"الشرقية للتنمية": تسلمنا قرارًا من "وزارة الزراعة" بتأجيل إصدار صك تملك أرض المنحة حتى التحقق من حاجة "أرامكو" لها

شعار "الشرقية للتنمية"

أعلنت الشركة الشرقية للتنمية عن تسلمها، اليوم الثلاثاء، قرارا صادرا من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بتاريخ 01/12/1443 والذي ينص على عدم تمكين الشركة الشرقية للتنمية من إصدار صك التملك على أرض المنحة الحكومية المقدمة للشركة بناء على الأمر السامي الصادر في وقت سابق بتمليكها ما مساحته 72.18 مليون متر مربع من إجمالي هذه الأرض.  

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أن السبب في ذلك يعود إلى أن شركة أرامكو السعودية ترغب في الاستفادة من هذه الأرض أو أجزاء منها ذلك وبناء على الأمر السامي، الأمر الذي يمنع من الناحية النظامية إصدار صك التملك للشركة الشرقية بناء على اتفاقية الامتياز الموقعة بين الحكومة وشركة أرامكو السعودية. 

 وذكرت الشركة أن القرار ينص أيضا على أحقية الشركة الشرقية للتنمية بالاستفادة من الأرض إلى حين تحقق الحاجة الفعلية لشركة أرامكو السعودية منها، وكذلك بين القرار أنه في حال انتهاء حاجة شركة أرامكو السعودية من هذه الأرض أو أجزاء منها فإنه يتوجب على الجهات المعنية اتباع الإجراءات النظامية لإصدار صك التملك للشركة الشرقية للتنمية. 

وأشارت الشركة إلى أنها منذ صدور قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 01/01/2020 المعتمد من الأمر السامي الذي ينص على أحقية الشرقية للتنمية بتملك ما مساحته 72.18 مليون متر مربع من إجمالي مساحة أرض المنحة الحكومية المسلمة للشركة بناء على الأمر السامي وهي تتابع كافة الدوائر المعنية بإصدار الصك ابتداء من وزارة البيئة والمياه والزراعة مرورا بكتابة العدل ووزارة الطاقة ليعود الأمر عند وزارة البيئة والمياه والزراعة من جديد.

وقالت إنها ستقوم بالحصول على موافقة شركة أرامكو السعودية في استغلال أجزاء من أرض المنحة لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وإن الشركة ممثلة بمجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية ستواصل متابعة الموضوع حتى تحصل الشركة على ضمانات تضمن حقوقها حسب التوجيه السامي. 

يذكر أن تداول السعودية قد أعلنت تعليق تداول سهم شركة الشرقية للتنمية في السوق اليوم الثلاثاء وذلك حتى نهاية جلسة التداول، بناءً على طلب الشركة. 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" كان مجلس الوزراء قد قرر في فبراير 2019، بأنه "يجوز لوزير البيئة والمياه والزراعة ـ وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبعد إجراء الرفع المساحي المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرارـ تمليك الشركة الزراعية المساهمة (بحسب الإجراءات النظامية المتبعة)، ما يعادل المساحة المحياة، وعلى الشركة أن تسلّم الوزارة المساحة الباقية من الأرض، ويصدر عليها صك باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وللوزارة استغلالها أو الاستفادة منها بحسب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها، وبناءً على معايير تصدر بقرار من الوزير، ولا تضر بالمشاريع الزراعية للشركة". 

وكانت الشركة "الشرقية للتنمية" قد تسلمت في 2020 قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة المتضمن تمليك الشركة 72.2 مليون متر مربع من إجمالي مساحة أرض المنحة المقدمة إلى الشركة.