رئيس "كيمانول" لـ"أرقام": أرباح النصف الأول 2022 هي الأعلى في تاريخ الشركة.. ولم نستلم أي قرار رسمي بزيادة أسعار اللقيم

"علي بن عبدالعزيز التركي" رئيس مجلس إدارة شركة كيميائيات الميثانول "كيمانول"

قال علي بن عبدالعزيز التركي رئيس مجلس إدارة شركة كيميائيات الميثانول "كيمانول"، إن الشركة حققت أرباحا استثنائية هي الأعلى في تاريخها خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعاً أن تمضي الشركة في أدائها المتوازن خلال عام 2022 رغم الظروف العالمية المتقلبة.

وأكد التركي في مقابلة مع "أرقام"، عدم استلام الشركة أي قرار رسمي يتعلق بزيادة أسعار اللقيم حتى الآن، مبيناً أن نسبة تكلفة اللقيم (الغاز) للتكلفة الإجمالية النهائية للشركة تعتبر تكلفة منخفضة.

وأشار إلى أن تكلفة اللقيم في النصف الأول من هذا العام بلغت نحو 7% من التكلفة الكلية للشركة، مبينا أن تكلفة اللقيم في حال وصول الشركة لطاقتها الإنتاجية القصوى تكون نحو 64 مليون ريال سنوياً، وتمثل حاليا نحو 5% من إجمالي المبيعات، وفي حال زيادة سعر اللقيم 25%  فإن تكلفة الإنتاج ستزيد بـ 16 مليون ريال فقط.

ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا بقدرة تقارب قدرتها الإنتاجية القصوى، كما تقوم حالياً بدراسة مشاريع جديدة في إنتاج مشتقات الميثانول المتخصصة.

وتحدث التركي عن توقعاتهم لأسعار المنتجات وكيف ستساعد القروض الجديدة على تخفيض التكاليف المالية، ومستجدات مشاريعهم. وإلى تفاصيل اللقاء: 

*ما تعليقكم على نتائج الشركة للربع الثاني 2022؟ والتوقعات لنتائج الربع الثالث؟

- بفضل الله ثم جهود إدارة الشركة ومنسوبيها استطاعت الشركة تحقيق أرباح استثنائية هي الأعلى في تاريخها خلال النصف الأول من هذا العام، وحققت في الربع الثاني من هذا العام زيادة قدرها 53% عن الربع المماثل من العام الماضي، ورغم صعوبات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد الخام لبعض المنتجات حافظت الشركة على أرباح قريبة من أرباح الربع الأول هذا العام.

وبعد سنوات من الخسائر المتراكمة استطاعت الشركة تحقيق أرباح صافية بلغت 244 مليون العام الماضي وحققت 195 مليونا في النصف الأول من العام الحالي، وتمثل أرباح النصف الأول من هذا العام نحو 30% من رأس مال الشركة.

ومن المتوقع أن تمضي الشركة في أدائها المتوازن هذا العام رغم الظروف العالمية المتقلبة، والشركة ولله الحمد تعمل الآن بقدرة تقترب من قدرتها الإنتاجية القصوى.

*ما توقعاتكم لأسعار الميثانول للربع الثالث والرابع؟

- الشركة تعتمد على مشتقات الميثانول بشكلٍ أساسي وهذه المواد تخضع للعرض والطلب وحالة الاقتصاد العالمي، فقد لاحظنا زيادة الطلب على بعض المنتجات في أسواق جديدة بالنسبة لنا مثل كندا وأفريقيا بعد الأزمة الأوكرانية، ويشترط هؤلاء العملاء عقوداً طويلة الأجل لضمان التوريد لها. ومن جهة المواد الخام فلا يزال متوسط أسعار الغاز الطبيعي هذا العام أعلى من متوسط سعره العام الماضي مما يحافظ على مستوى جيد من أسعار الميثانول عالمياً. 

*هل بلغكم قرار رسمي بزيادة أسعار اللقيم خلال الفترة القادمة؟

- لم يصلنا أي قرار رسمي حتى الآن.

*في حال تمت زيادة أسعار الميثان واللقيم الأخرى وربطها بمؤشر سعر التكافؤ العالمي، كيف سيكون أثره على الشركة؟

- قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أوضح ما يلي:

أولاً: أن نموذج عمل الشركة يعتمد على إنتاج المواد البتروكيمائية المتخصصة مثل مشتقات الأمينات ومشتقات الفورمالدهيد ومشتقات الميثانول وليس على إنتاج وبيع المادة الأساسية (الميثانول)، وعليه فإن هامش الفرق في السعر بين منتجات الشركة الأساسية وبين تكلفة إنتاج اللقيم (الميثانول) قد تتجاوز ألفي دولار كما حصل في مادة DMF العام الماضي وبداية هذا العام.

وثانياً: أن نسبة تكلفة اللقيم (الغاز) للتكلفة الإجمالية النهائية للشركة تعتبر تكلفة منخفضة، فمثلاً بلغت تكلفة اللقيم في النصف الأول من هذا العام نحو 7% من التكلفة الكلية للشركة. فتكلفة اللقيم في حال وصول الشركة لطاقتها الإنتاجية القصوى تكون نحو 64 مليون ريال سنوياً، وتمثل حاليا نحو 5% من إجمالي المبيعات، وفي حال زيادة سعر اللقيم 25%  فإن تكلفة الإنتاج ستزيد بـ 16 مليون ريال فقط.

وثالثاً: من المتوقع بعد إتمام مشروع التوسعة الحالية وتطوير مصانع الشركة خلال سنتين من الآن بمشيئة الله أن تتحسن كفاءة الإنتاج وتنخفض تكلفة اللقيم لكل طن بنسبة 19% مما يعني أن أثر الزيادة إن حصلت لن تجاوز 4 ملايين ريال فقط على القدرة الإنتاجية الحالية.

*وقعتم قبل أيام اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 695 مليون ريال، فيم ستستخدم هذه التمويلات؟ وكيف ستنعكس على تكاليف التمويل لدى الشركة؟

- كما تم إعلانه في تداول فإنه سوف يستخدم 455 مليون ريال لسداد القروض الحالية، واستخدام 240 مليونا لتمويل مشاريع توسعة أعمال الشركة علما بأن جزءا من قرض المشروع يعتبر قرضا تجسيريا لحين الحصول على موافقة صندوق التنمية الصناعية بمشيئة الله لتمويل جزء من المشروع.

وبناء على تكلفة القرض الجديد (455 مليونا) ستنخفض التكاليف المالية بما يقارب 8.5 مليون ريال سنويا، وسيظهر أثرها ابتداء من الربع الثالث من هذا العام وتصل مدد سداد القروض الجديدة إلى ثماني سنوات ونصف.

*ما مستجدات مشاريع الشركة؟

- تسير مشاريع الشركة المعلنة سابقا حسب الجدول الزمني المخطط له، وتقوم الشركة حالياً بدراسة مشاريع جديدة في إنتاج مشتقات الميثانول المتخصصة، وتتبع الشركة استراتيجة واضحة في هذا المجال وهي التخصص في إنتاج المواد البتروكيمائية المتخصصة ذات القيمة المضافة المتخصصة.