"البحرين المركزي" يصدر توجيهاته لشركات التأمين بإنشاء وحدة إكتوارية داخلية وتعيين كادر بحريني

أصدر مصرف البحرين المركزي توجيهات جديدة لشركات التأمين تستوجب إنشاء وحدة إكتوارية داخلية تكون مسؤولة عن الأعمال الإكتوارية وتضمينها في الهيكل الإداري للشركة، إضافة إلى تعيين كادر بحريني استعدادًا لتأهيلهم ليصبحوا أكتواريين مؤهلين ومرخصين من قبل المعاهد الإكتوارية المعتمدة للقيام بالأعمال الأكتوارية، وإعداد التقارير الرقابية ذات العلاقة حسب متطلبات المصرف بهذا الشأن.

وتضمنت التوجيهات مرحلتين للتطبيق؛ الأولى التزام الشركات بتوظيف محلل أكتواري بحريني خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر يونيو 2023، على أن تقوم الشركة بتعيينهم وتأهيلهم استعداداً ليصبحوا أكتواريين مرخصين من قبل المعاهد الإكتوارية المعتمدة للقيام بتلك الأعمال، وذلك استيفاءً لمتطلبات المرحلة الثانية من هذه التوجيهات والتي تتطلب ضرورة وجود خبير أكتواري بحريني في الشركة مع نهاية الربع الثاني من عام 2029.

تجدر الإشارة أن المصرف أصدر هذه التوجيهات تزامناً مع إطلاق المبادرة المشتركة بين صندوق العمل "تمكين" والمصرف ومعهد الإكتواريين في لندن، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإعداد وتوظيف عدد من الكوادر البحرينية في مجال العلوم الإكتوارية للعمل ضمن شركات التأمين في مملكة البحرين.

وتعتبر هذه المبادرة أحد الخطوات الهامة لإعداد كوادر بحرينية مؤهلة في تخصصات أساسية لقطاع التأمين، كما تتوافق مع الجهود المبذولة لخلق فرص عمل للمواطنين في السوق المحلي تنفيذا لما جاء في خطة التعافي الاقتصادي 2022-2026، إضافة لإصدار المعيار المحاسبي الجديد  "IFRS 17" والذي سيتم تطبيقه مع بداية عام  2023،  حيث سيعتمد تطبيق هذا المعيار بوجه خاص على تقديرات وتوصيات الاكتواري المعيّن من قبل الشركة لإعداد القوائم المالية بحسب المعيار المحاسبي الجديد.

ووفي هذا الخصوص؛ قال السيد عبدالرحمن الباكر، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية: "يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لقطاع التأمين حتى يواكب بذلك أفضل المعايير الدولية".

وأضاف "أن الغرض من هذه المبادرة والتشريعات الخاصة بها لا يقتصر على توفير فرص العمل فقط؛ وإنما أيضاً تعزيز صناعة التأمين بالكوادر البحرينية المؤهلة لتخصصات مهمة تعزز من المكانة الريادية والمركز المالي المتميز لمملكة البحرين".