رئيس مجلس إدارة "الكويت الوطني": مبادرات الاستدامة ركيزة أساسية لنمونا المستقبلي

يُسارع بنك الكويت الوطني من خطواته ويكثف جهوده من أجل استكمال مسار النمو نحو مستقبل مستدام من خلال التركيز على اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وفي ذلك الصدد، يٌطلق الوطني العديد من المبادرات الرائدة، التي أثمرت مساهمة فعالة للبنك في كافة المجالات ذات الصلة خلال الفترة الماضية ورسخت من مكانة البنك الرائدة بين بنوك المنطقة فيما يتعلق بتطبيق أفضل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

وتعقيباً على مبادرات الاستدامة المتعددة التي أطلقها البنك في الآونة الأخيرة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ حمد البحر: "نحرص منذ فترة طويلة على ترسيخ مكانتنا الرائدة بين المؤسسات المالية على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالالتزام باتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في كافة أعمالنا وتطبيق استراتيجية توفر إطار عمل لكافة مبادرات الاستدامة التي يعتزم البنك تبنيها في المستقبل".

وأضاف البحر: "نسعى من خلال إطلاقنا للمبادرات العديدة والمتنوعة إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم أعمالنا وترسيخها كجزء لا ينفصل من ثقافتنا المؤسسية وركيزة أساسية في عملية صناعة القرار وتصميم استراتيجيات وخطط العمل المستقبلية".

وتابع البحر قائلاً: "نؤمن تماماً بأن ما نطلقه من مبادرات ونضعه من استراتيجيات من أجل تحقيق أهدافنا المتعلقة بالاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية يمثل صمًام الأمان والركيزة الأساسية التي ينطلق منها الوطني نحو مستقبل من النمو المستدام الذي لن يكون كما نتمناه لولا تلك الجهود الحثيثة، لذلك نحرص على الاستثمار بكثافة واستقطاب أفضل المواهب لتنفيذ تلك الاستراتيجيات والمبادرات".

وأكمل البحر: "نعلم أنه طريق طويل وشاق، لكننا في الوطني اعتدنا على بذل كافة الجهود الحثيثة من أجل ترسيخ ريادة وتفوق البنك على مر السنين بغض النظر عما تحمله اختياراتنا من تحديات طالما تمسكنا بقيم وثقافة الوطني التي ترسخت عبر أجيال متعاقبة".

أوضح البحر أن استراتيجية النمو المستدام للبنك تتجه للتركيز بشكل كبير على الحوكمة البيئية واتباع أحدث وأفضل المعايير العالمية في ذلك الصدد في ظل ما نشهده من متغيرات متسارعة والتي تفرض تحديات عديدة على قطاع الأعمال من متطلبات تنظيمية ومطالبات عديدة من كافة أصحاب المصالح.

وأردف البحر ان ذلك التركيز يتزامن مع الاحتفاظ بنفس زخم توجهاتنا المتعلقة بالالتزام بمسؤولياتنا تجاه المجتمع وتطبيقنا لأفضل معايير الحوكمة المؤسسية.

وأكد البحر أن كافة الجهود التي يقوم بها البنك تهدف في الأساس إلى دعم الكويت في تحقيق رؤيتها الشاملة للاستدامة وبما يتوافق مع رؤية 2035 وخطة التنمية الوطنية على كافة الأصعدة وأشار إلى حرص الوطني على المساهمة الفعالة لما يطلقه من مبادرات في دفع التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، إلى جانب مواصلة إطلاق المبادرات المجتمعية في شتى المجالات الصحية والتعليمية وغيرها إلى جانب تقديمنا نموذج يحتذى في تطبيق أفضل وأحدث المعايير العالمية المتعلقة بالحوكمة المؤسسية.

تمويل مستدام

أكد البحر أن إطلاق الوطني إطاراً عاماً للتمويل المستدام يأتي تماشياً مع سعي البنك نحو ترسيخ ريادته في مجال الاستدامة ودعم ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في التنمية المستدامة للاقتصاد الكويتي وتساند خطة العمل المناخية للدولة.

