"المركزي الإماراتي": ارتفاع أصول قطاع التأمين في الدولة إلى 127.4 مليار درهم (+2.6%) بنهاية الربع الأول 2022

مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"

واصل قطاع التأمين في دولة الإمارات نموه خلال الربع الأول من العام الجاري مع زيادة عدد وثائق التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة، وزيادة عدد الكيانات المرخصة ذات الصلة بالتأمين.

ووفقا لتقرير "المراجعة ربع السنوية للربع الأول 2022" الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي، ارتفع إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة إلى 127.4 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.6% أو ما يعادل 3.2 مليار درهم مقارنة بنحو 124.2 مليار درهم في الربع الأول من العام 2021.

وقال إن إجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.4% إلى 77.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 73.8 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021.

وأشار إلى أن الأصول المستثمرة تعادل نسبة 61.1% من إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة بنهاية الربع الأول 2022، مقابل نسبة بلغت 59.4% من إجمالي الأصول في الربع الأول من العام 2021.

وذكر أن إجمالي حقوق الملكية ارتفع إلى 28.1 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 1.1% أو ما يعادل 300 مليون درهم مقارنة بنحو 27.8 مليار درهم في نهاية الربع الأول من 2021.

وبين أن إجمالي عدد وثائق التأمين ارتفع بنسبة 10.4% إلى 2.3 مليون وثيقة في الربع الأول من العام الجاري مقابل 2.1 مليون وثيقة في الربع الأول من العام الماضي، وعزا هذه الزيادة إلى وثائق تأمين الممتلكات والمسؤوليات.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 15.8 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 4.6% أو ما يعادل 700 مليون درهم، مقارنة بنحو 15.1 مليار درهم في الربع الأول من 2021.

وأرجع ذلك إلي زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات بنسبة 12.2% إلى 5.5 مليار درهم وزيادة أقساط التأمين الصحي بنسبة 2.5% إلى 8.1 مليار درهم.

وذكر أن إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع برامج التأمين وصل إلى 6.6 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، بنمو بنسبة 3.1% مقارنة بنحو 6.4 مليار درهم في الربع الأول من العام 2021.

وارتفع إجمالي المخصصات الفنية إلى 73.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.1% مقارنة بنحو 71.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021، مرجعا ذلك إلى الزيادة في جميع أنواع المخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين الاحتفاظ بها لمواجهة التزاماتها المالية وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي.

ووفقا للتقرير، زاد عدد الكيانات من الأشخاص والشركات ذات الصلة بالتأمين والمرخص لهم من قبل المصرف المركزي لممارسة بعض الأنشطة المتعلقة بالتأمين، بينما ظل عدد شركات التأمين على أساس سنوي عند 62 شركة في الربع الأول من العام الجاري.