 

أما عن أرباح الربع الثاني، فقد تصدرت أرباح “خليج للتأمين” باقي الشركات محققة 5.2 مليون دينار بتراجع بنسبة 17.3 في المئة مقارنة بالعام الماضي، تلتها “كويت للتأمين” محققة 4.57 مليون دينار بنمو 10.7 في المئة، وبذلك حققت الشركتين 9.77 مليون دينار أرباحاً ليستحوذا على نحو 79.9 في المئة من اجمالي أرباح شركات التأمين المدرجة.
 

وجاءت شركة “إعادة التأمين” في المركز الثالث بـ 1.95 مليون دينار بزيادة 16.7 في المئة، وحققت “وربة للتأمين” 560 ألف دينار بتراجع 16.9 في المئة، وبلغت أرباح شركة “وثاق” 100 ألف دينار، في المقابل حققت شركة “أولى تكافل” خسائر بنحو 60 ألف دينار.
 

ويعتبر قطاع التأمين في الكويت من القطاعات القلائل التي لم تتأثر سلباً بجائحة فيروس كورونا، بل يعتبر من القطاعات الرابحة حيث نجح في الاستفادة من تداعيات الجائحة ولم يتاثر سلبا بالحظر أو الاغلاقات وبقاء الناس في منازلهم لبعض الوقت، خاصة أن بقائهم في المنازل أفاد شركات التأمين وقلص من الحوادث بشكل كبير خاصة حوادث السيارات والتي تعد من أكثر القطاعات المكلفة تأمينياً، حيث يعد القطاع الوحيد الذي حققت كل شركاته أرباح رغم تداعيات “كورونا”. كما أثرت الإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات كورونا إيجاباً على شركات التأمين، حيث دفعها إلى اللجوء الي التكنولوجيا واستغلال وسائل التواصل للوصول الي العملاء، وهو الأمر الذي ظهر واضحاً في النمو الواضح الذي سجلته شركات التأمين للاقساط المكتتبة خلال عام 2021 وامتد إلى الربع الثاني من 2022.
 

ومع بدايات أزمة كورونا في فبراير من عام 2020 تم إنشاء وحدة تنظيم التأمين وهي جهاز حكومي مستقل ماليا وإداريا بهدف تنظيم القطاع وتحقيق الأفضل للقطاع التأميني وفق برنامج شامل واستراتيجية مدروسة، حيث شهد عام 2020/2021 الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع التأمين تطورا كبيرا ونقلة نوعية مع صدور القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ليدخل بذلك قطاع التأمين الكويتي مرحلة جديدة من التنظيم والرقابة.
 

ومنذ إنشائها، قامت الوحدة بإصدار العديد من القرارات التنظيمية والرقابية للقطاع والتي كان لها تأثير على أداء شركاته بشكل كبير خلال أخر عامين.
 

ويذكر أن سوق التأمين المحلي يستوعب حاليا نحو 25 شركة تأمين وإعادة تأمين كويتية و11 شركة تأمين غير كويتية إضافة إلى العشرات من شركات الوساطة وإعادة التأمين والمهن التأمينية الأخرى.