يتضمن الإطار أربعة عناصر أساسية للمبادئ الصادرة عن جمعية أسواق المال العالمية ICMA ورابطة سوق الإقراض (LMA)، والتي تشمل استخدام العائدات وعملية تقييم واختيار المشاريع بالإضافة إلى إدارة ومراقبة إنفاق الأموال، وكذلك الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق. ويتسق إطار التمويل مع مبادئ السندات الخضراء ومبادئ السندات الاجتماعية وإرشادات سندات الاستدامة التي تم إصدارها في يونيو 2021 من قبل جمعية أسواق المال العالمية.

وقال البحر: "إطلاقنا إطاراً عاماً للتمويل المستدام يأتي ضمن استراتيجيتنا التي تهدف إلى دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية في أنشطة عمليات البنك وتعزيز جهودنا للمساهمة في دعم رحلة التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون".

كما أشار إلى أن البنك قام أيضاً بتطوير أهداف داخلية لتقليل إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25% بحلول العام 2025. كما يعكف حالياً على دراسة العديد من التقنيات وفرص البحث والتطوير لتوسيع نطاق الاعتماد على الطاقة المتجددة، مع التطلع إلى بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية التشغيلية بحلول العام 2035.

ثقة عالمية

وعن مكاسب البنك من إطار التمويل المستدام أوضح البحر قائلاً: "نحتفظ برصيد ضخم من ثقة المستثمرين، التي تمنحنا مكانة مرموقة تنعكس بشكل إيجابي على الإقبال الكبير الذي نشاهده عندما نطرح سندات وكذلك في قدرتنا الحصول على تمويل بتسعير تنافسي".

وأشار البحر إلى أن إطار التمويل المستدام يدعم بشكل كبير وصول الوطني إلى تلك الأسواق العالمية، التي قد لا تستطيع كبرى المؤسسات المالية أن تذهب إليها في المستقبل دون أن يكون لديهم إطاراً للتمويل المستدام، بما يحمله من تفاصيل دقيقة تهم المستثمرين".

وقد حصل البنك على تقييم من قبل وكالة التصنيف العالمية S&P عن مدى توافق الإطار العام للتمويل المستدام مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) ورابطة سوق الإقراض (LMA)، والتي أكدت على التوافق بقوة في عنصر استخدام العائدات، كما جاءت لتتماشى مع المبادئ المعمول بها في كل من اختيار وتقييم المشاريع وكذلك في عناصر إدارة ومراقبة إنفاق الأموال وأيضاً في الإبلاغ وتقديم التقارير حول التقدم المحرز في عملية الإنفاق.

فروع المستقبل

بدأ بنك الكويت الوطني تدريجياً في استخدام ألواح الطاقة الشمسية كمصدر مكمل للطاقة في فروعه المنتشرة في الكويت وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ في فرع كيفان الأمر الذي يساهم بنحو فعّال في خفض الانبعاثات الكربونية. وتشمل خطوات البنك كذلك اعتماد تقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) الموفرة للطاقة بنسبة 100% في كامل شبكة فروعه.

كما تتضمن الاستراتيجية التوجه نحو اتخاذ العديد من الخطوات الهامة في سبيل تقليل الانبعاثات التشغيلية منها التوجه لتركيب أنظمة إدارة الطاقة في المباني “BEMS” وهو نظام مراقبة وتحكم يهدف إلى تحسين وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد المياه في كافة فروعه، بحيث يتم التحكم به ذاتياً في الفروع وأيضاً من خلال المبنى الرئيسي وذلك عبر نظام وشاشة تحكم رئيسية.

وبهذه المناسبة علق البحر قائلاً: "نشهد تحولاً محورياً في توجهنا نحو دعم مبادرات مكافحة تغير المناخ وتبني الاستدامة في كافة عمليات البنك من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات تشغيلية صفرية بحلول العام 2035".

