شركة ألمانية تدعو إلى وضع حد أقصى لأسعار الطاقة لتجنب الاضطرابات الاجتماعية

 قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن تكاليف الطاقة المستخدمة في المنازل قد تتضاعف ثلاث مرات في ألمانيا مع تضاؤل إمدادات الغاز الروسي، وأثار متحدث باسم إحدى الشركات احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية ما لم يكن هناك حد أقصى للأسعار.

في مقابلة مع مجموعة آر.إن.دي الصحفية تنشر يوم الخميس حث كلاوس مولر رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات المستهلكين على خفض الاستهلاك وادخار المال.

وفي مقابلة مع رويترز قال رولاند فارنر رئيس أعمال البلدية في شركة كيمنتس الحكومية "علينا أن نساعد الأسر متوسطة الدخل وأن نضع حدا أقصى لتكاليف الطاقة"، وحذر من أن الفواتير السنوية التي تبلغ 1500 يورو قد ترتفع إلى 4700 يورو في أكتوبر تشرين الأول.

وأضاف "إذا وقعت اضطرابات اجتماعية فلن يكون بمقدور الدولة التعامل مع الأمر".

ولم ترد وزارة الطاقة حتى الآن على طلب للتعقيب.

وكان وزير الطاقة روبرت هابيك قد رفض في الماضي الدعوات إلى فرض قيود حكومية على الأسعار، قائلاً إن الدولة لا يمكنها تعويض الأسعار المتزايدة بالكامل وإن محاولة القيام بذلك سترسل إشارة خاطئة حول الحاجة إلى الحفاظ على الطاقة.

وبعد الاستفادة من الغاز الروسي الرخيص لعقود، يواجه أكبر اقتصاد أوروبي أزمة بعد انخفاض الإمدادات الروسية.

وتقول الحكومات الغربية إن موسكو ترد على العقوبات المفروضة على غزوها لأوكرانيا، لكن موسكو تلقي باللوم على مشاكل فنية.

ويحذر بعض المحللين من أن الدعم الشعبي لأسلوب متشدد ضد موسكو قد يضعف أكثر إذا تدهورت مستويات المعيشة.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد فورسا ونُشر يوم الأربعاء أن الدعم لمقاطعة الغاز الروسي، وهو مصدر رئيسي للتمويل لما تسميه موسكو "عمليتها الخاصة" في أوكرانيا، قد انخفض من 44 بالمئة قبل ستة أسابيع إلى 32 بالمئة فحسب الآن.