وأضاف: "ننظر دائماً للمستقبل، لذلك وضعنا استراتيجية لتطوير كافة الفروع لتصبح مناسبة بشكل أكبر لمتطلبات المستقبل الذي نراه قريباً، حيث نستعد لأن تصبح كافة فروع الوطني صديقة للبيئة تعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة لتقليص حجم الانبعاثات الكربونية وذلك في إطار تعزيزنا لجهود التخفيف من مخاطر تغير المناخ".

أكد البحر أنه وفي إطار جهود خفض استهلاك الطاقة ومساعي الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، يقوم البنك باتخاذ العديد من المبادرات الهادفة لخفض الطاقة بما في ذلك الاستخدام الأمثل للطاقة، وتقنيات إيقاف التشغيل التلقائي، والتوفير التلقائي للتدفئة والتبريد، واستخدام المصابيح الموفرة للطاقة من نوع LED إلى جانب القيام بحملة سنوية لترشيد الطاقة والمياه.

أيقونة خضراء

قال البحر: "عندما اتخذنا القرار بتشييد المقر الرئيسي الجديد للبنك لم نهدف وقتها أن يكون لدينا أكبر مبنى بقدر أن يكون لدينا مقراً رئيسياً مستداماً وصديقاً للبيئة، يجمع كافة الموظفين تحت سقف واحد يوفر لهم بيئة عمل تحفزهم على الإبداع والتفوق، وأن يجسد مسيرة تفوق البنك ويقدم نموذجاً يُحتذي به لدى المؤسسات المالية ويعكس رؤية مستقبلية تهدف لترسيخ ريادة البنك واستكمال مساره لتحقيق النمو المستدام".

وأضاف البحر: "نفخر بإنجاز المقر الرئيسي للبنك لكونه أيقونة خضراء ومنارة لمن يتطلع للمستقبل ويرغب في بناء حديث صديق للبيئة".

وأشار البحر إلى أن المقر الرئيسي للبنك أصبح حجر زاوية في استراتيجية الوطني المتكاملة لتحقيق الاستدامة في ظل تصميم المبنى وانهاء كافة أعمال البناء بما يتوافق مع معايير LEED الذهبية الرائدة في تصميمات الطاقة والبيئة للمباني الحديثة، حيث تحسنت كافة معدلات استهلاك الطاقة والمياه وانبعاثات الغازات الدفيئة بعد مضي نحو ثلاثة أعوام على انتقال الموظفين للعمل في المقر الجديد.

ويرتفع المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني بطول 981 قدماً مقسمة إلى 63 طابقاً بمساحة إجمالية تصل إلى 1.36 مليون قدم مربع، وقد أصبح أحد المعالم الرئيسية الجديدة للحي المالي في قلب مدينة الكويت، حيث تعكس كافة تفاصيله من التصميم الخارجي المناسب لطبيعة المناخ الحار وكافة العمليات التشغيلية وتصميم مكاتب العمل الداخلية كيف يقدم المقر نموذجاً للمباني صديقة البيئة.

بيئة رقمية

قال البحر: "كل خطوة باتجاه تحقيق أهداف رحلتنا للتحول الرقمي تعزز مساعي الاستدامة والالتزام بمعايير وممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية نظراً لما تساهم به الحلول الرقمية في إثراء جهود الحفاظ على البيئة وأداء المسؤولية المجتمعية للمؤسسات".

وأشار البحر إلى أن إطلاق بنك "وياي" أول بنك رقمي بالكامل في الكويت يُعد أحد أبرز إنجازات الوطني في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال الفترة الماضية في ظل تأثيره المباشر على تعزيز جهود الشمول المالي إلى جانب التأثير البيئي غير المباشر بصفته أحد الحلول الرقمية التي تساهم في خفض الانبعاثات.

انعكست جهود تطوير الخدمات الرقمية للوطني بشكل واضح في زيادة اقبال العملاء على استخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل حيث شهد زيادة في عدد العمليات التي تمت باستخدام الموبايل في العام 2021 بنسبة 35% على أساس سنوي وكذلك زاد عدد مستخدمي البرنامج بنسبة 20% على أساس سنوي، كما استحوذت القنوات الرقمية على أكثر من 95% من العمليات المصرفية التي تمت خلال العام 2021.

مشاركة مجتمعية

قال البحر: "نعتز بدور الوطني التاريخي في أداء مسؤولياته تجاه المجتمع وما أنجزه البنك على مدار عقود من الاستثمار المجتمعي والذي تظهر بصمته واضحة في العديد من المجالات التي يسعى الوطني من خلالها إلى تعزيز جهود الدولة في تنمية المجتمع".

وأضاف البحر: "يكرس الوطني موقعه الريادي كأكبر مساهم في مجال المسؤولية الاجتماعية في الكويت تماشياً مع مساعيه الحثيثة نحو ترسيخ أسس التنمية المستدامة التي تواكب الخطط التنموية الوطنية".

وأكد البحر أن دعم الكوادر الوطنية وتأهيلها يُعد أبرز أهداف المسؤولية المجتمعية للبنك وذلك ضمن استراتيجية شاملة تركز على كافة الفئات وخاصة الطلبة والخريجين الجدد وإعدادهم لسوق العمل بما يتناسب وأحدث المعايير العالمية.

نموذج يُحتذى

أكد البحر أن الوطني يتمتع بمكانة رائدة في تطبيق معايير الحوكمة وفقاً للمعايير المحلية والعالمية ويلتزم بالإفصاح بشفافية عن كافة التطورات المتعلقة بتلك الجهود، وذلك ضمن امتثال البنك للأطر التنظيمية الصادرة عن الجهات المعنية في الأسواق التي يعمل بها، ما يجعله يقدم نموذجاً يُحتذى به في مجال حوكمة المؤسسات.

وقال البحر: "نواصل تعزيز معايير الحوكمة وإدارة المخاطر وقد شهد العام الماضي مراجعة شاملة وتحديث لهيكل منظومة الحوكمة والسياسات ومواثيق العمل الخاصة بمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بما يتماشى مع التعليمات الرقابية المعمول بها في الكويت والصادرة عن الجهات الرقابية في باقي الدول التي تعمل بها المجموعة".

وأضاف البحر: "نسعى إلى تطوير وتوحيد ممارسات الحوكمة وتحسين آلية إعداد التقارير على مستوى المجموعة بما يساعدنا على تحديد المجالات الخاصة بالحوكمة وإدارة المخاطر التي تحتاج للتطوير".

وأكمل البحر قائلاً: "لدينا اليوم مجلس إدارة يضم سيدة و4 أعضاء مستقلين يتمتع أحدهم بخبرات طويلة في مجال الاستدامة، ما يجعلنا من بين أفضل المؤسسات تطبيقاً لمعايير الحوكمة في ذلك الصدد".

وبين البحر أن الوطني قام بزيادة نطاق إفصاحات الاستدامة، وتحقيق الالتزام بمبادئ مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) كإطار عمل رئيسي لإعداد التقارير بالإضافة إلى الالتزام بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت، ومؤشرات الاستدامة الأخرى الخاصة ببورصة الكويت.

ويُعد بنك الكويت الوطني أول مؤسسة مصرفية في الكويت تصدر تقريراً خاصاً بالاستدامة يتناول مبادرات البنك الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، إلى جانب تطبيق مبادئ الحوكمة وذلك وفقًا لإطار عمل "IR" للإبلاغ المتكامل ومعايير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI) كما تكللت جهود البنك خلال السنوات الماضية على هذا الصعيد بالإدراج ضمن مؤشر FTSE4Good وكذلك إدراجه ضمن مؤشر Refinitiv واحتلاله صدارة بنوك المنطقة والشركات الكويتية من حيث الوزن النسبي للشركات المدرجة بالمؤشر.